- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2017-09-30
دعا "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض" والتابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى إحالة ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية، والشروع بالتحقيق مع الحكومة الصهيونية في مسؤوليتها عن تصعيد الجرائم الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.
وناشد المكتب الوطني في بيان له، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إحالة ملف الاستيطان إلى الشعبة القضائية في المحكمة بشكل فوري.
وطالب المجتمع الدولي بـ "التدخل الحازم لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية التي ترفضها الحكومة الإسرائيلية وتقابلها بالسخرية"، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2334) الذي أدان الاستيطان ودعا لوقفه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، باعتباره إجراء باطل وغير شرعي.
واحتفلت حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي، بما أسمته "اليوبيل الذهبي" لاحتلال الضفة الغربية والجولان والغور، وسط دعوات لتكثيف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
وقد جرى الاحتفال في تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" بحضور مجالس المستوطنات وصف واسع من القيادات السياسية والعسكرية "الاسرائيلية" وسط مقاطعة جميع الهيئات الديبلوماسية والدولية العاملة في "تل أبيب".
وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض إلى تعهد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، خلال الاحتفال بمواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، وعدم تفكيك أية مستوطنة أو بؤرة عشوائية، وببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.
