- الكاتب/ة : ايال غروس
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-05-11
«نحن، مواطني جنوب افريقيا، نؤمن بأن جنوب افريقيا هو ملكية لكل من يعيش فيه، ونحن موحدون في اختلافاتنا». بهذه الكلمات يبدأ دستور جنوب افريقيا بعد الابرتهايد، «بلجيكا تتكون من ثلاث جاليات، البالمية والفرنسية والجالية المتحدثة بالألمانية»، جاء في البند الثاني في الدستور البلجيكي. «فرنسا تضمن لكل مواطنيها المساواة أمام القانون دون تمييز في الدين أو العرق أو الأصل»، هذه صياغة البند الاول في دستور فرنسا. هذه الاقتباسات تبين أن هذا الادعاء بأن «قانون القومية» المقترح (الذي يقول إن اسرائيل «هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير القومي في دولة اسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي فقط»)، يعبر عن موقف عقلاني وديمقراطي ومقبول لتقرير المصير. إلا أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة. فدساتير الدول الديمقراطية تعتبر حقاً أن الدولة هي لكل مواطنيها بشكل متساوٍ (النموذج الفرنسي)، أو لمجموعة من المجموعات التي يتكون منها السكان، وهذا ايضا على اساس المساواة بين هذه المجموعات (النموذج البلجيكي). من الواضح أن المبادئ الدستورية لا يتم تطبيقها دائما بالشكل المناسب، ومظاهر التمييز والعنصرية توجد في كل مكان، لكن قانون القومية الاسرائيلي هو قانون استثنائي مقارنة مع الموقف الديمقراطي، لأنه يسعى الى اعتبار اسرائيل – دستوريا ورسميا – تعود لجزء من السكان فقط. ومعارضة هذا القانون لا تعني انكار تاريخ دولة اسرائيل، بل الاعتراف بأن الدولة الديمقراطية لا يمكنها اعتبارها ملكاً لجزء من السكان. إن الموازي لقانون القومية الاسرائيلي سيكون الاعلان الراسخ في دستور بريطانيا الذي يعتبر أنها دولة الشعب البريطاني، وحق تقرير المصير القومي فيها يقتصر على الشعب البريطاني وحده. اسكتلندا ومقاطعة ويلز وشمال ايرلندا كانت ستنفصل عن المملكة في هذه الحالة. الكيبك ايضا كانت سترد بشكل مشابه لو أن كندا أعلنت أن حق تقرير المصير فيها يقتصر على الاغلبية الانجلو كندية. صحيح أنه بعد تفكك يوغسلافيا ظهرت من جديد اشكال القومية الاثنية التي تريد اعتبار الدولة ملكا لمجموعة واحدة، إلا أن هذه النماذج ليست جديرة بالتقليد. إن الموقف الذي يربط بين تقرير المصير وبين ملكية الدولة لمجموعة عرقية معينة على حساب شعور الانتماء والمساواة للآخرين غير راسخ الآن، لا في القانون ولا في سياسة الدول الديمقراطية. إضافة الى ذلك، لا يدور الحديث فقط عن مشاعر الانتماء. ففي اسرائيل يسود، ليس من الآن، وضع التمييز والاستبعاد تجاه السكان العرب. فقط التشريع الذي يرسخ بشكل دستوري حق المساواة لجميع مواطني الدولة والسياسة التي تنفذ المساواة هما اللذان يستطيعان التغلب على ذلك. في هذه الاثناء عند الحديث عن حق «تقرير المصير»، ليس المقصود بالضرورة الدولة وكل مجموعة قومية أو عرقية، بل الحكومة التي تمثل الجماعات المختلفة، لذلك هناك مصطلح «تقرير المصير الداخلي» الذي يعني تمثيل الجماعات المختلفة في اطار الدول القائمة. حق «تقرير المصير الخارجي»، أي الانفصال واقامة دولة مستقلة مضمون للشعوب التي تعيش تحت النظام الكولونيالي، النظام الاجنبي أو النظام الذي لا يمثلها. ولهم ايضا لا يوجد حق في اقامة دولة تكون لجزء من السكان فقط. ليس من المعروف بعد إذا كانت صيغة قانون القومية الذي سيتم وضعها أمام الكنيست، ستشمل البنود التي لها تأثير عملي (مثل وجود اماكن سكنية لليهود فقط والحاق الضرر بمكانة اللغة العربية). ولكن بدون هذه البنود ايضا فان الحديث يدور عن قانون يناقض مبدأ المواطنة المتساوية الذي يوجد في لب الديمقراطية.
