- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-09-16
تشهد نيويورك الأسبوع المقبل انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وسط بوادر ومؤشرات تفيد بأن مؤتمر هذا العام سيحمل التغيير الجوهري المنشود إسرائيلياً، في المؤتمر الذي كان قبل أعوام خلت منصة ومناسبة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة من جهة، ورفض الاحتلال والاستيطان من جهة أخرى.
فقد استبق نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بدء مداولات المؤتمر السنوي،بتنظيم "جلسة" رسمية تهدف لمناقشة ما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة الانحياز التام في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد دولة الاحتلال، وتخصيصه سيلاً من القرارات يصل إلى حد نصف القرارات الصادرة عنه لإدانة الاحتلال وممارساته العنصرية وانتهاكه لحقوق الفلسطينيين، وسط إعلان بأن الولايات المتحدة لن تقبل بمواصلة هذا الأمر ولو اقتضى ذلك تعديل دستور المجلس المذكور وصلاحياته المختلفة.وسيتزامن عقد الجلسة مع اللقاء المقرر لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع إعلان مسبق بتركيز اللقاء على الملف الإيراني. فيما سبق هذا الإعلان وصول نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطيبيلي، يوم الاثنين الماضي إلى نيويورك، للعمل أمام جهات في الكونغرس الأميركي، على مسودة قانون لتعديل كتاب التفويض الأصلي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بما يحوّلها أو يوحدها مع وكالات إغاثة دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة. ويهدف ذلك للوصول إلى محاولة إلغاء توارث صفة لاجئ لأحفاد اللاجئين الفلسطينيين وجعل هذه المكانة مقتصرة على ما تبقى من الجيل الأول للاجئين، وربما أبناء ذلك الجيل، والقبول أخيراً بالادعاء الإسرائيلي بأن الوكالة تكرس مكانة اللاجئين وتحول بذلك دون التوصل إلى حل لمشكلتهم، ومنع توطين أبنائهم واندماجهم في المجتمعات التي يعيشون بينها.
وفيما يشكّل هذان الموضوعان أبرز النشاط الإسرائيلي، والإسرائيلي-الأميركي، على طريق تصفية ملف القضية الفلسطينية، أكدت صحيفة "هآرتس" الخميس الماضي، أن السلطة الفلسطينية تراجعت وسحبت طلب انضمام فلسطين لمنظمة السياحة العالمية، تحت ضغط إدارة ترامب، وأرجأت ذلك للاجتماع الدوري المقبل للمنظمة بعد عامين. لكن وزارة الخارجية الفلسطينية، نفت أن تكون موافقتها على تأجيل التصويت على طلب الانضمام لعضوية منظمة السياحة العالمية، قد جاءت تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية. وأوضحت في بيان أن الموافقة على تأجيل التصويت، جاءت بهدف "الاحتفاظ بالحق في إعادة تفعيل الطلب في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للمنظمة".
فقد استبق نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بدء مداولات المؤتمر السنوي،بتنظيم "جلسة" رسمية تهدف لمناقشة ما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة الانحياز التام في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد دولة الاحتلال، وتخصيصه سيلاً من القرارات يصل إلى حد نصف القرارات الصادرة عنه لإدانة الاحتلال وممارساته العنصرية وانتهاكه لحقوق الفلسطينيين، وسط إعلان بأن الولايات المتحدة لن تقبل بمواصلة هذا الأمر ولو اقتضى ذلك تعديل دستور المجلس المذكور وصلاحياته المختلفة.وسيتزامن عقد الجلسة مع اللقاء المقرر لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع إعلان مسبق بتركيز اللقاء على الملف الإيراني. فيما سبق هذا الإعلان وصول نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطيبيلي، يوم الاثنين الماضي إلى نيويورك، للعمل أمام جهات في الكونغرس الأميركي، على مسودة قانون لتعديل كتاب التفويض الأصلي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بما يحوّلها أو يوحدها مع وكالات إغاثة دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة. ويهدف ذلك للوصول إلى محاولة إلغاء توارث صفة لاجئ لأحفاد اللاجئين الفلسطينيين وجعل هذه المكانة مقتصرة على ما تبقى من الجيل الأول للاجئين، وربما أبناء ذلك الجيل، والقبول أخيراً بالادعاء الإسرائيلي بأن الوكالة تكرس مكانة اللاجئين وتحول بذلك دون التوصل إلى حل لمشكلتهم، ومنع توطين أبنائهم واندماجهم في المجتمعات التي يعيشون بينها.
وفيما يشكّل هذان الموضوعان أبرز النشاط الإسرائيلي، والإسرائيلي-الأميركي، على طريق تصفية ملف القضية الفلسطينية، أكدت صحيفة "هآرتس" الخميس الماضي، أن السلطة الفلسطينية تراجعت وسحبت طلب انضمام فلسطين لمنظمة السياحة العالمية، تحت ضغط إدارة ترامب، وأرجأت ذلك للاجتماع الدوري المقبل للمنظمة بعد عامين. لكن وزارة الخارجية الفلسطينية، نفت أن تكون موافقتها على تأجيل التصويت على طلب الانضمام لعضوية منظمة السياحة العالمية، قد جاءت تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية. وأوضحت في بيان أن الموافقة على تأجيل التصويت، جاءت بهدف "الاحتفاظ بالحق في إعادة تفعيل الطلب في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للمنظمة".
