- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2017-10-07
تحت رعاية المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان وبمشاركة بلدية سلفيت عقد اليوم في المركز الجماهيري للبلدية المؤتمر الوطني لمناهضة الاستيطان . وتحدث في افتتاح المؤتمر كل من تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومحافظ سلفيت ورئيس البدية ، وحشد من ممثلي القوى والهيئات والمؤسسات والمجالس البلدية والقروية في المحافظة . وقدمت أوراق عمل في المؤتمر شارك في تقديمها ممثلون عن المكتب الوطني ومعهد البحوث التطبيقية (أريج ) ومؤسسة الحقوبلدية سلفيت . وقد صدر عن المؤتمر البيان التالي :
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 سياسة مصادرة الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها، وقد استخدمت حكومات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الفلسطيني ، مثلما استخدمت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية غطاء سياسيا لنشاطاتها الاستيطانية حتى وصلنا إلى الوضع القائم حاليا ببناء 158 مستوطنة في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يسكنها نحو 650 – 700 ألف مستوطن ، هذا إلى جانب 15- 20 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 200 بؤرة استيطانية أخذت تتحول مع مرور الوقت إلى حاضنة للمنظمات الإرهابية اليهودية ، كمنظمات شبيبة التلال ومنظمات دفع الثمن ومنظمات أخرى تطلق على نفسها اسم " تمرد " .
ومع هذا التوسع والتمدد الاستيطاني لم يعد يجري الحديث عن مستوطنات سياسية ( يمكن تفكيكها ) وأخرى أمنية حسب تعبير اسحق رابين يمكن التفاوض على مصيرها ، بل عن بنية استعمارية تحتل مساحة واسعة وفقا لمخططاتها الهيكلية ومساحات أوسع لا تقل عن 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية كمجال حيوي للاستيطان والمستوطنين والقواعد العسكرية . وهكذا أخذ الاحتلال والاستيطان يتعمق اكثر فأكثر ويبني نظاما من الفصل العنصري بكل ما لذلك من معنى .
وتشكل هذه السياسة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الشرعة الدولية، وخاصة القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في شهر ديسمبر الماضي رقم 2334 الذي يؤكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967. ويكرر القرار مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال.
حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تستجب لهذا القرار ولقرارات الشرعية الدولية الأخرى وضربت بعرض الحائط موقف المجتمع الدولي ممثلا بقرارات الجمعية العامة للأم المتحدة ومجلس الأمن، وواصلت عمليات البناء الاستيطاني، الأمر الذي يملي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية في التصدي لهذه السياسة والضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية ووقف البناء الاستيطاني عليها، وإزالة المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية باعتبارها غير شرعية وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعة الدولية.
إن هذا المؤتمر الجماهيري لمقاومة الاستيطان الذي ينظمه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالتعاون مع بلدية سلفيت ، إذ يدين سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها مخالفة للقانون الدولي، يؤكد على ضرورة توحيد صفوف الشعب الفلسطيني وكافة قواه ومؤسساته الوطنية ، لمواجهة مخططات التوسع والبناء الاستيطاني وجرائم قطعان المستوطنين ، يدعو إلى ما يلي :
1- تنظيم وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والمستوطنين ، ودعوة كافة القوى والفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى رص الصفوف والوحدة الميدانية على الأرض للتصدي في مواجهة الاستيطان، وقطعان المستوطنين الذين يواصلون الاعتداء على الأرض أللفلسطينية وعلى المواطنين، ويدعوها إلى تشكيل لجان الحراسة والحماية الشعبية في كل المواقع المهددة بالاستيطان وهجمات المستوطنين الإجرامية.
2- يدعو المؤتمر حكومة الوفاق الوطني إلى دعم المناطق المهددة بالاستيطان والتي تتعرض يوميا لاعتداءات قطعان المستوطنين ، وتوفير الحماية لها وتقديم كل أشكال الدعم لسكانها وللمزارعين العاملين فيها، واعتبارها مناطق تطوير ذات أولوية في الدعم المادي والفني ضمن خططها التطويرية .
3 – يدعو المجتمع الدولي الى التعامل مع منظمات شبيبة التلال ومنظمات تدفيع الثمن ومنظمات تمرد ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنه بحماية قوات الاحتلال كمنظمات ارهابية بكل ما يترتب على ذلك من ملاحقة قادتها وعناصرها وجلبها الى العدالة ومن تجفيف لمواردها المالية والاقتصادية .
4 – دعوة شعوب العالم وقواه الديمقراطية والمحبة للمساواة والعدالة والسلام الى المشاركة الفعالة في الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية ، حتى تنصاع اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتصدي في الوقت نفسه لجميع الإجراءات والتدابير والقوانين ، التي تقوم بها الحكومات لتجريم المقاطعة واعتبار ذلك اعتداء على حرية التعبير وحق الاختيار وانحيازا لسياسة الغطرسة والاحتلال والاستيطان ، التي تمارسها دولة اسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .
5 – دعوة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الى عدم الرضوخ لمسلسل الضغط والابتزاز ، الذي تمارسه كل من الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل على المجلس من أجل عدم نشر القائمة السوداء للشركات والمؤسسات المحلية والخارجية ، التي توظف استثماراتها في المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 .
6- يدعو منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية إلى إحالة موضوع البناء والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار إن الاستيطان بكافة تعبيراته وأشكاله جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة ووفقا للقانون الدولي والطلب من الشعبة القضائية في المحكمة البدء الفوري بتحقيقاتها بكل ما يترتب على ذلك من ملاحقة ومساءلة ومحاسبة جميع المشاركين في جرائم الاستيطان وما يقتضي من المحكمة مقاضاة من يرتكبها من قادة سياسيين وأمنيين وعسكريين وزعماء مجالس المستوطنات وجلبهم الى العدالة الدولية .
