- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-04-26
حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الادارة الاميركية المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على مباشرة وزارة الاسكان الاسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس تحريك مخطط استيطاني كبير يستهدف بناء 15 ألف وحدة استيطانية على أرض مطار القدس وأراضي قلنديا المحيطة في المنطقة الاستيطانية المسماة "عطروت" والتي أقامتها سلطات الاحتلال على أراضي المواطنين في شمال غرب القدس المحتلة.
وأضاف أن المخطط، الذي اضطرت حكومة اسرائيل الى تجميده في عهد الإدارة الاميركية السابقة عاد الى الظهور من جديد في ظل صمت وتواطؤ الادارة الاميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، ويشمل بناء 15 ألف وحدة سكنية على نحو 600 دونم من أرض المطار المهجور ومن مصنع الصناعات الجوية باتجاه حاجز قلنديا، وعلى اراض صودرت في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل آنذاك، فضلا عن حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الاستيطاني الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي الذي بقي خارج جدار الفصل العنصري ليفصل بين الأحياء الفلسطينية في شمال القدس وبين مدينة رام الله وليحكم الحصار بشكل كامل على مدينة القدس المحتلة ويعزلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية عزلا كاملا .
واستغرب ان تعلن كل من وزارة الاسكان الاسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس رسميا عن هذا المخطط الاستيطاني في الوقت، الذي يدير فيه وفد فلسطيني مشاورات مع طاقم الادارة الاميركية، الذي يتولى ملف التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكأن الادارة الاميركية الجديدة قد أعطت الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الواسع بالتوازي مع ما يسمى "يوم القدس" الذي يصادف في شهر أيار المقبل وفي سياق التفاهمات الثنائية، التي تم عقدها بين الجانبين الأميركي والاسرائيلي والتي ادعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه توصل اليها في زيارته الأخيرة لواشنطن ولقائه مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب وأركان الادارة الاميركية الجديدة منتصف شباط الماضي.
وفي الوقت الذي دان فيه تيسير خالد التواطؤ الواضح بين حكومة اسرائيل والادارة الاميركية الجديدة، فقد دعا الى التحرك العاجل والتوجه دون تردد الى مجلس الأمن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته والتدخل لدفع دولة الاحتلال نحو احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 مطلع هذا العام، والذي يدين جميع الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويدعو اسرائيل الى وقفها دون قيد او شرط والكف عن التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون الدولي وتحظى بالحماية والرعاية من من الادارة الاميركية في مجلس الامن الدولي وغيره من منظمات ومؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة.
