- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2017-07-17
الجبهة الديمقراطية:
خطط ومشاريع قرارات ترسم معالمها في «الكنيست» لإبتلاع كامل القدس المحتلة عام 1967، أما الهدف فهو في جوهره إلغاء الآخر، وإزالته من الوجود، أي الأرض والشعب الفلسطيني صاحب الأرض، ونحو «إسرائيل الكبرى» لما بعد «القدس الكبرى»، مشروع القرار قدمه الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والنائب يوآف كيش من الليكود ووضعاه على طاولة «الكنسيت»، مشروع قانون لضم المستوطنات إلى بلدية القدس الكبرى 150 ألف مستوطن إسرائيلي في أراضي الضفة الفلسطينية، يسكنون في خمسة مستوطنات كبرى على أرض الضفة، وهي معاليه أدوميم، جفعات زئيف، غوش عتصيون، أفرات، وبيتار عيليت، دون إلغاء أجهزتها البلدية المحلية، ولكن أن تعتبر نفسها «مدينة إبنة للقدس»، ويمكن لسكانها أن يشاركوا في الإنتخابات البلدية للقدس، وهكذا يجري تفادي ضمها إلى «إسرائيل» بل إلى القدس، بربط المصالح والمقدرات، وبحسب ثنائي كاتس وكيش: «على أمل أن يكون ممكناً في يوم من الأيام تنفيذ ضم كامل لـ «150» ألف يهودي مستوطن، وإخراج مئة ألف عربي من أرض «دولة إسرائيل»، ومن ناحية بلدية القدس، وبحسب «كاتس وكيش» من الليكود وعصابة نتنياهو: «إن القانون سيسمح بأغلبية يهودية متماسكة في القدس الكبرى، ويعزز قدرة الحكم في الأحياء العربية المقدسية، وستكون عاصمة موحدة وخالدة للشعب اليهودي ودولة «إسرائيل».
السلطة الفلسطينية مازالت تتعلق بالأوهام، لما أسموه بـ «الصفقة، بالقول في زيارة رأس السلطة مؤخراً لعواصم عربية، بالقول: «أننا جادون في عقد صفقة تاريخية على أساس حل الدولتين، أحدهما الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية» وهكذا مازال يراهن على الموقف الأميركي لإنجاز «الصفقة الكبرى» وعلى «جهود الرئيس ترامب»(!!)، بدلاً من الرهان على القرار السابق الذي إتخذته «لجنة التراث العالمي» في «يونيسكو» شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وأبطل أي سيادة لدولة الإحتلال على القدس القديمة والمسجد الأقصى، وواصلت لجنة التراث العالمي تحديها في «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونيسكو» من جديد، في مواجهة عمليات التهويد المحموم، حين أدرجت البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي، ضمن التراث الإنساني وموقعاً «يتمتع بقيمة عالمية إستثنائية» بما حمل التعبير من دلالات، حيث جاء تعبيراً عن إنتصار المجتمع الدولي للحق الفلسطيني، ما دفع عصابة نتنياهو العنصرية للقول بأن المنظمة الدولية: «لا أهمية لها» بل لم يتورع عن إتهامها بأنها «معادية للسامية»، أي تأكيد تنكر دولة الإحتلال العنصري لمبادئ القانون الدولي وإستحقاقاته.
ندعو السلطة الفلسطينية إلى تدويل القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وندعوها إلى الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، عبر رأي إستشاري.
أمام هذه العنصرية الإرهابية المنظمة، فإِن طلب الإستشارة من «محكمة لاهاي»، سيفضي إلى إصدار قرار يفيد بأنه «لا يجوز لأي دولة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة عام1967، بل وإلى عموم القدس الكبرى «الشرقية والغربية» لأن القرار الأممي 181 والذي وقعت عليه دولة «إسرائيل» وأنشأت على أساسه؛ يطالب بوضع القدس بـ «التدويل»، كما سيجري التأكيد على القرارات 478،338،242،181، وبشكلٍ مستعجل، بما يفتح ملفات المصادرات الهادفة إلى الإقتلاع، لأن القرار 478 يعتبر ما بعده باطلاً ولاغي..
نعيد التأكيد على أهمية تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بإعادتها للمجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة.
