- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-08-07
صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الاثنين، أن هناك تحضيرات ومشاورات تجري لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني خلال شهر أيلول القادم.
وأكد أبو يوسف في تصريح له، أن هناك مشاورات تجري بين الفصائل الفلسطينية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال شهر أيلول القادم، ولكن حتى الان لم يحدد يوم انعقاد الجلسة أو مكانها.
وأضاف أبو يوسف، أن جلسة المجلس الوطني في حال عقدت الشهر القادم فسوف تكون جلسة عادية وبإمكان كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة فيها بما في ذلك حماس والجهاد.
من جانبه دون الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري عبر صفحته على موقع "الفيس بوك"، أن "هناك أخبار عن عقد المجلس الوطني يومي 6 و7 أيلول القادم في مدينة رام الله، ما يعني أنه يمكن أن يكون مجلسًا بمن حضر".
وبحسب ما دون المصري فهو يرى أن انعقاد المجلس بهذه الطريقة لا يُحيي المنظمة، وإنما سيكون المسمار الأخير في نعشها.
وأكد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات"، أن المطلوب عقد مجلس وطني توحيدي يُحيي القضية، ويُعيد الاعتبار للمشروع الوطني، أو عقد مجلس عادي بمشاركة الجميع في الخارج، أو في قاعات عدة في: رام الله، وغزة، والخارج، عبر نظام "الفيديو كونفرنس"؛ يقرر عقد مجلس وطني توحيدي بعد عام كأقصى تقدير.
الجلسة قانونية
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أوضح أن انعقاد المجلس الوطني يكون في ثلاث حالات، الحالة الأولى تكون جلسة طارئة لتعبئة الفراغ بسبب الاستشهاد أو الاستقالة وغيرها، وهذا حصل خلال الاجتماع الطارئ في العام 2009.
الحالة الثانية وتكون انعقاد المجلس بدورة عادية بمشاركة أعضاء المجلس في الدورة الأخيرة التي سبقتها، وهذا يتطلب بأن يكون هناك ثلثي عدد الأعضاء، بحسب ما ذكر أبو يوسف.
وأضاف، أن الحالة الثالثة هي عقد المجلس الوطني بتطبيق المصالحة الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة عام 2005، والذي ينص على إجراء انتخابات للمجلس الوطني داخل الوطن وحيث ما أمكن في مناطق اللجوء.
أبو يوسف قال إنه لا يوجد الان حالة طوارئ لعقد المجلس، لذلك الطريقة الأفضل التي يمكن أن ينعقد فيها هو بعدد الأعضاء الحاليين، لأن شرعية المجلس الوطني قائمة، وشرعية الأعضاء الحاليين قائمة، وبالتالي أي دعوة لعقد اجتماع المجلس الوطني حسب القانون تعتبر دورة عادية.
الجدير بالذكر أن عضو المجلس الوطني الفلسطيني نبيل عمرو أرسل للرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة تتضمن مبادرة سياسية للخروج من المأزق الحالي.
أبرز ما جاء في هذه المبادرة السياسية هو المطالبة بالعودة إلى منظمة التحرير، التي يتوجب عقد مجلسها الوطني كي تتجدد شرعية مؤسساتها وقيادتها، وحتى تنطلق من أرضية صلبة إلى المرحلة التالية.
وبحسب رسالة عمرللرئيس فان الإمكانيات الفعلية لعقد المجلس في دورة عادية وبنصاب قانوني، متوفرة بنسبة عالية، وهذا ما يحتاج إلى قرار سياسي، وخطوات عملية فورية.
