- الكاتب/ة : تسفي برئيل
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-05-04
المقابر العسكرية هي رمز قومي. نصب صغيرة منقوش عليها عناوين موحدة تريد التأكيد على الوحدة والمساواة بين الأموات. التعديلات التي تمت اضافتها على مر السنين على قانون المقابر العسكرية سمحت باحداث تغييرات بسيطة في صيغة العنوان «بمصادقة السلطات المخولة» بالطبع، لكن كل تغيير كهذا يحتاج الى السير في طريق المعاناة البيروقراطية، التي لا تضمن المصادقة.
لأن الدولة وليس الوالدين أو الأقارب هم اصحاب التخليد القومي، قالت الدولة إن الجنود بموتهم متساوون (باستثناء من يدفنون أبناءهم في مقابر مدنية). يتحول الذين يسقطون الى رمز التضحية من اجل الوطن، «بموتهم منحوا الحياة»، وأصبحت المقابر العسكرية مكانا للحج القومي وهي تعبر عن خضوع الفرد للجماعة وتمنح الحياة الشعور بحمل الرسالة التي ألقيت عليهم بفعل موت من سقطوا.
لكن الجماعة الميتة لم تفسر طبيعة الرسالة التي مُنحت للآخرين. هل يجب الاستمرار في الحروب؟ هل من الواجب التركيز على جوهر واحد مثل الأموات؟ أم أن هذا هو تحذيرهم للحياة المطلوبة من أجل النظر الى القبور والحذر من المصير المشابه؟.
المقابر العسكرية التي ترمز الى مثالية الوحدة والانضباط والمساواة تبعد سنوات ضوئية عن الواقع. ولو كانت بالفعل تمثل الحياة لكان يجب تصنيف المقابر العسكرية الى اشكنازية وشرقية ومتدينين وعلمانيين ورجال الهاي تيك، رمز جديد للدولة القومية المزدهرة، والقتلى الذين يتم دعم عائلاتهم بخدمات الرفاه، وبالتحديد – القتلى من اليسار والقتلى من اليمين.
هل هذا خطأ؟ ماذا يسمى عد الاموات حسب القطاعات اذا لم يكن تفكيكا للرمز؟ من كلف نفسه عناء عرض رجال الكيبوتسات الذين سقطوا مقابل أبناء المدن؟ كم من رجال الصهيونية الدينية مقابل العلمانيين، وكم من الشرقيين قتلوا مقابل الاشكناز؟ «لم يكن هناك أي ثكل ولن يكون»، قال رئيس آكا السابق، اليعيزر شتيرن في آب 2006 عندما تطرق الى مشاركة أبناء تل ابيب في احصائيات القتلى في حرب لبنان الثانية. ليس الثكل فقط قابل للقياس، ايضا امكانية الثكل ذات قيمة من اجل خلق تسلسل هرمي من الاحترام في تلك الوحدة القومية الوهمية.
من أين سيأتي القتلى التالون – هذا ليس سؤال وجودي أو عسكري، بل سيكون سؤال سياسي. يسعى الى تقوية قطاعات معينة على حساب الضحية المتوقعة منها في المستقبل. وبهذا يتم استبعاد قطاعات تقدم قتلى أقل، أو مثل تلك التي لن تقوم بارسال حتى لو قتيل واحد الى المحاكم العسكرية.
بهذا الشكل اصبحت مراسيم الانتقال من يوم الذكرى الى يوم الاستقلال مهزلة تسعى الى اخفاء القمامة السياسية التي تراكمت على مدى العام. رئيس الدولة ورئيس الحكومة يتصارعان على وسم الرسالة التي تركها الأموات، استعراض للتعريف المتآكل للمثاليات التي لم يتم تطبيقها وتذكيرا بالمشروع الصهيوني الاستثنائي الذي حول الشعب الملاحق الى صاحب بيت قومي. ولكن هذا البيت تغير وأقام امبراطورية لا يستطيع الاطار الجغرافي استيعابها، ويجب أن تتوسع من اجل اقامة دولة اخرى خارج حدودها.
هناك حبل سميك يربط بين صفوف القبور الموحدة التي تخدم شعارات الوحدة التي سُمعت مؤخرا. وفي الايام العادية يشكل هذا الحبل خط الحدود بين «الولاء» وبين «المواطنة»، بين «الخونة» و»من يحبون الوطن»، بين «من يعارضون الاحتلال» و»كتائب ارض اسرائيل الكاملة». آلاف القتلى في حروب اسرائيل هم طبق الفضة، ولكن مثل أي طبق ليسوا هم المسؤولون عن طبيعة الوجبة المقدمة عليه. فهم لم يختاروا ولن يختاروا الحكومة والنظام اللذان يستخدمان القتلى بدون إذن مثل البضاعة.
لأن الدولة وليس الوالدين أو الأقارب هم اصحاب التخليد القومي، قالت الدولة إن الجنود بموتهم متساوون (باستثناء من يدفنون أبناءهم في مقابر مدنية). يتحول الذين يسقطون الى رمز التضحية من اجل الوطن، «بموتهم منحوا الحياة»، وأصبحت المقابر العسكرية مكانا للحج القومي وهي تعبر عن خضوع الفرد للجماعة وتمنح الحياة الشعور بحمل الرسالة التي ألقيت عليهم بفعل موت من سقطوا.
لكن الجماعة الميتة لم تفسر طبيعة الرسالة التي مُنحت للآخرين. هل يجب الاستمرار في الحروب؟ هل من الواجب التركيز على جوهر واحد مثل الأموات؟ أم أن هذا هو تحذيرهم للحياة المطلوبة من أجل النظر الى القبور والحذر من المصير المشابه؟.
المقابر العسكرية التي ترمز الى مثالية الوحدة والانضباط والمساواة تبعد سنوات ضوئية عن الواقع. ولو كانت بالفعل تمثل الحياة لكان يجب تصنيف المقابر العسكرية الى اشكنازية وشرقية ومتدينين وعلمانيين ورجال الهاي تيك، رمز جديد للدولة القومية المزدهرة، والقتلى الذين يتم دعم عائلاتهم بخدمات الرفاه، وبالتحديد – القتلى من اليسار والقتلى من اليمين.
هل هذا خطأ؟ ماذا يسمى عد الاموات حسب القطاعات اذا لم يكن تفكيكا للرمز؟ من كلف نفسه عناء عرض رجال الكيبوتسات الذين سقطوا مقابل أبناء المدن؟ كم من رجال الصهيونية الدينية مقابل العلمانيين، وكم من الشرقيين قتلوا مقابل الاشكناز؟ «لم يكن هناك أي ثكل ولن يكون»، قال رئيس آكا السابق، اليعيزر شتيرن في آب 2006 عندما تطرق الى مشاركة أبناء تل ابيب في احصائيات القتلى في حرب لبنان الثانية. ليس الثكل فقط قابل للقياس، ايضا امكانية الثكل ذات قيمة من اجل خلق تسلسل هرمي من الاحترام في تلك الوحدة القومية الوهمية.
من أين سيأتي القتلى التالون – هذا ليس سؤال وجودي أو عسكري، بل سيكون سؤال سياسي. يسعى الى تقوية قطاعات معينة على حساب الضحية المتوقعة منها في المستقبل. وبهذا يتم استبعاد قطاعات تقدم قتلى أقل، أو مثل تلك التي لن تقوم بارسال حتى لو قتيل واحد الى المحاكم العسكرية.
بهذا الشكل اصبحت مراسيم الانتقال من يوم الذكرى الى يوم الاستقلال مهزلة تسعى الى اخفاء القمامة السياسية التي تراكمت على مدى العام. رئيس الدولة ورئيس الحكومة يتصارعان على وسم الرسالة التي تركها الأموات، استعراض للتعريف المتآكل للمثاليات التي لم يتم تطبيقها وتذكيرا بالمشروع الصهيوني الاستثنائي الذي حول الشعب الملاحق الى صاحب بيت قومي. ولكن هذا البيت تغير وأقام امبراطورية لا يستطيع الاطار الجغرافي استيعابها، ويجب أن تتوسع من اجل اقامة دولة اخرى خارج حدودها.
هناك حبل سميك يربط بين صفوف القبور الموحدة التي تخدم شعارات الوحدة التي سُمعت مؤخرا. وفي الايام العادية يشكل هذا الحبل خط الحدود بين «الولاء» وبين «المواطنة»، بين «الخونة» و»من يحبون الوطن»، بين «من يعارضون الاحتلال» و»كتائب ارض اسرائيل الكاملة». آلاف القتلى في حروب اسرائيل هم طبق الفضة، ولكن مثل أي طبق ليسوا هم المسؤولون عن طبيعة الوجبة المقدمة عليه. فهم لم يختاروا ولن يختاروا الحكومة والنظام اللذان يستخدمان القتلى بدون إذن مثل البضاعة.
