- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-08-17
أكد القيادي في حركة "حماس"، أحمد يوسف، أن الحركة ماضية نحو شراكة وطنية مع القيادي النائب محمد دحلان، في إدارة قطاع غزة، إلى جانب القوى والفصائل الفلسطينية، مشدداً على "عدم وجود حديث عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة دحلان".
وقال يوسف، لـ"الغد" الأردنية، إن "عناصر من "التيار الإصلاحي الفتحاوي" في غزة، تيار دحلان، ستأخذ مكانها ضمن المؤسسات القائمة في القطاع، خلال المرحلة المقبلة، بحيث لن تقتصر على "حماس" فقط، بل ستشهد توسعاً أمام شراكة فعلية، مع مختلف القوى والفصائل الوطنية والإسلامية".
ولفت إلى "تشكيل لجنة إدارية بمشاركة وطنية واسعة للإشراف على الوضع الإداري في غزة، بحيث تضم كل من حماس و"الإصلاحي الفتحاوي"، ومن يرغب من القوى والفصائل الوطنية الإسلامية"، مبيناً أنها "لا ترتقي إلى شكل الحكومة ولكنها ستؤدي نفس الوظائف الحكومية".
بينما يعني تشكيل حكومة موسعة في قطاع غزة، بحسب يوسف، "التوجه الصريح نحو الانفصال، وهو الأمر المرفوض من قبل "حماس"، التي تؤكد مناهضتها الدائمة للإنفصال، الإداري والسياسي، بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأوضح، أن "الوفد الكبير من "حماس" الموجود حالياً في مصر، يبحث مع وفد "التيار الإصلاحي الفتحاوي"، تيار دحلان، ومختلف القوى والفصائل الوطنية الإسلامية، 17 ملفاً يمسون عصب الحياة المعيشية واستمرار العمل المؤسسي في قطاع غزة".
وبين أن وفداً إماراتياً سيلتحق بأطراف النقاش في مصر، قريباً، فيما تمكنت اللجنة الوطنية للتكافل الإجتماعي من تحقيق جهد حقيقي في عملها، تزامناً مع الحديث عن دعم مالي إماراتي - خليجي بقيمة 15 مليون دولار شهرياً لتغطية الأولويات الملحة في القطاع".
وأفاد بإتمام مرحلة "جمع أسماء المتضررين من الأزمة المأساوية التي وقعت العام 2007، بدء الإنقسام، تمهيداً للشروع في دفع التعويضات لأسر الشهداء، إلى جانب صرف شهادات رمزية كنوع من العرفان بالتضحية وبما يحفظ الكرامة".
ولفت إلى أولوية "دفع تعويضات "الدية الشرعية" للأسر المتضررة، بدعم مالي إماراتي، تزامناً مع دفع تعويضات الجرحى، أو ما يسمى "جبر الضرر"، لكل من لحق به الضرر، سواء بالعمل أم المنزل..الخ، عقب تقدير القيمة".
وتحدث عن "تشكيل لجان مصاحبة لاعتماد الآليات التنفيذية المناسبة، بغية إعطاء الأولوية لدفع التعويضات، وتسوية "أمور الدم"، حال وصول الدعم المالي المطلوب"، معتبراً أن "المرحلة ألأولى تكتسب الأهمية الوازنة كمؤشر فاعل لمضي غزة نحو المصالحة المجتمعية".
وأفاد بعكوف اللجنة في مصر على بحث "17 ملفاً حيوياً، في البنية التحتية والكهرباء والزراعة والأدوية والتعليم والصحة والخريجين...، فضلاً عن ملف المصالحة المجتمعية، الذي تم استكمال تفصيلاته، تقريباً".
ولفت إلى "إعداد مشاريع مهمة من جانب خبراء ومستشارين ومختصين ومتابعين للأولويات الملحة في القطاع، لتخفيف معاناة الناس، بانتظار حضور اللجنة بإجابات وافية عن سبل توفير الدعم المالي المطلوب".
وقدر "بإدراك الناس لطبيعة تفاهمات حماس - دحلان التي تشكل بداية انفراجة حقيقية في القطاع، بهدف تحقيق المصالحة المجتمعية الوطنية، وإنقاذ الوضع المتدهور، رغم وجود المعيقات وتراوح الترقب بين الأمل والحذر، ولكنها خطوة استراتيجية معتبرة".
ولفت يوسف إلى "حرص الحركة على أولوية التوجه نحو مصر، وتحقيق الشراكة الحقيقية مع "التيار الإصلاحي الفتحاوي"، في خطوة استراتيجية حيوية، بالتزامن مع الجهود المبذولة حالياً لتحقيق المصالحة مع الرئيس محمود عباس"، معبراً عن أمله في أن "تسير ألأمور بالشكل الصحيح".
ونفى بأن يكون هذا التحرك بمثابة "ورقة ضغط على الرئيس عباس، وإنما بحث "حماس" الدؤوب عن تأمين الحياة المعيشية الكريمة لأهالي القطاع، مع الإبقاء على إمكانيات المقاومة وقدراتها الجهوزية التامة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي المضاد لعدوان الاحتلال".
وبين أهمية "تحقيق الشراكة الاستراتيجية والإصلاح الحقيقي في العلاقة مع "التيار الإصلاحي الفتحاوي"، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية مع "فتح"، مصحوباً بقيام الأخيرة بترتيب أوضاعها الداخلية، لأهمية بقائها قوية ومتماسكة، بما له من انعكاس ايجابي على الوضع الفلسطيني".
واعتبر أنه "طالما استمر غياب عمل حكومة الوفاق الوطني، وعدم تحقيق خطوات فعلية لإنهاء الإنقسام، واستمرار الإجراءات القمعية ضد غزة، فإن "حماس" ستبحث عن سبل التخفيف عن أهالي القطاع وإنقاذ الوضع المتدهور فيه".
وتوقف عند أولوية "التفاهم مع مصر لتسهيل سبل حركة نقل الأفراد والتجارة عبر معبر رفح، وتسهيل عبور المرضى، حتى يصبح المعبر متاحاً للحركة التجارية للمساعدة في تخفيف معاناة أهالي القطاع".
ولفت إلى أن أولوية مباحثات اللجنة تدور حول مشاريع اقتصادية حيوية، تتخذ صفة الأولوية الملحة التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، متوقفاً عند "تحقيق المصالحة المجتمعية، وتقديم الدعم الإغاثي، ومعالجة ملفي الفقر والبطالة، لاسيما بين صفوف الفئة الشابة، وتقديم المساعدات العينية المالية للأسر المعوزة، عن طريق جمعيات خليجية، فضلاً عن تأمين الدعم اللازم لإنقاذ تدهور الأوضاع في القطاع".
كما تتصدر الأولويات "تشغيل محطة الكهرباء، وتأمين الوقود والإنشاءات، ومعالجة مشكلة الأدوية"، ليتم، في مرحلة متقدمة، بحث "بناء محطة توليد كهرباء، وإقامة الميناء، وغيرها من المشاريع البنيوية الحيوية التي تسهم في تحريك الاقتصاد بالقطاع".
ومن المقرر أن يعود بعض أعضاء اللجنة إلى قطاع غزة، لاستعراض ما تم التوافق عليه في مصر، فيما سيجوب آخرون فضاءات الدعم والإسناد المالي للقطاع.
