- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2017-08-06
الصمت الذي تلتزم به أحزاب الائتلاف يعكس تطلعاتها بمحاولة استغلال الأزمة والتحقيقات التي يواجهها نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسية دون إغضاب رئيس الحكومة وحزب الليكود الحاكم، علما أن الأحزاب بالحكومة تدرك أن الانتخابات العامة المقبلة قد تكون قريبة، وهي ستحاول تحقيق مكاسب لمصلحة ناخبيها.
وخص نتنياهو كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة، اليوم الأحد، بالزيارة المرتقبة، لرئيس توغو الذي يصل إلى البلاد الإثنين، واستعرض للوزراء المؤتمر الإفريقي الإسرائيلي الذي من المرتقب أن تستضيفه توغو في غضون حوالي شهرين.
كما تطرق إلى ما اسماه إعادة إسرائيل إلى إفريقيا بشكل واسع النطاق، وموقف دولة الرأس الأخضر الأفريقية التي أكدت قبل أيام بأنها لن تصوت من الآن فصاعدا ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة.
ولفت نتنياهو إلى أن الحكومة ستصادق على قانون لتحديد سياسة الهوية بشكل آمن، بقصد توفير خدمات أفضل للمواطن عبر التلفون والهاتف الخلوي والحاسوب، موضحا أن وسائل تحديد الهوية الرئيسية هي بطاقة الهوية الذكية ووسائل بيومترية وتكنولوجية أخرى.
وتتوقع وسائل الإعلام الإسرائيلية أن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو، للمحاكمة في القضية '1000' و'القضية 2000'، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أرنون موزيس.
وبحسب الشرطة، فإن 'القضية 1000' و'القضية 2000' تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول فإن نتنياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.
وتبين أن لهارو دورا مهما في 'القضية 2000'، حيث أن جزءا من المحادثات تم تسجيلها بواسطة جهاز الهاتف النقال الخاص به، كما شارك هو بنفسه في جزء من المحادثات. وتشير الدلائل إلى أن نتنياهو طلب من هارو القيام بعمليات تهدف للفحص الجدي لكيفية تنفيذ الصفقة مع موزيس.
