- الكاتب/ة : اليكس فيشمان
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-08-03
منذ نهاية الأسبوع، حين أزالت إسرائيل البوابات الالكترونية عن الحرم، سجل الفلسطينيون لأنفسهم نصراً آخر.
أما الشرطة، التي خفضت مستوى التفتيش للوافدين، فتجاهلت، عن قصد أو عن غير قصد، دخول نحو 80 من رجال حركة المرابطين، التي أُخرجت عن القانون قبل بضعة أشهر وتشكل منذ سنوات مصدرا مركزيا للتحريض ضد إسرائيل.
أما عندنا فقد كنس هذا التطور الخطير من تحت البساط، وكل من كان مشاركا في قصور البوابات الالكترونية يفضّل أن يشطب القضية عن جدول الأعمال، حيث إن احتمال أن يستخلص أحد ما دروسا حقيقية منها يقترب من الصفر.
ندّس رأسنا في الرمال، ولكن الفشل يطاردنا، كلما مرّ الوقت تراكمت الأضرار التي خلّفتها وراءها قضية البوابات الالكترونية.
ولا نتحدث عن فرحة المنتصرين الفلسطينيين، فالمزاج يمكن تخريبه برفع اليد، هذه الأضرار، التي لا يزال من الصعب قياس حجمها، تعطي مؤشراتها على الأرض منذ الآن.
فقد اكتشف الجمهور الفلسطيني، مثلاً، أن من ينجح في أن يقود كفاحا ضد إسرائيل ويركعها ليس رجال "حماس" والسلطة الفلسطينية بل رجال الدين أيضاً.
وفجأة وجد للجمهور، في شرق القدس على الأقل، زعامة بديلة ناجعة تحل محل الزعامة السياسية.
إلى أين سيؤدي هذا؟ هل ستنشب أزمات أخرى أكثر في المسائل الدينية؟
في الماضي غير البعيد دار حوار براغماتي جارٍ بين الزعامة الدينية الإسلامية في القدس والمؤسسة الإسرائيلية.
كان للطرفين عناوين. أما بعد الأزمة في الحرم فقد تبين أنه في الطرف الإسرائيلي إما شطبت أو خصيت العناوين أو لم تؤدِ دورها.
حتى القضية الأخيرة لعبت ثلاثة مراكز قوة في القيادة الدينية الإسلامية: الشيخ عمر الكسواني، رجل الأوقاف عن الأردن الذي يدير الحرم؛ الشيخ محمد حسين، رجل السلطة الفلسطينية الذي يشغل منصب مفتي القدس؛ والشيخ عكرمة صبري، الشيخ المفتي السابق الذي يمثل اليوم الحركة الإسلامية في شرق المدينة، وهو الرجل الذي يرتبط بحركة المرابطين والجناح الشمالي الإسرائيلي للحركة الإسلامية.
كل واحد من الثلاثة يمثّل مصلحة خاصة به، ليس بالضرورة أنه يشارك فيها الباقين. أما أحداث الحرم فقد وحدتهم، فعلى مدى السنين حتى لو كان بعضهم أطلق تصريحات متطرفة ضد إسرائيل، كانوا يتاجرون معنا بالجياد من خلف الكواليس: بدءا بالتوافقات في أعمال الإخلال بالنظام في الحرم، وانتهاء بمواضيع الممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية، حي أُطفئ الكثير جداً من الحرائق في هذه اللقاءات.
في الطرف الاسرائيلي عمل في المهمة مستشارون في الشؤون العربية في لواء القدس في الشرطة، في القيادة القطرية، وفي بلدية القدس.
وكان مستشارو الشؤون العربية في الإدارة المدنية إحدى الجهات النشطة مع الإوقاف، ما أتاح متابعة مزاج الجمهور الفلسطيني في المدينة.
وينبغي أن يضاف إلى القائمة ضابط أمن قيادة المنطقة الوسطى وجهاز المخابرات. ذات مرة عملت لجنة أمن في القدس، برئاسة رئيس البلدية، وكانت تجمع كل الجهات.
كل العناوين في الطرف الإسرائيلي كانت منسقة، أما بعد العملية في الحرم فكان من المفترض للقيادة السياسية أن تطلب من هذه الجهات التصدي لهذه المشكلة من خلال الحوار البراغماتي أيضا - ليس السياسي - مع الأوقاف.
هذا لم يحصل؛ إذ إنهم لا يؤدون مهامهم أو لم يعودوا موجودين أو أخصوا. أما الأوقاف، من جهتها، فليس لها اليوم مصلحة في الحوار مع المؤسسة الإسرائيلية.
ضرر آخر بات واضحاً للعيان منذ الآن هو دخول "فتح" إلى القدس، بعد نحو 15 سنة قيدت فيها إسرائيل نشاطها.
محمود العالول، من قادة "فتح"، خوّل بإنفاق نحو 20 مليون دولار للحصول على تأييد أصحاب المصالح التجارية في القدس.
فقد نثر أموالاً لتمويل الأرنونا وغيرها من الديون، ولتمويل الاستشارات القانونية حيال البلدية.
وتلقى الطلاب إعفاء من رسوم التعليم في القدس، وتلقى المفتي عناقا من "فتح"، التي تموّل حراساً ونشاطاً سياسياً، بما في ذلك الاجتماعات التي لم نكن نراها في الماضي في القدس.
أما حكومة إسرائيل فهي خائفة من نفسها بعد قضية الحرم لدرجة أنها تسير بين القطرات، وترى بقلق كيف يضيع عمل عشرات السنين في القدس هباء.
أما الشرطة، التي خفضت مستوى التفتيش للوافدين، فتجاهلت، عن قصد أو عن غير قصد، دخول نحو 80 من رجال حركة المرابطين، التي أُخرجت عن القانون قبل بضعة أشهر وتشكل منذ سنوات مصدرا مركزيا للتحريض ضد إسرائيل.
أما عندنا فقد كنس هذا التطور الخطير من تحت البساط، وكل من كان مشاركا في قصور البوابات الالكترونية يفضّل أن يشطب القضية عن جدول الأعمال، حيث إن احتمال أن يستخلص أحد ما دروسا حقيقية منها يقترب من الصفر.
ندّس رأسنا في الرمال، ولكن الفشل يطاردنا، كلما مرّ الوقت تراكمت الأضرار التي خلّفتها وراءها قضية البوابات الالكترونية.
ولا نتحدث عن فرحة المنتصرين الفلسطينيين، فالمزاج يمكن تخريبه برفع اليد، هذه الأضرار، التي لا يزال من الصعب قياس حجمها، تعطي مؤشراتها على الأرض منذ الآن.
فقد اكتشف الجمهور الفلسطيني، مثلاً، أن من ينجح في أن يقود كفاحا ضد إسرائيل ويركعها ليس رجال "حماس" والسلطة الفلسطينية بل رجال الدين أيضاً.
وفجأة وجد للجمهور، في شرق القدس على الأقل، زعامة بديلة ناجعة تحل محل الزعامة السياسية.
إلى أين سيؤدي هذا؟ هل ستنشب أزمات أخرى أكثر في المسائل الدينية؟
في الماضي غير البعيد دار حوار براغماتي جارٍ بين الزعامة الدينية الإسلامية في القدس والمؤسسة الإسرائيلية.
كان للطرفين عناوين. أما بعد الأزمة في الحرم فقد تبين أنه في الطرف الإسرائيلي إما شطبت أو خصيت العناوين أو لم تؤدِ دورها.
حتى القضية الأخيرة لعبت ثلاثة مراكز قوة في القيادة الدينية الإسلامية: الشيخ عمر الكسواني، رجل الأوقاف عن الأردن الذي يدير الحرم؛ الشيخ محمد حسين، رجل السلطة الفلسطينية الذي يشغل منصب مفتي القدس؛ والشيخ عكرمة صبري، الشيخ المفتي السابق الذي يمثل اليوم الحركة الإسلامية في شرق المدينة، وهو الرجل الذي يرتبط بحركة المرابطين والجناح الشمالي الإسرائيلي للحركة الإسلامية.
كل واحد من الثلاثة يمثّل مصلحة خاصة به، ليس بالضرورة أنه يشارك فيها الباقين. أما أحداث الحرم فقد وحدتهم، فعلى مدى السنين حتى لو كان بعضهم أطلق تصريحات متطرفة ضد إسرائيل، كانوا يتاجرون معنا بالجياد من خلف الكواليس: بدءا بالتوافقات في أعمال الإخلال بالنظام في الحرم، وانتهاء بمواضيع الممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية، حي أُطفئ الكثير جداً من الحرائق في هذه اللقاءات.
في الطرف الاسرائيلي عمل في المهمة مستشارون في الشؤون العربية في لواء القدس في الشرطة، في القيادة القطرية، وفي بلدية القدس.
وكان مستشارو الشؤون العربية في الإدارة المدنية إحدى الجهات النشطة مع الإوقاف، ما أتاح متابعة مزاج الجمهور الفلسطيني في المدينة.
وينبغي أن يضاف إلى القائمة ضابط أمن قيادة المنطقة الوسطى وجهاز المخابرات. ذات مرة عملت لجنة أمن في القدس، برئاسة رئيس البلدية، وكانت تجمع كل الجهات.
كل العناوين في الطرف الإسرائيلي كانت منسقة، أما بعد العملية في الحرم فكان من المفترض للقيادة السياسية أن تطلب من هذه الجهات التصدي لهذه المشكلة من خلال الحوار البراغماتي أيضا - ليس السياسي - مع الأوقاف.
هذا لم يحصل؛ إذ إنهم لا يؤدون مهامهم أو لم يعودوا موجودين أو أخصوا. أما الأوقاف، من جهتها، فليس لها اليوم مصلحة في الحوار مع المؤسسة الإسرائيلية.
ضرر آخر بات واضحاً للعيان منذ الآن هو دخول "فتح" إلى القدس، بعد نحو 15 سنة قيدت فيها إسرائيل نشاطها.
محمود العالول، من قادة "فتح"، خوّل بإنفاق نحو 20 مليون دولار للحصول على تأييد أصحاب المصالح التجارية في القدس.
فقد نثر أموالاً لتمويل الأرنونا وغيرها من الديون، ولتمويل الاستشارات القانونية حيال البلدية.
وتلقى الطلاب إعفاء من رسوم التعليم في القدس، وتلقى المفتي عناقا من "فتح"، التي تموّل حراساً ونشاطاً سياسياً، بما في ذلك الاجتماعات التي لم نكن نراها في الماضي في القدس.
أما حكومة إسرائيل فهي خائفة من نفسها بعد قضية الحرم لدرجة أنها تسير بين القطرات، وترى بقلق كيف يضيع عمل عشرات السنين في القدس هباء.
