لا لطرد البدو- هآرتس

من المتوقع لقاعة المحكمة العليا أن تمتليء غدا بالجمهور، المعروف جيدا من السنوات الاخيرة: بدو من الضفة الغربية، دبلوماسيين، مندوبي منظمات دولية ونشطاء اسرائيليين. على طاولة القضاة ميل هندل، اسحق عميت وأوري شوهم سيوضع التماسان يتعلقان بقرية الخان الاحمر البدوية، التي اشتهرت بسبب المدرسة البيئية التي بنيت من اطارات السيارات في 2009. أحد الالتماسان – من مستوطنة كفار ادوميم، يطلب من الدولة ان تنفذ أمر الهدم ضد المدرسة. والثاني – من السكان البدو، يطلب عدم تنفيذ اوامر الهدم التي صدرت ضد معظم المباني في قريتهم.

وبناء على طلب من النيابة العامة تم توحيد الالتماسين المتناقضين، ولكن مرت الايام ولم تتقدم بعد بردها. في 13 ايلول ظهر في الخان الاحمل ضباط الادارة المدنية واعلنوا بأنه رغم

معارضة السكان، فان الدولة ستنقلهم الى "الجبل الغربي"، بجانب مزبلة ابوديس. في نهاية التسعينيات خصصت هناك ارض للبدو الذين طردوا من المنطقة المخصصة لتوسع معاليه ادوميم. ويظهر بحث اجرته جمعية "بمكوم" ووكالة الغوث أن الانتقال القسري الى بلدة شبه مدينية مس شديد المساس بنمط حياة السكان ورزقهم. وفي الاسبوع الماضي طلبت النيابة العامة للدولة مرتين تمديدا لغرض تقديم ردها. وفي طلبيها كتب أنها لا تزال تنتظر اذن "محافل سياسية رفيعة للغاية". وسيأتي الرد اليوم فقط (الاحد) ظهرا، ولكن المحكمة رفضت طلب المحامي شلومو لاكر، ممثل الطائفة البدوية، تأجيل البحث بسبب التأخير الشديد في تقديم الرد.

ينبغي الافتراض بأن المحافل السياسية رفيعة المستوى تفرغت لمراجعة الرد. وحددتوجهة الرد وزير الدفاع افيغدور ليبرمان اذ قال في 29 آب إن وزارته تستعد لاخلاء سكان الخان الاحمر وقريبة سوسيا – سفينة علم اخرى في كفاح الجماهير الفلسطينية في المنطقة ج ضد محاولات طردهم الى مواقع تلامس المنطقة أ.

لا خلاف في أن المدرسة والمباني الاخرى بنيت بلا ترخيص، ولكن المشكلة ليست "خروقات البناء"، المشكلة هي في السياسة الاسرائيلية التي تمنع البناء وربط القرى بشبكات البنى التحتية لدرجة تدهور عشرات التجمعات السكانية الى شروط معيشية قاسية للغاية. المشكلة هي في نية اسرائيل اقتلاعها بغرض توسيع المستوطنات واحباط اقامة دولة فلسطينية.

إن هذا المشروع السياسي – الاقتلاع القسري للبلدات البدوية واحلال مستوطنات يهودية جديدة مكانها – يتعارض مع القانون الدولي، وهو يتدحرج الى بوابة قضاة محكمة العدل العليا حين يكون ضغط دائم من اليمين يمارس عليهم "لاحترام ارادة الشعب"، أي ارادة المستوطنين في الحكومة – حتى وان كانت هذه الارادة ليست قانونية أو اخلاقية. ينبغي الامل في أن ينجحوا في الصمود في وجه هذا الضغط.