- الكاتب/ة : عميره هاس
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-08-03
أوجد الرأس اليهودي اختراعا جديدا: كيف يمكن تغيير عنوان 140 ألف شخص دون أن يتحركوا من البيت. هذا أمر سهل علينا. بوقاحتنا التي لا حد لها فرضنا على المقدسيين أوامر الدخول الى إسرائيل وكأنهم اختاروا العيش هنا بارادتهم الحرة. فرضنا عليهم الاقامة المشروطة مع سيف العزل المتحول والطرد ايضا. ألا يمكننا تغيير التعريف؟ دائما سيكون هناك من يبحث ويخطط ورجال القانون الذين سيصيغون الخدعة الجديدة من اجل اخفاء مجموعة اخرى من الناس من أمام أعيننا ومن مسؤوليتنا.
من المؤكد تقريبا أن الكنيست ستوافق على تغيير القانون الأساس للقدس، وتخرج من الحدود البلدية للعاصمة حيين فلسطينيين سيتم الاعلان عنها كمجلس عربي محلي وهما كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين. لا أحد يسأل سكان هذه الاحياء، وهي ليس لها تواصل جغرافي، وتفصل بينها حواجز عسكرية وانتظار دائم وجدران من الإسمنت ومستوطنات وجولات عدائية للجيش والشرطة. لا يوجد لها امتداد داخلي من الأرض يمكنها من التطور والتوسع، حيث إن المخططين أبقوا معظم الاراضي لليهود. ماذا اذاً؟ هكذا يتم تشكيل مجلس عربي جديد في الدولة اليهودية. ومن السذاجة القول إن الميزانيات التي لم تتوفر لها باعتبارها أحياء مقدسية ستتوفر لها كمجلس منفصل.
في اسرائيل كل قرار اداري متعلق بالارض والفلسطينيين له بُعد نظر وقدرة عالية على التخطيط، ولا توجد أي اشارة الى النوايا الحسنة. يوجد فقط رغبة في اساءة الوضع وخلق وضع عبثي جديد من اجل ايجاد الحل الذي كان قبل فترة قصيرة لا يمكن تخيله.
التقسيم الساذج شكليا الى أ و ب وج رسم حدود الجيوب الجغرافية التي وضعت للفلسطينيين. والسنوات الاربع التي خصصت لهذا التقسيم امتدت بما يكفي من اجل أن يبدو ضم المناطق ج لاسرائيل بمثابة الخطوة الاكثر عقلانية. شوارع تقطع الاحياء الفلسطينية وتحاصر منازل الفلسطينيين، وبُني الجدار قرب الرام وشعفاط، وأبقى المجال لتوسيع المستوطنات. وكل شيء بناء على "الاعتبارات المهنية" بالطبع. وتحديد نسبة البناء الاقل في الاحياء العربية في القدس – بعد مصادرة 35 في المئة من اراضيها لصالح اليهود – تم تبريره في البداية باعتبارات أخذ الغير في الحسبان والحفاظ على الطابع القروي.
مهارة اسرائيل الكبيرة هي تغليف كل شيء بـ "الأمن". وفي القدس ايضا اعتمدوا على شعار "المدينة الكاملة"، وهذه نكتة. قاموا باحضار مقدسي يهودي يريد أن تكون شعفاط وكفر عقب خارج حدود المدينة البلدية. واذا كانت بيت حنينا وصور باهر تهم اليهود فهذا لأن فيها اراضي فارغة يمكن سرقتها من الفلسطينيين وإسكان اليهود فيها.
إن إحاطة كفر عقب وشعفاط بجدار الفصل خلق جزرا من غياب الحكم والمسؤولية – وهذا تصنيف ثانوي آخر من التصنيفات البيروقراطية التي نقوم من خلالها باحاطة وتصنيف وتقسيم السكان الفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر. هذه كانت الخطوة الاولى من اجل القائهم للسلطة الفلسطينية.
عندها جاء دور المخرج المنطقي وهو أن المجلس العربي الجديد، خلافا لبلدية القدس، من حقه أن يستفيد من الحكم من أجل جمع النفايات والمصادقة على البناء غير المرخص والخطير الذي نشأ هناك. ولا أحد سيهتم اذا تم استدعاء الشرطة الفلسطينية من الشارع المقابل من اجل علاج مشكلة المخدرات.
أولا، يأتي الواقع، حتى لو تردد فان النتيجة هي النتيجة ذاتها، ومثلما فرضت صفقة اوسلو: المسؤولية عن مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ملقاة على السلطة الفلسطينية دون حرية في الاختيار ودون موارد ودون صلاحية سيادية.
من المؤكد تقريبا أن الكنيست ستوافق على تغيير القانون الأساس للقدس، وتخرج من الحدود البلدية للعاصمة حيين فلسطينيين سيتم الاعلان عنها كمجلس عربي محلي وهما كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين. لا أحد يسأل سكان هذه الاحياء، وهي ليس لها تواصل جغرافي، وتفصل بينها حواجز عسكرية وانتظار دائم وجدران من الإسمنت ومستوطنات وجولات عدائية للجيش والشرطة. لا يوجد لها امتداد داخلي من الأرض يمكنها من التطور والتوسع، حيث إن المخططين أبقوا معظم الاراضي لليهود. ماذا اذاً؟ هكذا يتم تشكيل مجلس عربي جديد في الدولة اليهودية. ومن السذاجة القول إن الميزانيات التي لم تتوفر لها باعتبارها أحياء مقدسية ستتوفر لها كمجلس منفصل.
في اسرائيل كل قرار اداري متعلق بالارض والفلسطينيين له بُعد نظر وقدرة عالية على التخطيط، ولا توجد أي اشارة الى النوايا الحسنة. يوجد فقط رغبة في اساءة الوضع وخلق وضع عبثي جديد من اجل ايجاد الحل الذي كان قبل فترة قصيرة لا يمكن تخيله.
التقسيم الساذج شكليا الى أ و ب وج رسم حدود الجيوب الجغرافية التي وضعت للفلسطينيين. والسنوات الاربع التي خصصت لهذا التقسيم امتدت بما يكفي من اجل أن يبدو ضم المناطق ج لاسرائيل بمثابة الخطوة الاكثر عقلانية. شوارع تقطع الاحياء الفلسطينية وتحاصر منازل الفلسطينيين، وبُني الجدار قرب الرام وشعفاط، وأبقى المجال لتوسيع المستوطنات. وكل شيء بناء على "الاعتبارات المهنية" بالطبع. وتحديد نسبة البناء الاقل في الاحياء العربية في القدس – بعد مصادرة 35 في المئة من اراضيها لصالح اليهود – تم تبريره في البداية باعتبارات أخذ الغير في الحسبان والحفاظ على الطابع القروي.
مهارة اسرائيل الكبيرة هي تغليف كل شيء بـ "الأمن". وفي القدس ايضا اعتمدوا على شعار "المدينة الكاملة"، وهذه نكتة. قاموا باحضار مقدسي يهودي يريد أن تكون شعفاط وكفر عقب خارج حدود المدينة البلدية. واذا كانت بيت حنينا وصور باهر تهم اليهود فهذا لأن فيها اراضي فارغة يمكن سرقتها من الفلسطينيين وإسكان اليهود فيها.
إن إحاطة كفر عقب وشعفاط بجدار الفصل خلق جزرا من غياب الحكم والمسؤولية – وهذا تصنيف ثانوي آخر من التصنيفات البيروقراطية التي نقوم من خلالها باحاطة وتصنيف وتقسيم السكان الفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر. هذه كانت الخطوة الاولى من اجل القائهم للسلطة الفلسطينية.
عندها جاء دور المخرج المنطقي وهو أن المجلس العربي الجديد، خلافا لبلدية القدس، من حقه أن يستفيد من الحكم من أجل جمع النفايات والمصادقة على البناء غير المرخص والخطير الذي نشأ هناك. ولا أحد سيهتم اذا تم استدعاء الشرطة الفلسطينية من الشارع المقابل من اجل علاج مشكلة المخدرات.
أولا، يأتي الواقع، حتى لو تردد فان النتيجة هي النتيجة ذاتها، ومثلما فرضت صفقة اوسلو: المسؤولية عن مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ملقاة على السلطة الفلسطينية دون حرية في الاختيار ودون موارد ودون صلاحية سيادية.
