- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-08-20
جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، التأكيد على أن موقف "التنفيذية" هو التحضير لانعقاد المجلس الوطني بحضور كل القوى الفلسطينية.
وأشار خالد في حديث لـ "قدس برس" اليوم الخميس، إلى أن البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير أكد على ضرورة استمرار المشاورات بين جميع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لتهيئة الأجواء لانعقاد المجلس الوطني .
ونوه إلى أن اللجنة التنفيذية "لم تستبعد من هذه المشاورات أي فصيل ، وإنما كانت حريصة على أن تترك المجال مفتوحًا لاستكمال المشاورات في إطار اللجنة التحضيرية التي تم التوافق عليها مسبقًا مطلع العام في بيروت".
وتابع عضو المكتب السياسي لـ " الجبهة الديمقراطية " تيسير خالد، "هذا هو الموقف الرسمي وما عدا ذلك من مواقف فهي تعبر عن وجهة نظر أصحابها ليس أكثر "، وفق قوله.
وأردف : "كنا وما زلنا حريصين على انعقاد المجلس الوطني ليضم الجميع ، باعتباره استحقاق وطني قديم طال انتظاره ويجب أن ينعقد ، دون أن يتوهم أحد أنه يملك حق استخدام الفيتو بشأن عقده ".
ولفت النظر إلى أن المجلس الوطني أمامه "مهام كبيرة وعظيمة "؛ بما فيها مراجعة 24 عامًا من النهج السياسي والمفاوضات مع الاحتلال وتقييم الأداء على امتداد تلك المرحلة ، وكذلك تجديد شرعية هيئات منظمة التحرير كاملة بدءا بهيئة رئاسة المجلس الوطني مرورا بانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وانتهاء بتشكيل لجان المجلس والاتفاق على مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني .
وأشار إلى أن انعقاد المجلس "بات ضرورة وطنية ملحة أمام انسداد آفاق التسوية السياسية ، ووجود مقاربة سياسية أمريكية جديدة للتسوية السياسية لا مكان فيها في الوقت الراهن لدولة فلسطينية ".
وحول الرؤية الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، قال إن واشنطن تسعى لترتيب الأوضاع في الإقليم بشكل يخدم مصالح اسرائيل ويفضي لإقامة علاقات تطبيع مع الدول العربية ، وفي سياق ذلك يجري توسيع صلاحيات السلطة في المناطق المصنفة ( ب ) و ( ج ) وتقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتحسين مستوى معيشتهم ليس أكثر .
وشدد على ضرورة وأهمية العمل من أجل توفير كل متطلبات الصمود في وجه الاحتلال والحلول "التصفوية"، وذلك بتجاوز هذا الانقسام المدمر واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية بين الكل الفلسطيني.
يأتي ذلك بعد تصريحات لحركة "فتح"، أكدت فيها أن مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في جلسة المجلس الوطني، لا يمكن أن تتم قبل دخولهما في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، سمير الرفاعي، أمس الأربعاء، إن "عقد جلسة للمجلس الوطني مطلب ينادي به الجميع رغم التباين في مواقف الفصائل الفلسطينية من عقدها"، لافتًا إلى أن التباين "يتمثل في مشاركة الكل الفلسطيني بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي ومكان عقد جلسة المجلس".
وأشار الرفاعي في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، إلى أن مكان عقد الجلسة، يمكن التغلب عليه من خلال نظام (الفيديو كونفرنس) لمن لا يستطيعون الوصول إلى أرض الوطن.
وفيما يتعلق بموقف "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، برفضها عقد المجلس داخل مناطق السلطة، أوضح الرفاعي أن هناك مشاورات ستجري إما في بيروت أو دمشق لمناقشة هذا الموضوع.
وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قد أعربتا عن رفضهما، لما اعتبروه "تفرد السلطة بعقد المجلس الوطني دون الرجوع للتفاهمات الفلسطينية حول ذلك".
ويُشار إلى أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، قد صرّح بأن مشاورات عقد المجلس الوطني لن تشمل حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وذكر في تصريحات صحفية له، أن المشاورات ستقتصر على فصائل منظمة التحرير، "ومن هو خارج المنظمة لن يشارك فيها أو في اجتماعات المجلس الوطني".
وبيّن أن الاتجاه هو عقد المجلس الوطني قبل منتصف شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، في مدينة رام الله وبيروت عبر تقنية الربط التلفزيوني "فيديو كونفرنس".
