- الكاتب/ة : يوتم بيرغر
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-04-15
شرطة شاي تغلق ملفات التحقيق التي يتم فتحها في اعقاب تقديم الفلسطينيين شكاوى ضد الاسرائيليين الذين يستخدمون العنف، حتى لو كانت هناك أدلة واضحة. إن فحص ملفات التحقيق تبين أن الشرطة تبذل الجهد القليل احيانا في التحقيق.
إن فحص الملفات الذي قامت به منظمة "يوجد قانون" يظهر مثلا في حالة التحقيق حول الحاق الضرر بمنزل أحد الفلسطينيين على أيدي المستوطنين، قد تم اغلاقه، رغم أن الحادثة تم توثيقها بالفيديو وتمت على مرأى من الجيش الاسرائيلي. وفي حالة اخرى التحقيق في محاولة اختطاف طفل فلسطيني، تم اغلاقه دون فحص كاميرات الحراسة في المكان.
وملف آخر ضد فتيان اسرائيليين قاموا برش غاز الفلفل على فلسطيني تم اغلاقه بعد ادعائهم أنهم دافعوا عن أنفسهم، رغم أن جميع الأدلة ومنها شهادة الجنود تناقض هذا الادعاء.
في آب 2014 تم رشق الحجارة على منزل بلال عيد، أحد سكان بورين. المنزل بعيد قليلا عن بيوت القرية وعلى بعد 900 متر منه توجد بؤرة "جفعات رونين". وحسب الشكوى التي قدمها عيد فان ثلاثة فتيان قاموا بتحطيم الزجاج وحاولوا اقتحام المنزل.
أحد العاملين في "يوجد قانون" قام بتوثيق الحادثة، وفي الفيلم الذي صوره تظهر وجوه المهاجمين، وايضا الجنود الذين لم يحاولوا وقفهم. ورغم ذلك تم اغلاق الملف بزعم أن الشرطة لم تنجح في مشاهدة الفيلم. "لقد حاولت مشاهدة القرص الذي أرفقه المشتكي من اجل معرفة المشبوهين المرتبطين بالحادثة، ولم يكن بالامكان مشاهدة القرص المرفق"، كتب في مذكرة التحقيق.
بعد مرور سنة على تقديم الشكوى توجهت الشرطة الى عيد وطلبت منه التوثيق. فقال إن الفيلم ليس في حوزته، وتوجهت الشرطة الى شرطة "شومرون" لفحص ما اذا كانت الحادثة قد تم توثيقها في سجلات الجيش. وبالفعل جاء في التقارير اليومية أن "المستوطنون قاموا بتخريب اعمدة الكهرباء". ولكن حسب التوثيق فان الجنود لم يتدخلوا من اجل منعهم.
في ايلول الماضي قدمت منظمة "يوجد قانون" استئنافا على قرار اغلاق الملف، ولم تحصل على الاجابة بعد. "المحقق لا يمكنه اصدار أمر كهذا والقاء القرص في القمامة"، قال ضابط رفيع في الشرطة للصحيفة. "لا يمكنه ادارة التحقيق كما يشاء، الموضوع معقد أكثر".
في حالة اخرى في كانون الاول 2014 اشتكى شاب فلسطيني، اسمه محفوظ في الصحيفة، من أن عدد من الاسرائيليين حاولوا اخراج ابنه من نافذة السيارة المفتوحة عندما توقف قرب حانوت في حوارة. وفي الشكوى قام هذا الشخص بوصف سيارة المهاجمين وهي "سوبارو جستي" لونها احمر ورقم السيارة ينتهي بالرقمين 03.
حسب الاستئناف الذي قدمته "يوجد قانون" فان المشتكي قال إنه توجد كاميرات في المكان وأن هناك شخصا اسمه كرم كان شاهدا على الحادثة. إلا أنه تبين من مادة التحقيق أنه لم يتم فحص الكاميرات ولم يتم استدعاء الشاهد. وأغلق الملف. وفي آب 2015 تم تقديم استئناف على اغلاق الملف، وبعد اسبوعين من الاستئناف ارسلت محامية المشتكي، ميخال بسوفسكي، رسالة الى الشرطة فيها اشارة الى تزامن الاحداث. ومن لائحة اتهام قدمت ضد اسرائيلي بسبب احراق سيارة شخص فلسطيني وكتابة شعارات تحريضية يتبين أنه صاحب سيارة "سوبارو" حمراء ينتهي رقمها بـ 03. صحيح أن صاحب السيارة تمت تبرئته من التهمة، لكن تزامن الاحداث كما قالت المحامية يستحق الفحص.
لقد تم فتح الملف من جديد، ويتبين من التحقيق أنه كانت عدة محاولات للتوجه الى المشتكي وفحص اذا كانت الكاميرات قد وثقت الحادثة. ولكن المشتكي رفض التعاون، كما قالت الشرطة. ومن فحص الشرطة تبين أنه في اسرائيل هناك 615 سيارة من نوع "سوبارو جستي" لونها احمر وينتهي رقمها بـ 03. وقد تم اغلاق الملف مرة اخرى.
في حالة اخرى لم يتم التحقيق بشكل اساسي. في بداية الشهر قدمت المحامية موريا شلوموت، من مكتب المحامي ميخائيل سفارد، استئنافا على ملف التحقيق الذي تم اغلاقه، والذي لم يكن فيه شيء سوى شهادة المشتكي. فلسطيني اشتكى بأن مستوطنين من مزرعة جلعاد وضعوا كرفان وقاموا بالقاء القمامة في ارضه قرب البؤرة في منطقة نابلس. وتم تقديم الشكوى في ايلول 2016، وحسب اقوال المشتكي بعد فتح التحقيق بتسعة ايام، قاموا بابلاغه أن الملف اغلق. ملف التحقيق الذي نقل للمحامية لم يشمل شيئا سوى شهادة المشتكي.
عندما تقوم الشرطة بالتحقيق ايضا، يتم اغلاق الملف في معظم الاحيان. مثلا في الحالة التي بدأت في كانون الثاني 2015، حيث اشتكى فلسطيني من أنه هوجم قرب بيته القريب من حاجز جابر في الخليل. وحسب اقواله قام 14 شابا مستوطنا بالاعتداء عليه ورشه بغاز الفلفل. وعندما صرخ كي يساعده الجنود في المكان هرب الشباب الى اتجاه حاجز تل الرميدة. ولاحظ الجنود الشباب على الحاجز واعتقلوا اثنين منهم. ووجدت علبة الغاز لدى أحدهما. ولم تكن هناك علامات تشير الى أنهم تعرضوا للأذى. ومثلما قال الشرطي فان الفلسطيني كانت تظهر عليه علامات الضرر في يده اليمنى وفي الجزء العلوي من جسده وكانت عينه اليسرى مغمضة بسبب الغاز ورائحة قوية للغاز تنبعث منه.
بعد بضعة اشهر تم استدعاء المشتكي الى تحقيق آخر. ولكن كمشبوه فيه بالاعتداء. وقد نفى ما نسب اليه، وفي ايار تم اغلاق الملفات.
في الشهر الماضي قالت "هآرتس" إنه رغم شكاوى الفلسطينيين بالتعرض للاعتداء على خلفية قومية، فان 4.5 في المئة (4 من أصل 89 ملفا) تم فيها تقديم لوائح اتهام. وفي اغلبية الحالات كان سبب اغلاق الملف هو أن "المخالف غير معروف". واخرى اغلقت بسبب عدم وجود الأدلة أو عدم اهتمام الجمهور. و37 ملفا تم اغلاقها بسبب عدم وجود المخالفة الجنائية.
وقد جاء من الشرطة: "التحقيق في الشكاوى بخصوص الجريمة القومية يتم بشكل مهني، وتبذل الشرطة الجهود الكبيرة لكشف الأدلة، وقد قدمت في العام الماضي عشرات لوائح الاتهام، الشرطة تعمل وستستمر في العمل من اجل ايجاد المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.
إن فحص الملفات الذي قامت به منظمة "يوجد قانون" يظهر مثلا في حالة التحقيق حول الحاق الضرر بمنزل أحد الفلسطينيين على أيدي المستوطنين، قد تم اغلاقه، رغم أن الحادثة تم توثيقها بالفيديو وتمت على مرأى من الجيش الاسرائيلي. وفي حالة اخرى التحقيق في محاولة اختطاف طفل فلسطيني، تم اغلاقه دون فحص كاميرات الحراسة في المكان.
وملف آخر ضد فتيان اسرائيليين قاموا برش غاز الفلفل على فلسطيني تم اغلاقه بعد ادعائهم أنهم دافعوا عن أنفسهم، رغم أن جميع الأدلة ومنها شهادة الجنود تناقض هذا الادعاء.
في آب 2014 تم رشق الحجارة على منزل بلال عيد، أحد سكان بورين. المنزل بعيد قليلا عن بيوت القرية وعلى بعد 900 متر منه توجد بؤرة "جفعات رونين". وحسب الشكوى التي قدمها عيد فان ثلاثة فتيان قاموا بتحطيم الزجاج وحاولوا اقتحام المنزل.
أحد العاملين في "يوجد قانون" قام بتوثيق الحادثة، وفي الفيلم الذي صوره تظهر وجوه المهاجمين، وايضا الجنود الذين لم يحاولوا وقفهم. ورغم ذلك تم اغلاق الملف بزعم أن الشرطة لم تنجح في مشاهدة الفيلم. "لقد حاولت مشاهدة القرص الذي أرفقه المشتكي من اجل معرفة المشبوهين المرتبطين بالحادثة، ولم يكن بالامكان مشاهدة القرص المرفق"، كتب في مذكرة التحقيق.
بعد مرور سنة على تقديم الشكوى توجهت الشرطة الى عيد وطلبت منه التوثيق. فقال إن الفيلم ليس في حوزته، وتوجهت الشرطة الى شرطة "شومرون" لفحص ما اذا كانت الحادثة قد تم توثيقها في سجلات الجيش. وبالفعل جاء في التقارير اليومية أن "المستوطنون قاموا بتخريب اعمدة الكهرباء". ولكن حسب التوثيق فان الجنود لم يتدخلوا من اجل منعهم.
في ايلول الماضي قدمت منظمة "يوجد قانون" استئنافا على قرار اغلاق الملف، ولم تحصل على الاجابة بعد. "المحقق لا يمكنه اصدار أمر كهذا والقاء القرص في القمامة"، قال ضابط رفيع في الشرطة للصحيفة. "لا يمكنه ادارة التحقيق كما يشاء، الموضوع معقد أكثر".
في حالة اخرى في كانون الاول 2014 اشتكى شاب فلسطيني، اسمه محفوظ في الصحيفة، من أن عدد من الاسرائيليين حاولوا اخراج ابنه من نافذة السيارة المفتوحة عندما توقف قرب حانوت في حوارة. وفي الشكوى قام هذا الشخص بوصف سيارة المهاجمين وهي "سوبارو جستي" لونها احمر ورقم السيارة ينتهي بالرقمين 03.
حسب الاستئناف الذي قدمته "يوجد قانون" فان المشتكي قال إنه توجد كاميرات في المكان وأن هناك شخصا اسمه كرم كان شاهدا على الحادثة. إلا أنه تبين من مادة التحقيق أنه لم يتم فحص الكاميرات ولم يتم استدعاء الشاهد. وأغلق الملف. وفي آب 2015 تم تقديم استئناف على اغلاق الملف، وبعد اسبوعين من الاستئناف ارسلت محامية المشتكي، ميخال بسوفسكي، رسالة الى الشرطة فيها اشارة الى تزامن الاحداث. ومن لائحة اتهام قدمت ضد اسرائيلي بسبب احراق سيارة شخص فلسطيني وكتابة شعارات تحريضية يتبين أنه صاحب سيارة "سوبارو" حمراء ينتهي رقمها بـ 03. صحيح أن صاحب السيارة تمت تبرئته من التهمة، لكن تزامن الاحداث كما قالت المحامية يستحق الفحص.
لقد تم فتح الملف من جديد، ويتبين من التحقيق أنه كانت عدة محاولات للتوجه الى المشتكي وفحص اذا كانت الكاميرات قد وثقت الحادثة. ولكن المشتكي رفض التعاون، كما قالت الشرطة. ومن فحص الشرطة تبين أنه في اسرائيل هناك 615 سيارة من نوع "سوبارو جستي" لونها احمر وينتهي رقمها بـ 03. وقد تم اغلاق الملف مرة اخرى.
في حالة اخرى لم يتم التحقيق بشكل اساسي. في بداية الشهر قدمت المحامية موريا شلوموت، من مكتب المحامي ميخائيل سفارد، استئنافا على ملف التحقيق الذي تم اغلاقه، والذي لم يكن فيه شيء سوى شهادة المشتكي. فلسطيني اشتكى بأن مستوطنين من مزرعة جلعاد وضعوا كرفان وقاموا بالقاء القمامة في ارضه قرب البؤرة في منطقة نابلس. وتم تقديم الشكوى في ايلول 2016، وحسب اقوال المشتكي بعد فتح التحقيق بتسعة ايام، قاموا بابلاغه أن الملف اغلق. ملف التحقيق الذي نقل للمحامية لم يشمل شيئا سوى شهادة المشتكي.
عندما تقوم الشرطة بالتحقيق ايضا، يتم اغلاق الملف في معظم الاحيان. مثلا في الحالة التي بدأت في كانون الثاني 2015، حيث اشتكى فلسطيني من أنه هوجم قرب بيته القريب من حاجز جابر في الخليل. وحسب اقواله قام 14 شابا مستوطنا بالاعتداء عليه ورشه بغاز الفلفل. وعندما صرخ كي يساعده الجنود في المكان هرب الشباب الى اتجاه حاجز تل الرميدة. ولاحظ الجنود الشباب على الحاجز واعتقلوا اثنين منهم. ووجدت علبة الغاز لدى أحدهما. ولم تكن هناك علامات تشير الى أنهم تعرضوا للأذى. ومثلما قال الشرطي فان الفلسطيني كانت تظهر عليه علامات الضرر في يده اليمنى وفي الجزء العلوي من جسده وكانت عينه اليسرى مغمضة بسبب الغاز ورائحة قوية للغاز تنبعث منه.
بعد بضعة اشهر تم استدعاء المشتكي الى تحقيق آخر. ولكن كمشبوه فيه بالاعتداء. وقد نفى ما نسب اليه، وفي ايار تم اغلاق الملفات.
في الشهر الماضي قالت "هآرتس" إنه رغم شكاوى الفلسطينيين بالتعرض للاعتداء على خلفية قومية، فان 4.5 في المئة (4 من أصل 89 ملفا) تم فيها تقديم لوائح اتهام. وفي اغلبية الحالات كان سبب اغلاق الملف هو أن "المخالف غير معروف". واخرى اغلقت بسبب عدم وجود الأدلة أو عدم اهتمام الجمهور. و37 ملفا تم اغلاقها بسبب عدم وجود المخالفة الجنائية.
وقد جاء من الشرطة: "التحقيق في الشكاوى بخصوص الجريمة القومية يتم بشكل مهني، وتبذل الشرطة الجهود الكبيرة لكشف الأدلة، وقد قدمت في العام الماضي عشرات لوائح الاتهام، الشرطة تعمل وستستمر في العمل من اجل ايجاد المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.
