إسرائيلي تصعب على الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين في الضفة!-هآرتس

شادي زوج آفا (الاسماء وهمية) قدّم، كما اعتاد منذ ثماني سنوات، طلبا لتجديد تأشيرة البقاء لزوجته، وهي مواطنة من احدى الدول الاوروبية. قدم الطلب وجواز السفر والوثائق المرفقة لموظف في وزارة الداخلية الفلسطينية في مدينة سكنه في الضفة الغربية. كان الموظف الفلسطيني ينقل هذه الطلبات الى مقر الادارة المدنية الاسرائيلية في "بيت إيل"، حيث كان يعيد اليه جواز السفر وعليه ختم بالموافقة. مدة سريان التأشيرة التي كانت تحصل عليها آفا بهذه الطريقة في السابق تراوحت بين نصف سنة وسنة. بعد عدة ايام من تقديم شادي للطلب في هذه المرة عاد جواز سفر آفا عن طريق الموظف الفلسطيني ولكن بدون موافقة. وقد وجدوا داخل جواز السفر بطاقة كتب عليها أنه يجب عليهم الاتصال بديانا بن حاييم، رئيسة قسم التسجيل وجوازات السفر في الادارة المدنية. وعلى هامش البطاقة سجل رقم هاتف. هذه هي بن حاييم التي اسمها وتوقيعها يظهر على التصاريح المطلوبة في "بيت ايل".

وحسب الاجراءات، مرة في كل سنتين تقريبا يتم فيها تمديد التأشيرات في الادارة المدنية، كان على آفا الخروج من البلاد والحصول عند عودتها على تأشيرة سائح في معبر الحدود. قبل حوالي ثلاثة اشهر عادت من الخارج، والآن حان الوقت لتمديد سريان التأشيرة التي أعطيت لها في معبر الحدود. دعوة المقابلة مع بن حاييم كانت أمرا جديدا بالنسبة لها. بعد بضعة ايام حاولت فيها عبثا الوصول اليها، تم تحديد موعد للمقابلة. وأبلغتها بن حاييم أن طلبها للتأشيرة رفض، لأنها في المرة السابقة خرجت ودخلت عن طريق مطار بن غوريون وليس عن طريق جسر اللنبي. عليك الخروج فورا من البلاد. دهشت آفا، فهذه ليست المرة الاولى التي خرجت ودخلت فيها عن طريق المطار. ما الذي حصل حيث يجب عليها الآن ترك أولادها الصغار وزوجها وبيتها والسفر عن طريق جسر اللنبي الى الاردن؟ وأن تقضي هناك اسبوعا على الاقل، وبعدها فقط يمكنها العودة؟

في الاشهر الاخيرة تلاحظ آفا ومواطنون من دول اجنبية اخرى، المتزوجات من فلسطينيين من الضفة الغربية، بأنه حدث تجديد على القيود التي تفرضها اسرائيل على اقامتهم في بيوتهم. دورا، على سبيل المثال، قالت بعد سنوات كانت فيها مدة سريان تأشيرة المكوث (المسماة رسميا تصريح زيارة) التي حصلت عليها هي سنة – فجأة وبدون تفسير حصلت على تأشيرة لبضعة اسابيع. ايضا نساء أخريات حصلن قبل فترة قصيرة على تأشيرات مدتها ستة – سبعة اشهر، قلن إنه في الاشهر الاخيرة حصلن على تأشيرات جديدة لمدة اسبوعين أو أكثر قليلاً، والتي يجب تجديدها المرة تلو الاخرى. حين تم استدعاؤهن الى الادارة المدنية قامت بن حاييم بالقول لهن إن نظام تأشيرة السنة قد انتهى. اضافة الى العناء فان هذا غال جدا. كل طلب لتأشيرة جديدة يكلف 480 شيكلا تقسم بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. هناك ازواج لا يمكنهم تحمل هذا العبء المالي، وهناك ايضا ازواج وزوجات هم آباء لأولاد سافروا مؤخرا الى الخارج كوسيلة لتجديد التأشيرة، وعند عودتهم منعتهم اسرائيل من الدخول.

التشديد في هذه السياسة لا يظهر ولا يتم تفسيره في أي منشور رسمي. اجراءات المنع الجديدة التي تقدم شفويا للزوجات والازواج في المعابر الحدودية، في الادارة المدنية، أو عن طريق وزارة الداخلية الفلسطينية ليست موحدة، وليست مشمولة في وثيقة مكتوبة. مدة سريان التأشيرة تختلف من شخص الى آخر بدون معيار واضح. في المحادثات التي تجري فيما بينهم، يبين الازواج والزوجات مميزات التشديد: العديد من الطلبات المرفوضة لتصاريح الزيارة التي يقدمها الزوج الفلسطيني؛ الانواع الجديدة لذرائع الرفض، التي لم يتم طرحها في السابق؛ مدة سريان قصيرة جدا للتأشيرات عند اعطائها؛ العديد من حالات منع الدخول في المعابر. موظفو وزارة الداخلية الفلسطينية ايضا نقلوا تعليمات اسرائيلية جديدة: يجب تقديم طلب تصريح الزيارة قبل عشرين يوما من انتهاء سريان التأشيرة الحالية. وهذا يقال ايضا لمن مدة سريان تأشيراتهم الحالية هي فقط اسبوعان.

خوف من الانتقام
في الضفة الغربية تعيش بضع مئات من العائلات "المختلطة" التي فيها النساء اساسا، ولكن احيانا ايضا الرجال، هم مواطنو دول أجنبية: هناك العديد من المواطنات الاردنيات، لكن هناك ايضا مواطنين من دول اوروبا والولايات المتحدة واميركا الجنوبية. جزء من الازواج والزوجات هم فلسطينيون ولدوا في الخارج، وجزء من الازواج متزوجون منذ بضع سنوات وآخرون متزوجون منذ عشرات السنين. هم ينتمون الى كل الطبقات الاجتماعية ويعيشون في المدن والقرى ومخيمات اللاجئين.

حوالي 12 امرأة متزوجات من فلسطينيين وافقن على التحدث مع "هآرتس" بشرط أن لا يذكر أي تفصيل يدل على هويتهن. فهن يخفن من انتقام الادارة المدنية، قلن. ولم يتم استدعاء جميعهن للتحدث مع ديانا بن حاييم. ومن بين النساء اللواتي تم استدعاؤهن قالت احداهن إن مدة سريان تأشيرتها انتهت قبل نجاحها في الوصول الى من يرد على الهاتف في الادارة المدنية. وقالت إن ذلك حدث مع نساء أخريات. في نهاية الحديث مع بن حاييم، الذي وصفته بعضهن بأنه غير مريح بصورة كبيرة، طلب منهن التوقيع على وثيقة كتبت باللغة العبرية. النساء اللواتي تحدثن مع "هآرتس" قلن إنهن رفضن التوقيع عليها لأنهن لا يعرفن العبرية.
بسبب أن اسرائيل هي التي تسيطر على الحدود، فانها تحدد ايضا من هم المواطنون الاجانب الذي يمكنهم الدخول الى الضفة الغربية ولأي مدة، بمن فيهم اولئك الذين اولادهم وازواجهم هم مواطنون فلسطينيون. ولأن اسرائيل تسيطر على سجل السكان الفلسطيني، فهي تقرر مَن مِن الاجانب المتزوجين من فلسطينيين سيحصلون على الاقامة (في اطار اجراءات جمع شمل العائلات) وعددهم ومتى، هذا اذا تم ذلك. تنفيذ السياسات يتم بوساطة وحدة منسق عمليات الحكومة في "المناطق" في وزارة الدفاع. "نحن فقط بريد"، قال للصحيفة موظف في وزارة الداخلية الفلسطينية.

عملية جمع شمل العائلات أوقفتها اسرائيل منذ 2009، والآن يدعون أن جمع شمل العائلات يتم فقط في حالات انسانية خاصة. زوج واولاد لا يتم اعتبارهم معايير انسانية. الطلبات الخاصة بجمع شمل العائلات يجب تقديمها من خلال وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، لكن الموظفين يرفضون استقبالهم. وحسب اقوالهم فان الادارة المدنية لا تقوم بعلاج الطلبات وهم غير مستعدين لنقلها اليها.

عندما تكون عملية الاستقرار مشلولة، فان تمديدا محددا لتأشيرات المكوث في الضفة الغربية يكون الطريقة القانونية الوحيدة أمام المواطنين الاجانب للعيش مع عائلاتهم. ايضا هنا يوجد شرك: هناك من تم رفض دخولهم ثانية الى البلاد، أو أن طلب التأشيرة رفض بذريعة وجود شك أن في نيتهم الاستقرار، خلافا للقانون، في الضفة الغربية.

يجب أن تترك كل شيء وتسافر!
قررت ماريا أن يكون بيتها في الضفة الغربية في بداية التسعينيات عندما تزوجت من فلسطيني. قبل بضع سنوات حصل زوجها على عمل مؤقت في الخارج، لكنها هي واولادها فضلوا البقاء في البيت. في هذا الربيع ابلغوها انه نظرا لان زوجها يعمل في دولة اخرى فان تأشيرتها لن تجدد. "مؤخرا سمعت من نساء اخريات أنه في كل مرة يسافر فيها الزوج الى الخارج ولو لفترة قصيرة، في الوقت الذي عليهن فيه تجديد التأشيرات، يتم رفضها"، قالت. "اذا كان الزوج صحافيا يسافر الى الخارج في مهمة، يمكن أن يرفض طلب الحصول على تأشيرة بذريعة أن الزوج لا يوجد لفترة كافية في فلسطين". الحل هو طلب تأشيرة استنادا الى الاولاد، لكن اذا كبر الاولاد وسافروا مثلا من اجل الدراسة في الخارج، فان الزوجة التي يوجد بيتها الذي بنته في الضفة الغربية ويوجد اصدقاؤها ومعارفها ايضا، يجب عليها أن تترك كل شيء وأن تسافر الى دولة اجنبية مع زوجها، خلافا لارادتها، أو أن تبقى في البيت بدون تأشيرة.

في التسعينيات كان الامر اسهل كثيرا، تذكرت ماريا. لها ولنساء مثلها كان هناك اتفاق غير مكتوب مع اسرائيل، الذي بموجبه لا يوجد جمع شمل للعائلات، لكنهن يستطعن مواصلة العيش في بيوتهن استنادا الى تأشيرة سائح يتم تمديدها في كل مرة لمدة شهرين أو بعد سفر قصير الى الخارج. في سنواتها الاولى عملت ماريا ايضا، ومكان عملها الفلسطيني رتب لها التأشيرة. وتبين انه لم يكن للسلطات الاسرائيلية مشكلة في الحصول على مصدر رزق. ولكن هذا كان قبل اقامة السلطة الفلسطينية.

عندما اقيمت السلطة في 1994 خاب الأمل في أن تسيطر على سجلها السكاني. ولكن الاتفاق الجنتلماني مع المواطنين الاجانب المتزوجين من فلسطينيين تم الحفاظ عليه: استمروا في العيش في بيوتهم بتأشيرات سياحية تجدد بصورة دورية. ومع اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000 تم حظر دخول مواطني الدول العربية، بما في ذلك الاردن، ومنهم زوجات لفلسطينيين في الضفة الغربية وأمهات لاولاد عاشوا في البلاد سنوات كثيرة. مواطنات كثيرات من الاردن تم فصلهن عن عائلاتهن لفترات طويلة، وأخريات تنازلن مسبقا عن الذهاب الى الاردن وبقين في بيوتهن بدون تأشيرات. في العام 2006، بدون تحذير مسبق، اكتشفت نساء من دول غرب وشرق اوروبا متزوجات من فلسطينيين أنهن لا يستطعن العودة الى بيوتهن: دخولهن من المعابر الحدودية تم رفضه فجأة.

في السنة ذاتها انشأت العائلات المتضررة من هذا التغيير مجموعة سميت "من حقي الدخول". وقد قامت بحملة جماهيرية، اعلامية ودبلوماسية، نجحت جزئيا. منسق العمليات في "المناطق" اضطر الى نشر اجراءات دخول الاجانب، التي حددت أن تصاريح الزيارة يتم تنفيذها عن طريق وزارة الداخلية الفلسطينية والادارة المدنية الاسرائيلية لمدة سنة، وحتى فترة تراكمية مدتها 27 شهرا. بعد الـ 27 شهرا الاولى يمكن التمديد لمدة سنة بعد فترة خروج قصيرة الى خارج البلاد. ولكن منذ العام 2010 فصاعدا تم ادخال تقييد: معظم التأشيرات التي اعطيت في جسر اللنبي وفي الادارة المدنية وضع عليها ختم يحدد الحركة في حدود مناطق الضفة الغربية فقط.

نجاح آخر لـ"من حقي الدخول" والتماسات مركز الدفاع عن حقوق الفرد لمحكمة العدل العليا ضد شل عملية جمع شمل العائلات، أدت الى مواطنة لخمسين ألف شخص متزوجات من فلسطينيين في الاعوام 2008 – 2009.

ولكن هناك من ضاعوا بين الارجل. احدى هؤلاء هي ادريانا التي هي مواطنة اميركية، تعيش في قرية زوجها بدون تأشيرة منذ عشرين سنة لم تخرج خلالها من البلاد. "لم نستطع تمويل السفر للخارج كل بضعة اشهر"، قالت. قبل سنتين توفي زوجها، وخلف وراءه ديونا كثيرة.

والقي عبء اعالة ستة اولاد عليها. ادريانا تقل من السفر في الضفة كي لا يتم القاء القبض عليها في الحواجز ومن ثم طردها. عندما مرض والداها لم تتجرأ على السفر اليهما: الاجانب الذين مكثوا بدون تأشيرة مسموح لهم الخروج، لكن عندما يحاولون العودة فان خرق القانون هو ذريعة لمنع دخولهم. عندما كان ذلك ممكنا قدمت هي وزوجها المتوفى طلبا لجمع شمل العائلة. وعندما فحص الطلب في العام 2008 قدموا لها، حسب قولها، سببا مضحكا لرفض طلبها: أنها لم تكن موجودة في البلاد. ليس لديها المال للمحامين، وفي السلطة الفلسطينية لا توجد أي جهة تمثل اشخاصا مثلها امام الادارة المدنية.

نساء كثيرات لديهن مهنة – التعليم مثلا – لكن تأشيرة السائح التي تعطى لهن تمنعهن من العمل. مع ذلك، بعد الانتظام في 2006 قيل للازواج إنهم طالما يعملون في حدود السلطة الفلسطينية فان الامر لا يعتبر خرقا لشروط التأشيرة. اليوم وكجزء من التشديد غير المعلن في السياسات، تهدد الادارة المدنية بعدم تجديد التأشيرات لمن يعملون وتطلب منهم المغادرة.

الإجراءات لم تُعدل
المحامية ليئورا باخور والمحامي يوتام بن هيلل من القدس يمثلان المواطنين الاجانب لمن هن زوجات لفلسطينيين. في تموز 2016 كتب لهم منسق العمليات في "المناطق" أنه "في هذه الايام تجري نقاشات في هيئة القيادة بين الوزارات" من اجل فحص تعديل الاجراء الذي يحظر على الاجانب (ومنهم زوجات لفلسطينيين) العمل أو التطوع في مناطق الضفة الغربية. ولكن حتى الآن لم يتم تعديل الاجراءات. وأشار بن هيلل الى أن "اتفاق اوسلو ينص على أنه هناك امكانية للحصول على تأشيرات من اجل الدراسة أو العمل في "المناطق". خلافا للاتفاقات، اسرائيل لا تسمح بالعمل في الضفة الغربية باذن، وهي تستخدم موضوع العمل كذريعة لرفض طلبات تمديد تأشيرات المكوث"، قال للصحيفة، "هذا في الوقت الذي من الواضح فيه لاسرائيل أن الاشخاص يجب عليهم العمل لكسب الرزق".

وأضاف بن هيلل أن "منع الدخول عن طريق مطار بن غوريون يناقض ايضا اجراءات دخول الاجانب التي اصدرها منسق عمليات الحكومة في المناطق. لقد ورد فيها بصورة صريحة أن الاجانب من الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل يسمح بدخولهم الى اسرائيل عن طريق مطار بن غوريون أو جسر اللنبي. السفر من خلال جسر اللنبي والاردن مكلف أكثر، وهو يثقل على المسنين والمرضى والمعاقين.

قدمت "هآرتس" استجوابا لمنسق عمليات الحكومة في "المناطق"، وفيه 15 سؤالا مفصلا. لم تجب المتحدثة بلسان منسق العمليات في "المناطق" على الاسئلة واكتفت باجابة عامة: "طلبات زيارة مناطق يهودا والسامرة بوساطة تأشيرة سائح يمكن تقديمها حسب المعايير المحددة في "اجراءات دخول الاجانب". هذه التأشيرات لا تمكن من الاستقرار الدائم في "المناطق"، ولهذا يجب تقديم طلب جمع شمل العائلات عن طريق السلطة الفلسطينية. طلبات
من هذا النوع يتم فحصها من قبل الجانب الاسرائيلي طبقا لظروفهم الشخصية الخاصة، وحسب سياسة منسق العمليات في "المناطق" المحددة وفقا لاعتبارات امنية وسياسية. في الوقت الذي يوجد فيه خوف من أن يتم استغلال تأشيرة سائح من قبل اجنبي من اجل الاستقرار في "المناطق" خلافا للقانون، يمكن اشتراط دخوله بايداع كفالة مالية. اضافة الى ذلك، الاجانب الذين مكثوا في السابق بصورة غير قانونية في "المناطق" يمكن رفض طلباتهم لدخول آخر، وكما هو متبع ايضا في المعابر الحدودية في العالم. كل حالة تفحص طبقا لظروفها الخاصة".

"قررت اسرائيل كما يبدو أنه ليس للفلسطينيين الحق في العيش كعائلة"، قالت المحامية باخور للصحيفة، "من جهة، هي لا تسمح لمن تزوجن من فلسطينيين بالحصول على اقامة في المناطق كنتيجة لجمع شمل العائلات. من جهة اخرى، الآن قررت اغلاق الطريق الوحيدة التي مكنت هؤلاء الازواج من العيش معاً في "المناطق" – تصاريح زيارة طويلة المدى متجددة". واضافت باخور إن اسرائيل خلقت حالة يكون فيها على الزوجين اللذين يريدان العيش معا ترك مناطق الضفة. "هكذا تضمن اسرائيل طرد العديد من الفلسطينيين. كل الذرائع التي تستخدمها الادارة المدنية من اجل عدم تمديد تصاريح الزيارة للازواج هي دليل آخر على أن الديمغرافيا واحصاء كل فلسطيني يعيش بين النهر والبحر، أخرجت اسرائيل عن أطوارها".