- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-08-23
واوضح الرجوب، إنه تصادف وجوده في تركيا للمشاركة في منتدى الشباب العالمي المسلم، وجرى لقاء بين الرجوب وبين أحد كبار مستشاري الرئيس أردوغان، الذي طلب عقد هذه القمة في أنقرة، حرصا من تركيا على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وللعلاقة الطيبة التي تربط تركيا مع حماس.
وأوضح أن الحديث مع المسؤول التركي نفسه تناول ضرورة إزالة حماس كل مظاهر السلطة التي تمارسها في قطاع غزة، وأن تمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها في القطاع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة.
واضاف الرجوب أنه بناء على ذلك توجه وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح إلى تركيا، وقام بالتحضير لعقد لقاء القمة التركية- الفلسطينية.
وكانت مصادر صحفية أكدت صحة المعلومات عن زيارة غير معلنة، قام بها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب إلى أنقرة، يطلب فيها، باسم الرئيس عباس، الضغط على حماس، للقبول بدعوته لإنهاء الإنقسام، ووقف تعاونها مع تيار محمد دحلان.
وقالت المصادر إن الرئيس التركي أردوغان تباحث بهذا الأمر مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في زيارته الأخيرة لعمان، كما بحث معه إمكانية أن تطلق أنقرة مبادرة لإستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، دعماً للتحركات الأميركية في المنطقة.
بشأن الإنقسام، وصفت مصادر في حماس أن تحرك الرئيس عباس نحو أنقرة (ويعتقد أيضاً نحو الدوحة) إنما الهدف منه التشويش على تفاهماتها مع دحلان، ومع القاهرة، والتي بدأت تثمر إيجاباً، من بينها، كما تقول حماس، إحياء لجنة التكافل الاجتماعي، التي زارت القاهرة مؤخراً، وتلقت دعماً من دولة الإمارات العربية، بعدما تراجعت الدوحة عن دعمها بسبب أزمتها السياسية مع السعودية والتي عكست نفسها اقتصادياً على البلاد.
ومن بينها أيضاً، تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية، التي من مهامها معالجة بقايا التوترات العشائرية الناتجة عن الأحداث الدموية التي شهدها القطاع في 14/6/2007، حين قامت حماس بإنقلابها على السلطة.
المصادر قالت إن الرجوب نقل إلى أردوغان إقتراح الرئيس عباس بأن تحل حماس لجنتها الإدارية للإشراف على الوزارات في غزة، مقابل أن يتراجع هو عن إجراءاته المالية ضد القطاع، وأن تسمح حماس لحكومة الحمدالله أن تمارس صلاحياتها كاملة في القطاع.
حماس ردت على إقتراح عباس بالدعوة إلى التشاور (أولاً) لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبعد تشكيلها وفقاً للتوافقات بينها وبين عباس، تحل حماس لجنتها الإدارية، بشرط أن تتولى الحكومة الجديدة، العودة عن قرارات عباس بتخفيض مرتبات الموظفين، أو حجبها، وتعويضهم عن خساراتهم، وأن تتراجع عن سياسة تقليص الموازنات، وأن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه.
كما تمسكت حماس بشرطها الداعي إلى إعتماد موظفيها، والبالغ عددهم حوالي 45ألف موظف، على ملاكات الحكومة. وهي كلها شروط رفضها عباس، وهدد، في حال رفضت حماس إقتراحاته، باللجوء إلى المزيد من الإجراءات وصولاً إلى وقف كل التحويلات المالية للقطاع، ووقف مرتبات الموظفين.
مصادر فلسطينية، توقعت أن تنشل أية مبادرة تركية في هذا السياق، خاصة أنها تأتي في إطار التشويش على «الرباعية العربية» (مصر، العربية السعودية الإمارات، الأردن) وتتجاهل في الوقت نفسه ما يسمى في علم السياسة «ديكتاتورية الجغرافيا»، أي الدور الذي بإمكان كل من القاهرة وعمان لعبه بشأن القضة الفلسطينية، كما تمتلكانه من أرجحية توفر لهما نفوذاً في الحالة الفلسطينية لا تستطيع أنقرة أن تستحوذ على مثيل له.
