- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-07-05
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون المغتربين فيها تيسير خالد إن الدائرة تقوم بعملها كالمعتاد، واصفًا محاولات سحب صلاحياتها لصالح وزارة الشؤون الخارجية بأنها "محاولات تشويش لن يكتب لها النجاح".
وقال خالد : " لن نسمح بقيام مؤسسات موازية لمنظمة التحرير، وتحديدًا لدائرة شؤون المغتربين"، داعيًا لاحترام دوائر المنظمة، وأن يُعاد الاعتبار للمنظمة ومؤسساتها.
وعمّمت وزارة الخارجية على وسائل الإعلام يوم الثلاثاء بيانًا مقتضبًا باعتماد مسمى "وزارة الخارجية والمغتربين" بدلًا من "وزارة الخارجية" بناءً على مرسوم من الرئيس محمود عباس.
وتحدثت مصادر عن أن وزير الخارجية رياض المالكي يسعى لضم صلاحيات الدائرة لوزارة الخارجية "لمواجهة تمدد التيار الإسلامي وحركة حماس في الجاليات الفلسطينية بالخارج".
لكن خالد أكد ألا قيمة لمساعي ضم صلاحيات دائرته لوزارة الخارجية، مشددًا على أن وزارة الشؤون الخارجية هي "غير ذات صلة بشؤون المغتربين".
ورفض تأكيد أو نفي وجود مساع لسحب صلاحيات دائرته، قائلا: "بصرف النظر، هذا الموضوع لا نعيره أي اهتمام على الإطلاق".
وقال: "الدائرة باقية وتمارس عملها كالمعتاد، وجميع الجاليات الفلسطينية في العالم تؤكد أن الدائرة هي مرجعيتها وليست وزارة الخارجية".
وأضاف أن وزارة الخارجية هي تابعة للسلطة، بينما الجاليات تقع تحت ولاية منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، وأن تشكيل الدائرة جاء بقرار من اللجنة التنفيذية لتكون هي المرجعية الرسمية المعتمدة.
ونوه إلى أن كافة الجاليات أكدت رفضها لأية مسؤولية لأية مؤسسة من مؤسسات السلطة على أوضاع الجاليات، لأن السلطة مكبلة باتفاقيات وقيود ثقيلة تمنعها من الاضطلاع بهذا الدور.
وتساءل خالد : "ماذا سيكون حال السلطة الفلسطينية كلها إذا صدر نداء للجاليات الفلسطينية للمشاركة الواسعة في فعاليات المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل؟".
عباس يغير مسمى الخارجية إلى وزارة "الخارجية والمغتربين"
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الاثنين، عن اعتماد المُسمى الجديد لها ليصبح "وزارة الخارجية والمغتربين"؛ دون توضيح لأسباب التغيير.
وأفاد رئيس ديوان وزير الخارجية أحمد الديك في تعميم للوزارة ، أنه بناءً على مرسوم الرئيس محمود عباس جرى اعتماد المسمى الجديد للوزارة "وزارة الخارجية والمغتربين".
يذكر أن رئيس دائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد كشف في يونيو الماضي عن محاولة عباس السيطرة على الدائرة، وهي من اختصاص ومسئولية المنظمة بشكل كامل.
وأوضح خالد أنه تم إبلاغه أن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية وزع رسالة إلى الجاليات يدعي فيها أن الرئيس عباس والحكومة كلفت الخارجية بالمسئولية عن ملف شؤون المغتربين.
وعبر عضو الجنة التنفيذية عن استيائه من هذه الرسالة، مستنكراً "نزعة التسلط والهيمنة على هذه الجاليات بالوسائل السلطوية البيروقراطية ".
ونفى علم اللجنة التنفيذية بادعاء وزير الخارجية، و"أنها لم تناقش تغيير المسؤوليات المسندة إلى أعضائها وهي مسؤوليات لا يمكن تغييرها إلا بقرار اللجنة التنفيذية ذاتها وفي اجتماع رسمي ونظامي ينعقد بالنصاب القانوني".
ودعا خالد في رسالة لقادة الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى عدم التعامل مع أي أجسام فلسطينية موازية غير المنظمة وهي جهة الاختصاص والمسئولية الوحيدة عنها، مشدداً أن دائرة الهجرة والمغتربين التي شكلت بقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة هي وحدها قناة الاختصاص الرسمية بالتواصل معهم في بلدان المهجر والاغتراب.
وأوضح تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه لم يكن يرغب في الخوض بما يسمى قرار الرئيس محمود عباس تغيير مسمى وزارة الخارجية الفلسطينية إلى وزارة "الخارجية والمغتربين"، في وسائل الاعلام قبل بحث الموضوع في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية والشأن في كل ما يتصل بأوضاع الشعب الفلسطيني ومؤسساته سواء داخل الوطن او في مناطق اللجوء والشتات وبلدان المهجر والاغتراب .
جاء ذلك ردا على استفسارات العديد من وسائل الاعلام ، التي تلقت تعميما من وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية يفيد بتحويل اسمها من وزارة الخارجية الى وزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار بقانون صادر عن الرئيس محمود عباس في الرابع والعشرين من أيار الماضي .
وقال خالد في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، إن القرارات بقانون لا وجود لها في تقاليد عمل اللجنة التنفيذية وهي لا تقدم ولا تؤخر ، وإذا كانت تجوز في حالة السلطة الفلسطينية بسبب غياب المجلس التشريعي ، فهي غير ذي صلة بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وخاصة اللجنة التنفيذية ، التي شكلت دائرة شؤون المغتربين نهاية العام 2007 وفوضتها بكامل الصلاحيات لتنظيم العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في الشتات وفي بلدان المهجر والاغتراب
وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية ، قد عممت أول من أمس المُسمى الجديد لها ليصبح "وزارة الخارجية والمغتربين" على وسائل الاعلام دون توضيح أسباب التغيير، فيما أفاد رئيس ديوان الوزارة أحمد الديك في تعميم للوزارة بأنه بناءً على مرسوم رئيس السلطة محمود عباس جرى اعتماد المسمى الجديد للوزارة.
وأكد خالد أن "الجاليات الفلسطينية ردت بوضوح على الأخبار التي تسربها بعض الاوساط وشددت في أكثر من مناسبة على أن مرجعيتها هي منظمة التحرير واللجنة التنفيذية ودوائرها وليست السلطة الفلسطينية أو أيا من مؤسساتها ووزاراتها، وأنه لا بديل لها عن ذلك، وأن ذلك أمر منطقي جدًا، لا سيما وأن السلطة مكبلة بسلسلة من القيود التي لا تسمح لها ببناء علاقة مع الجاليات بما يترتب على العلاقة من مسؤوليات ومهمات .
وأضاف: "لا يمكن تصور أن تدعو وزارة تابعة للسلطة كوزارة الخارجية مثلا الجاليات الفلسطينية في قارات العالم الخمس للانخراط بنشاط وفعالية في حملات المقاطعة الدولية وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من (إسرائيل)، دون ان تعرض نفسها للمساءلة والمحاسبة من الادارة الاميركية ومن حكومة اسرائيل، ففي ذلك تجاوز لقدرتها على تحمل الضغوط وردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية، في وقت لا تستطيع فيه أن تتحمل ضغوطا في أمور أقل أهمية من ذلك بكثير ".
وأردف: "إذا اعتقد البعض أن بإمكانه أن يفرض على الجاليات الفلسطينية في الخارج أساليبه السلطوية والتسلطية في إدارة شؤونها وأعمالها فهو غارق في الوهم ، فهذه الجاليات تعمل في بلدان إقامتها في ظل أنظمة ديمقراطية . ذلك واضح من طبيعة عمل هذه الجاليات في القارة الاوروبية وفي اميركا اللاتينية مثلا عاشت هذه الجاليات مراحل التحول من الانظمة العسكرية والاستبدادية الى الانظمة الديمقراطية ومن المستحيل بناء علاقات معها على اساس المراسيم او القرارات بقانون ، لافتًا إلى أن دائرة شؤون المغتربين تمارس صلاحياتها وتدير علاقاتها مع الجاليات منذ سنوات طوال ولم تتأثر بمحاولات التشويش على عملها ، التي لم تتوقف منذ تأسيسها .
وشدد على أن الجاليات الفلسطينية ليست في وضع يسمح لها أن تقبل بأية قرارات بيروقراطية إدارية فوقية ، خاصة وأنها تتشكل وفق قوانين بلدان إقامتها ، وقد انتهى زمن إدارة شؤون الجاليات او المنظمات الشعبية الفلسطينية في الخارج بوسائل التحكم والسيطرة عن بعد ، داعيًا من وصفهم بمن يقللون من شأن ودور الجاليات الفلسطينية كمنظمات مجتمع مدني وأطر شعبية تحرص على حقها الطبيعي في الممارسة الديمقراطية وتعمل تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية إلى التراجع عن أوهامهم منبهاً إلى أن دور منظمة التحرير الفلسطينية يكمن في بناء جسور الثقة مع هذه الجاليات وتمكينها من الاضطلاع بدورها سواء في تمثيل مصالح جمهورها في بلدان اقامتها او في الدفاع عن القضية الوطنية العادلة لشعبها وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف والمشاركة في تطوير مواقف هذه البلدان من هذه الحقوق ومن السياسة العدوانية التوسعية الاستيطانية لدولة اسرائيل وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال .
ونفى خالد طرح موضوع تغيير اسم وزارة خارجية السلطة وارفاق كلمة المغتربين على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "وأنه وفي حال تم طرحه في قادم الأيام فسيكون لكل حادث حديث"، مؤكدًا أنه من الخطأ الفادح الانتقاص من مكانة منظمة التحرير وتهميش دورها أو دور أي من مؤسساتها ودوائرها .
