- الكاتب/ة : عميره هاس
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-08-21
قرأتُ في الصفحة الرئيسية لموقع «هآرتس»، أول من أمس، أنه بمناسبة زيارة كوشنر للمنطقة فإن الفلسطينيين يهددون بتجديد حملة اعتراف في الأمم المتحدة. وقد ارتعبت، هل سننزل الى الملاجئ أم يكفي وضع الخوذة على الرأس من أجل الحماية؟ في النبأ نفسه لا يظهر أي شيء من هذا يقول إن «الفلسطينيين يهددون بتجديد...». هناك يظهر في الحقيقة اقتباس من أقوال سفير «م.ت.ف» في واشنطن، حسام زملط، حيث قال لزميلي امير تيخون: «التوجه الجديد في الأمم المتحدة هو أحد الخيارات التي سنستخدمها في الوقت المناسب، هذا ليس تهديدا لكنه حقيقة»، وأضاف إن السلطة ملتزمة بجهود السلام التي يبذلها ترامب. ماذا تريدون أن يقول السفير، أن يقول إن على ترامب الذهاب الى البيت واراحة العالم من عقابه؟
وعودة الى موضوعنا. كيف أن امكانية العودة الى الدبلوماسية تتم تعريفها لدينا كتهديد، هذا ليس صدفة. إن مهنة التحرير (التي تتضمن وضع العناوين في الصحف) تظهر من حين الى آخر فهم الروايات الرسمية وما ينظر له كموقف الجمهور، أي ما يقوله رجال الجيش والخبراء العزيزون على وسائل الاعلام. كل أمر يقوم به الفلسطينيون أو سيقومون به، ولا يمثل خضوعا كاملا لاملاءات اسرائيل، يتم عرضه كغير قانوني وخطر وخرق للاتفاقيات وحقارة.
بالنسبة لـ»الشاباك» والجيش فان النضال الشعبي غير المسلح ضد الاحتلال هو إرهاب شعبي. ان النظام الذي يحاكم ويسجن كُتاب المدونات في الفيسبوك، ومن بينهم قاصرون، ويسمي كل ادعاء قانوني ضد القادة العسكريين الذين قتلوا مدنيين حربا قانونية. قتل لابسي الزي الاسرائيلي المسلحين هو مثل قتل مدنيين. الـ»بي.دي.اس» تمثل «الارهاب»، لأن مؤيديها يطلبون اتخاذ خطوات غير عنيفة ضد اسرائيل العنيفة. وهكذا فان الحديث عن اتخاذ خطوات دبلوماسية يتم وصفه كـ»تهديد». هذه الاجواء تصل الى مكان غير متوقع مثل موقع «هآرتس».
المحررون هم ممثلو القراء، يتوسطون بينهم وبين الكُتاب. والمحررون الذين اشتغلوا على مقالي، يوم الجمعة الماضي، بشأن مستوطنة «حلميش» قالوا إن عنوان «إغلاق طريق يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى اراضيهم» لا يمثل أخبارا جديدة في نظر القارئ العادي. ليست جديدة لأن هذا يحدث طوال الوقت. وفي الحقيقة هي ليست اخبارا جديدة لأن قليلين يهتمون بها. اسرائيل لا تهدد، بل هي تنفذ سرا وعلنا وبسرعة وبالتدريج ورسميا وبصورة غير رسمية. الطريق الرئيس المغلق منذ حوالي شهر أمام سكان بيتللو ودير عمار وجمالة ودير نظام والنبي صالح يعبر عن قصة تضع اسرائيل ككيان كولونيالي.
أنشئت مستوطنة «حلميش» في 1977 – 1978 في موقع عسكري أردني مهجور، في الشارع الذي يربط بيرزيت شمالاً مع قرى أخرى. في 1978 اصدر الجيش أمراً بوضع اليد على اراضٍ خاصة لقرى دير نظام والنبي صالح وأم صفا، وقام بنقل 686 دونما للمستوطنة الجديدة. وقد كان ذلك قبل اصدار قرار محكمة العدل العليا في 1979 الذي نص على اخلاء مستوطنة «الون موريه» من الاراضي التي وضعت اليد عليها بأمر عسكري. بعد هذا القرار طورت اسرائيل اختراع اراضي دولة. ما هي الاراضي التي ليست اراضي دولة؟ هي الاراضي التي قام الفلسطينيون بتسجيلها في «الطابو» قبل 1967 أو يتم استغلالها بشكل مكثف الى درجة أن سارقي الاراضي الرسميين التابعين لنا لا يستطيعون الاعلان عنها كاراضي دولة. أي اراضي لليهود القادمين من تل ابيب ورعنانا والقدس.
في بداية الثمانينيات اعلنت الادارة المدنية عن 2060 دونما في منطقة النبي صالح كاراضي دولة، وتم نقلها لصالح مستوطنة «حلميش». وهذه لم تكف المستوطنة التي بنيت على حوالي 10 في المئة من الاراضي التي سلبت وخصصت لها. لقد بدأت تطمح الى قطع من الاراضي الزراعية التابعة لدير نظام والنبي صالح، التي بنيت المستوطنة قريبا منها. لقد منع الجيش الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم، لاعتبارات امنية كما هو معروف. وهكذا من العام 2007 سيطر المستوطنون على حوالي 60 دونما تعود للسكان الفلسطينيين الممنوعين من الوصول الى اراضيهم. وبعد ذلك سيطر المستوطنون على عين القوس التابعة لدير نظام والنبي صالح. والآن علمت من موقع «كيرم نبوت» أنهم استكملوا سيطرتهم على نبع قريب هو نبع عين الخلد. وقد تمت اقامة كلية للاعداد العسكري في شرق المستوطنة قبل حوالي شهر. ومباشرة بعد العملية في «حلميش» تم بناء بؤرة استيطانية خارج مدخل «حلميش»، بدون اجراءات نظامية. المجلس الاقليمي بنيامين هو الذي يجب عليه تطبيق الاجراءات، وأن يجعلها قانونية. ولكن مخطط توسيع «حلميش» الى ما بعد الشارع تم وضعه قبل عملية القتل بكثير. ويتبين أن عملية القتل كانت ذريعة لتنفيذ مخططات التوسع القديمة.
إن التوجه العام هو تحويل الشارع الذي خدم الفلسطينيين منذ عهد الانتداب الى شارع خاص بالمستوطنة وخلق كتلة استيطانية كبيرة مع «نحلئيل» و»تلمون» و»دولب» التي تقع في الجنوب، والتي أقيمت جميعها من اجل دق اسفين بين القرى الفلسطينية.
وقد علّق المستوطنون لافتة قرب الحاجز العسكري في «حلميش» كتب عليها «هذه المنطقة التي تتواجد فيها هي تحت سيطرة يهودية. دخول العرب ممنوع وهو يمثل خطرا على حياتنا». في الحقيقة قام الجيش الاسرائيلي بازالة اللافتة بعد استجواب من «هآرتس»، لكنْ فعلياً الجيش والمستوطنون والإدارة المدنية يعملون يداً بيد من أجل تنفيذ التهديد.
وعودة الى موضوعنا. كيف أن امكانية العودة الى الدبلوماسية تتم تعريفها لدينا كتهديد، هذا ليس صدفة. إن مهنة التحرير (التي تتضمن وضع العناوين في الصحف) تظهر من حين الى آخر فهم الروايات الرسمية وما ينظر له كموقف الجمهور، أي ما يقوله رجال الجيش والخبراء العزيزون على وسائل الاعلام. كل أمر يقوم به الفلسطينيون أو سيقومون به، ولا يمثل خضوعا كاملا لاملاءات اسرائيل، يتم عرضه كغير قانوني وخطر وخرق للاتفاقيات وحقارة.
بالنسبة لـ»الشاباك» والجيش فان النضال الشعبي غير المسلح ضد الاحتلال هو إرهاب شعبي. ان النظام الذي يحاكم ويسجن كُتاب المدونات في الفيسبوك، ومن بينهم قاصرون، ويسمي كل ادعاء قانوني ضد القادة العسكريين الذين قتلوا مدنيين حربا قانونية. قتل لابسي الزي الاسرائيلي المسلحين هو مثل قتل مدنيين. الـ»بي.دي.اس» تمثل «الارهاب»، لأن مؤيديها يطلبون اتخاذ خطوات غير عنيفة ضد اسرائيل العنيفة. وهكذا فان الحديث عن اتخاذ خطوات دبلوماسية يتم وصفه كـ»تهديد». هذه الاجواء تصل الى مكان غير متوقع مثل موقع «هآرتس».
المحررون هم ممثلو القراء، يتوسطون بينهم وبين الكُتاب. والمحررون الذين اشتغلوا على مقالي، يوم الجمعة الماضي، بشأن مستوطنة «حلميش» قالوا إن عنوان «إغلاق طريق يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى اراضيهم» لا يمثل أخبارا جديدة في نظر القارئ العادي. ليست جديدة لأن هذا يحدث طوال الوقت. وفي الحقيقة هي ليست اخبارا جديدة لأن قليلين يهتمون بها. اسرائيل لا تهدد، بل هي تنفذ سرا وعلنا وبسرعة وبالتدريج ورسميا وبصورة غير رسمية. الطريق الرئيس المغلق منذ حوالي شهر أمام سكان بيتللو ودير عمار وجمالة ودير نظام والنبي صالح يعبر عن قصة تضع اسرائيل ككيان كولونيالي.
أنشئت مستوطنة «حلميش» في 1977 – 1978 في موقع عسكري أردني مهجور، في الشارع الذي يربط بيرزيت شمالاً مع قرى أخرى. في 1978 اصدر الجيش أمراً بوضع اليد على اراضٍ خاصة لقرى دير نظام والنبي صالح وأم صفا، وقام بنقل 686 دونما للمستوطنة الجديدة. وقد كان ذلك قبل اصدار قرار محكمة العدل العليا في 1979 الذي نص على اخلاء مستوطنة «الون موريه» من الاراضي التي وضعت اليد عليها بأمر عسكري. بعد هذا القرار طورت اسرائيل اختراع اراضي دولة. ما هي الاراضي التي ليست اراضي دولة؟ هي الاراضي التي قام الفلسطينيون بتسجيلها في «الطابو» قبل 1967 أو يتم استغلالها بشكل مكثف الى درجة أن سارقي الاراضي الرسميين التابعين لنا لا يستطيعون الاعلان عنها كاراضي دولة. أي اراضي لليهود القادمين من تل ابيب ورعنانا والقدس.
في بداية الثمانينيات اعلنت الادارة المدنية عن 2060 دونما في منطقة النبي صالح كاراضي دولة، وتم نقلها لصالح مستوطنة «حلميش». وهذه لم تكف المستوطنة التي بنيت على حوالي 10 في المئة من الاراضي التي سلبت وخصصت لها. لقد بدأت تطمح الى قطع من الاراضي الزراعية التابعة لدير نظام والنبي صالح، التي بنيت المستوطنة قريبا منها. لقد منع الجيش الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم، لاعتبارات امنية كما هو معروف. وهكذا من العام 2007 سيطر المستوطنون على حوالي 60 دونما تعود للسكان الفلسطينيين الممنوعين من الوصول الى اراضيهم. وبعد ذلك سيطر المستوطنون على عين القوس التابعة لدير نظام والنبي صالح. والآن علمت من موقع «كيرم نبوت» أنهم استكملوا سيطرتهم على نبع قريب هو نبع عين الخلد. وقد تمت اقامة كلية للاعداد العسكري في شرق المستوطنة قبل حوالي شهر. ومباشرة بعد العملية في «حلميش» تم بناء بؤرة استيطانية خارج مدخل «حلميش»، بدون اجراءات نظامية. المجلس الاقليمي بنيامين هو الذي يجب عليه تطبيق الاجراءات، وأن يجعلها قانونية. ولكن مخطط توسيع «حلميش» الى ما بعد الشارع تم وضعه قبل عملية القتل بكثير. ويتبين أن عملية القتل كانت ذريعة لتنفيذ مخططات التوسع القديمة.
إن التوجه العام هو تحويل الشارع الذي خدم الفلسطينيين منذ عهد الانتداب الى شارع خاص بالمستوطنة وخلق كتلة استيطانية كبيرة مع «نحلئيل» و»تلمون» و»دولب» التي تقع في الجنوب، والتي أقيمت جميعها من اجل دق اسفين بين القرى الفلسطينية.
وقد علّق المستوطنون لافتة قرب الحاجز العسكري في «حلميش» كتب عليها «هذه المنطقة التي تتواجد فيها هي تحت سيطرة يهودية. دخول العرب ممنوع وهو يمثل خطرا على حياتنا». في الحقيقة قام الجيش الاسرائيلي بازالة اللافتة بعد استجواب من «هآرتس»، لكنْ فعلياً الجيش والمستوطنون والإدارة المدنية يعملون يداً بيد من أجل تنفيذ التهديد.
