إدارة السجون وافقت على جميع مطالب الأسرى باستثناء مطلب واحد

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس إن الأسرى المضربين عن الطعام أعادوا الهيبة للحركة الأسيرة واستطاعوا انتزاع مطالبهم وحقوقهم التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي منهم ورفض التعاطي معها واليوم يتراجع وينكسر أمام إرادة الأسرى الذين اتحدوا على قلب رجل واحد في وقت حاولت فيه مصلحة السجون الاسرائيلية تفريقهم إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك.

ونشرت "قناة الجديد" على موقعها "أن رئيس نادي الاسير صرح بموافقة إدارة السجون الإسرائيلية على جميع مطالب الأسرى باستثناء قضية الهاتف العمومي".

من جانبه اوضح فارس في تصريح لـ "سبوتنيك" اليوم السبت "جرت عملية المفاوضات بين إدارة السجون وقيادة اضراب الأسرى في سجن عسقلان حيث استمرت المفاوضات عشرين ساعة بحضور قائد الاضراب مروان البرغوثي".

وتابع فارس قائلاً "استطاع الأسرى نيل حقوقهم كالسماح بزيارة المحامين والزيارة الثانية للأهالي وتخفيف القيود والمنع الأمني وتوفير هاتف عمومي حيث سيتم الإعلان عن البنود كاملة غدا بعد زيارة المحامين الأسرى الذين استطاعوا تحقيق مطالبهم بعد اضراب استمر أربعين يوما".

وأكد فارس ان السلطات الإسرائيلية ومنذ اليوم الأول للإضراب أظهرت تعنتا غير مألوف ورفضت التفاوض مع الأسرى لكنها عادت عن قرارها في ظل استمرار الأسرى في غايتهم التي صمدوا من أجلها رغم تعريض حياتهم للموت.

وقد علق قرابة 1800 أسير وسجين فلسطيني، اليوم السبت، إضرابا مفتوح عن الطعام بدأ منذ 17 نيسان/ابريل الماضي، وذلك لمدة 24 ساعة مقابل تعهد إسرائيلي على أعلى المستويات بتلبية مطالبهم ومن بينها زيادة عدد الزيارات الأسرية لهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن اتصالات جرت بواسطة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعد فيها الأخير بتلبية مطالب الأسرى إن علقوا الإضراب لأربع وعشرين ساعة، وقد وافقت قيادة إضراب الأسرى على ذلك.

المعتقلون والأسرى طالبوا بإنهاء الاحتجاز الإداري والحبس الانفرادي، كما يطالب المضربون عن الطعام بزيادة عدد الزيارات العائلية وطولها وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، وإغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته لتأمين العلاج اللازم.

واتخذت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات عقابية بحق الأسرى لثنيهم عن مواصلة الإضراب من بينها منع زيارات الأهالي والمحامين والعزل الانفرادي وإجراء تنقلات بين السجون وسحب المياه بالإضافة إلى عمليات تفتيش مفاجئة.