- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-08-12
بعد تسريب خبر مبادرة القسام لوكالة الاناضول ونشره جاءت تعليمات من مفوض الاعلام في حركة حماس لرئيس قناه الأقصى بالعمل علي فتح موجة مفتوحة لتناول المبادرة في ابعادها السياسية، ومن ثم استضافة كل الذين يعملوا من حركة حماس في مراكز الدراسات التي تخص الحركة، اضافة الي عدد من الكتاب والمحللين وأغلبهم من الذين يدعمون تفاهمات السنوار مصر دحلان، وجميعهم لم ينفوا الوثيقة بل أكدوها بطريقة غير مباشرة ,
بعض من المحللين المحسوبين علي حماس، والمقربين من السنوار بشكل خاص، أكدوا بأن هذه المبادرة صحيحة، وانها طرحت من قبل القسام منذ ثلاث شهور، وتم تسريبها بعلم وبترتيب مسبق مع السنوار .
مصادر أكدت، ان هذه الخطوة جاءت بتنسيق مع القيادي الفتحاوي محمد دحلان، وانه راضي كل الرضي عن هذه الخطوة وعبر عن ذلك احد القيادات المقربة من دحلان غسان جادالله عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي، وهذه كانت اشارة قوية وملفتة.
كما رأي بعض المقربين من حماس، ان نشر الوثيقة يؤكد ان ثمة ازمة بين القيادة السياسية في حركة حماس، والتي بات جزء منهم مستاء جدا من هيمنة يحيي السنوار علي قرار الحركة المدعوم من القسام ومن محمود الزهار، خاصة بعد عقد تفاهمات مع مصر ودحلان بمعزل عن محور مهم في المكتب السياسي. ويري هذا المحور ان السنوار ذهب في مغامرة غير محسوبة، وجعل الحركة تخسر اهم محاورها الاقليمية قطر وتركيا، وان التضحية في العلاقة مع قطر وتركيا مقابل تفاهمات مع مصر ودحلان لم تحقق الحد الأدنى في مطالب حماس. اضافة الي عدم تراجع السنوار عنها وعدم الذهاب نحو محمود عباس، تحت اي ظرف من الظروف، ما يشكل تعارضا مع رأي المحور الاخر في المكتب السياسي، الذي خاطبه أمين سر مركزية فتح - المؤتمر السابع جبريل الرجوب، واسماه بـ"التيار الوطني" في حماس.
البعض رأي، ان تسريب المبادرة له ابعاد سياسية اخري تخص الوضع الداخلي في الحركة، وتوصيل رسالة الى مصر بأن السنوار متمسك في تفاهماته معها واستيائه من حالة البطيء الشديد بتنفيذ التفاهمات التي تمت، وان ثمة بدائل مطروحة لدي السنوار لن تمس العلاقة مع مصر، وان البدائل ستخلق ازمة اقليمية وستزعج مصر دون المساس في العلاقة معها
هناك من يري ان الوثيقة تهدف الي توصيل رسالة داخلية للمحور الاخر في قيادة حماس، ان السنوار لن يسمح لاحد ان يفشل خطواته، ولن يسمح لاحد ان يعبث في التفاهمات التي وقعها، وانه سيقطع اليد التي ستمتد للتخريب علي تفاهمات متسلحاً بكتائب القسام وانه ماضي ولديه بدائل.
تسريب "الوثيقة القسامية" كشف ان هناك ازمة داخلية في حركة حماس علي مستوي المكتب السياسي العام، ويبدو أن تسريب الوثيقة جاء بخطة محكمة ومدروسة من يحيي السنوار.
وأكد مصدر خاص من حماس لقناة الميادين الفضائية صحة ما نقلته وكالة الأناضول بشأن اقتراح القسام لإدارة قطاع غزة. وقال المصدر إن "الخطة التي قدمتها القسّام من أجل مواجهة الأوضاع اللاإنسانية في القطاع تتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه على كل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال".
وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن كتائب القسام قدّمت خطة من 4 بنود للتعامل مع الأوضاع في غزة تشمل إحداث فراغ سياسي وأمني في القطاع، كما تنص على تخلي الحركة عن أي دور في إدارة قطاع غزة.
كما يشمل اقتراح القسام تكليف الشرطة المدنية بتقديم الخدمات وقيام بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدمية وتكليف الأجهزة الأمنية في داخلية غزة بمتابعة الأمور الميدانية المدنية، بالإضافة إلى تكليف الكتائب والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل بالملف الأمني الميداني. وكانت مصادر مقرّبة من حماس أكّدت في وقت سابق للميادين نت صحّة التقارير التي نشرت عن الاقتراح.
وقالت المصادر "إن الخطة تأتي في ظل الأزمة والحصار المفروض على القطاع فيما العالم يقف متفرجاً" مضيفة أنه "في حال عدم استجابة المحاصرين والمتفرجين فإنه سيتمّ تنفيذ الخطة عملياً".
المصادر نفسها لفتت إلى أن "هذا الأمر سيشكل خطورة على الإقليم وأن إسرائيل أوّل من تلقف الرسالة حين تحدثت عن مدى خطورتها" أما "بالنسبة للجهات الإقليمية والعربية فالعرب عادة ما يكونون مكابرين لكن الأيام المقبلة ستظهر مدى تأثير هذه الرسالة". وقالت إنه "في حال حصلت متغيرات فهذا يعني أن الرسالة وصلت وفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه فإنهم سيتحملون النتائج".
وسائل إعلام إسرائيلية وصفت الخطوة بـ"غير المسبوقة والدراماتيكية" معتبرة أنها "تنذر بإحداث "فلتان أمني" في القطاع، قد ينفجر بمواجهة مع إسرائيل" مشيرة إلى "أن المقترح يعتبر ورقة ضغط على جهات إقليمية وعربية لن تسمح بهذه المواجهة".
ويأتي هذا المقترح لمواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة نتيجة ما تصفه "حماس" بـ"العقوبات" المفروضة من قبل السلطة عليها بدءاً بإحالة موظفي القطاع للتقاعد، مروراً بعدم دفع مستحقات الكهرباء لإسرائيل.
وهذه الإجراءات مفروضة على القطاع، ضمن "الخطوات غير المسبوقة" التي هدد الرئيس الفلسطيني باتخاذها، إذا لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة "بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة".
وشكلت حماس لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، في آذار/ مارس الماضي، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها " بتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
وكان الرئيس الفلسطيني طالب حماس بحل اللجنة الادارية مقابل وقف الاجراءات العقابية ضد غزة والتي تصاعدت في الفترة الاخيرة فيما يخشى مراقبون من انهيار في الاوضاع في قطاع غزة اذا ما احال الرئيس عباس عشرات الاف الموظفين المدنيين للتقاعد ما سيؤدي الى حدوث كارثة شاملة في قطاع غزة.
