- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-10-04
قالت صحيفة الرأي اليوم اللندنية إن وزير المخابرات المصري خالد فوزي أبلغ رسميا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الحديث عن ملف”سلاح المقاومة” في قطاع غزة غير ممكن قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة والإنقسام وإجراء الإنتخابات والحل السياسي للقضية الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن الوزير المصري حرص على تذكير الرئيس عباس وطاقمه الموجود في القاهرة بأن التفاهمات الأولية التي وقع عليها موفد حركة فتح والرئيس عزام الأحمد قبل ثلاثة اسابيع ورقيا تنص بوضوح على ان سلاح المقاومة و كتائب عز الدين القسام ملف لا يناقش بأي صيغة قبل الحل السياسي مع "إسرائيل".
وكان تصريح للرئيس عباس إحتوى على مقارنة بين حزب الله وسلاح القسام في قطاع غزة قد اثار بلبلة واسعة النطاق خلال الساعات القليلة الماضية حيث قال عباس بانه لن يقبل اي سلاح “غير شرعي”.
وهددت تعليقات عباس بالخصوص أجواء المصالحة التي توفر لها مصر المظلة الأمنية والسياسية .
ولم تعلق حركة حماس في ساعات الجدل العاصف حول الموضوع رسميا بناء على إتفاق مع السلطات المصرية لكن قياديون فيها إلتزموا مجددا بالبرنامج المتفق عليه بخصوص تسليم حكومة رام الله اسلحة جهاز الشرطة والقوة التنفيذية التابعة لحماس على ان يؤجل البحث في سلاح كتائب القسام في هذه المرحلة.
وضغط المصريون بشدة حتى ساعات متاخرة من فجر الأربعاء على سلطة رام الله لإنقاذ مفاوضات المصالحة في ظل تصعيد التصريحات للرئيس عباس الذي زار القاهرة في الوقت الذي وافقت فيه حماس على قبول مبدأ رفع العقوبات حتى إجتماع الإثنين المقبل في إستضافة المخابرات المصرية بين وفدين من حماس وفتح للإتفاق على بقية التفصيلات.
وخيمت أجواء من التشاؤم على مناخ خطوات المصالحة مساء الثلاثاء وبرز الكثير من التوتر قبل التدخل المصري وإستئناف الإتصالات خصوصا وان اسرائيل اصدرت تصاريح اضافية لعبور نحو200 شخصية من حركة فتح وموظفي السلطة والحكومة إلى القطاع في مؤشر على ان الجانب الإسرائيلي لا يريد الأن على الأقل إعاقة المشروع المصري.
