أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد، صباح اليوم الأحد، أنها ستعرض قانون "بيت أيل" على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع، على الرغم من طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاءه وعدم طرحه. وبحسب ما نقلت "الحدث" عن القناة السابعة الإسرائيلية، فإن مشروع القانون المفترض بادر إلى طرحة لوبي أعضاء الكنيست اليميني ممن يطلقون على أنفسهم إسم (أرض إسرائيل الكاملة)، والذي يفترض أن يضمن إعادة بناء أي بيوت تهدم، أو تخلى بشكل فوري دون الإرتباط بالحالة السياسية والاعتبارات الخارجية. يذكر أن قرار وزيرة القضاء شاكيد وتحديها لتوجهات رئيس الوزراء نتنياهو لا يهدف إلى إقرار القانون، لأن نتنياهو يمتلك صلاحيات وأدوات قانونية وسياسيه تمكنه من إيقاف، أو إلغاء التصويت على القانون، ومنها استخدام حق "الفيتو" الممنوح له كرئيس للوزراء داخل اللجنة، أو ممارسة ضغوطات على أعضاء اللجنة، وحثهم على التصويت ضده، أو أن يلجئ إلى حزبه ويأمر أعضاء كتلة "الليكود" في "الكنيست" بعدم دعم مشروع القانون وبذلك يأتي إصرار شاكيد على طرح القانون بهدف كسب ود اليمين والتنافس على أصوات المستوطنين. وفي تطور لاحق، اعلن رئيس الائتلاف الحكومي ديفيد بيتون انه قرر سحب قانون"بيت ايل" وعدم طرحه على اللجنة الوزارية للتشريع.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف