- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-06-12
جدد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التأكيد على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير بأن الصندوق القومي الفلسطيني سوف يواصل الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية والإنسانية نحو عائلات شهداء وجرحى الشعب الفلسطيني وعائلات الأسرى في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية، وهي المسؤوليات، التي كان الصندوق القومي يتحملها منذ تأسيسه في العام 1966 باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية برعاية مصالح ضحايا الاحتلال الاسرائيلي والارهاب الذي تمارسة دولة اسرائيل منذ اليوم الاول لقيامها ضد أبناء الشعب الفلسطيني .
جاء ذلك ردا على مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست على قانون يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية التي تجبيها دولة الاحتلال الاسرائيلي لفائدة السلطة لوطنية الفلسطينية والتي تعرف بأموال المقاصة .
وأضاف بأن اسرائيل تعود من جديد لممارسة السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني وتشرع سياسة القرصنة من خلال قانون يحظى بدعم مختلف الأحزاب الإسرائيلية المشاركة منها في الائتلاف الحكومي وتلك التي تقف في صف العارضة الصهيونية، وهو قانون يخول السلطات الإسرائيلية باقتطاع أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية بقيمة الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، في محاولة لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين بزعم أن السلطة تنتهك بذلك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.
وأكد تيسير خالد بأن حكومة نتنياهو وبالتساوق مع الإدارة الأميركية الجديدة لا تدخر جهدا او وقتا لإشغال الرأي العام المحلي والدولي بمناوراتها وألاعيبها من أجل حرف الأنظار عن الاحتلال باعتباره أصل الارهاب الذي تمارسه دولة اسرائيل وما يولده هذا الارهاب من معاناة يومية لأبناء الشعب الفلسطيني ودعا في الوقت نفسه إلى تفعيل أدوات الضغط على هذه الحكومة بتقديم طلب الإحالة على جرائم الحرب الاسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها لفتح تحقيق قضائي في هذه الجرائم والتسريع بمساءلة ومحاسبة دولة اسرائيل وجلب المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الاسرائيليين عن هذه الجرائم الى العدالة الدولية، بدءا بجرائم الحرب على قطاع غزة مرورا بجرائم الاستيطان وانتهاء بجرائم التمييز العنصري وجرائم التهجير الصامت للمواطنين الفلسطينيين.
