- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-05-28
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية والى تجديد شرعية هيئاتها القيادية والبدء في اتخاذ الترتيبات الضرورية لانتخاب مجلس وطني فلسطيني على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل وبمشاركة جميع ابناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي جميع بلدان الهجرة والاغترابخلال فترة زمنية لا تتجاوز العام في الحد الأقصى ، لانتخاب هيئة رئاسة مجلس جديدة ومجلسا مركزيا جديدا ولجنة تنفيذية جديدة ، وبث الحياة من جديد في لجان المجلس الوطني وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها جنبا الى جنب مع دوائر اللجنة التنفيذية
جاء ذلك في الذكرى الثالثة والخمسين لعقد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس في الثامن والعشرين من أيار عام 1964 حيث تم الاعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل الشعب الفلسطيني ، وتنظيم وتوحيد قواه وقيادة نضاله الوطني ، وما صاحب ذلك من تضحيات وخاصة بعد حرب حزيران 1967 وظهور حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة ، التي تولت قيادة المنظمة وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية وللهوية الوطنية للشعب الفلسطيني بعد سنوات من محاولات طمسها .
وأضاف أن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة وطنية متحدة كان مكسبا وطنيا عظيما ، مر بمحطات ومنعطفات قدم الشعب الفلسطيني فيها من التضحيات العظيمة ما ساهم في انتزاع الاعتراف العربي والدولي الواسع بها باعتبارها حركة تحرر وطني وممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده تقود نضاله من اجل العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .
وأكد تيسير خالد في هذه المناسبة الوطنية العظيمة أن هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل تصويب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهيئاتها القيادية وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها وقيادة نضال شعبها نحو الانتصار على الغزاة والمعتدين الاسرائيليين ، ودعا في مثل هذه المناسبة التي نعبر من خلالها الى العام الثالث والخمسين من عمر المنظمة الى التوقف أمام الاوضاع المتردية لهيئاتها ومؤسساتها والى احترام أسس الشراكة السياسية والقيادة الجماعية في إطارها بعيدا عن سياسة التهميش والانفراد والتفرد والى مراجعة سياسية شاملة للتجربة التي مر بها النضال الوطني منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو واستخلاص العبر من المراهنة على الولايات المتحدة الأميركية والعودة الى قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده الاخيرة مطلع آذار اقبل عامين وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة أبارتهايد وفصل عنصري بكل ما يتطلبه ذلك من وقف التنسيق الامني بكل اشكاله مع سلطات الاحتلال وتحويل مقاطعة منتجاته الى سياسة رسمية للسلطة الفلسطينية والى ثقافة وأسلوب حياة في كل بيت فلسطيني ، وفاء واحتراما لعشرات آلاف الشهداء والجرحى وللحركة الفلسطينية الأسيرة ، التي تمرد ابناؤها على امتداد اربعين يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام على ظروف الاعتقال غير الانسانية في السجون الاسرائيلية ، والتي فاقت في قسوتها تلك التي سادت في جنوب افريقيا في نظام الفصل العنصري البائد وانتزعوا بإضرابهم حقوقا مكتسبة تحاول سلطات السجون حرمانهم منها .
