- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-10-17
غزة - نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بخزاعة ندوة سياسية بعنوان المصالحة ...الي أين؟، بحضور وطني وجماهيري حاشد من فعاليات وطنية واجتماعية وشخصيات اعتبارية جمهور من أبناء خزاعة .
وتحدث في الندوة طلال أبوظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، حول المصالحة متناولا أربعة محاور، حيث ركز المحور الأول حول الأسباب والدوافع التي شكلت أساس في التقدم بملف المصالحة عبر تضافر سلسلة من العوامل، التراكمية والمباشرة، أهمها الضغط الشعبي لإنهاء الانقسام والمحاصصة الثنائية، والمبادرة المصرية ونجاحها في الوصول مع الطرفين إلى اتفاق بفعل الضغط الشعبي والسياسي، الذي مارسته جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فيه.
وأشار أبوظريفة أن لأعمال اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت، ولقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو(كانون الثاني/ يناير/2017) دوراً في التعجيل بإتمام المصالحة حيث وضعت خطة طريق لإنهاء الانقسام، تقوم على خطين متوازيين: الأول العودة عن خطوات الانقسام وعودة حكومة رام الله لمزاولة مهامها في قطاع غزة، والثاني دعوة رئيس السلطة لإجراء مشاورات فورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تهيئ الأجواء لانتخابات شاملة، رئاسية، (انتهت ولاية الرئيس منذ مطلع العام 2010) وتشريعية، للمجلس التشريعي في السلطة الفلسطينية(الذي انتهت هو الآخر ولايته منذ مطلع العام 2010) وللمجلس الوطني الفلسطيني (الذي انتهت ولايته منذ العام 1996) على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وبموجب قانون التمثيل النسبي الكامل، ما يفتح الباب لعودة المجلس التشريعي لممارسة دوره، وبما يعيد التوازن إلى أداء مؤسسات السلطة ويضع حداً لتغول السلطة التنفيذية، ورئيسها، وبما يمكن من تشكيل مجلس وطني جديد، ومنتخب، في الداخل والخارج، وحيث أمكن، ويعقد اجتماعه في مكان يحضره الجميع.
كما تحدث أبو ظريفة عن الدور المصري ونجاح القاهرة والذي أحدث نقلة نوعية في الوضع الفلسطيني، تمثل بإعلان حركة حماس موافقتها على إنهاء الانقسام، وحل لجنتها الادارية للإشراف على وزارات السلطة في قطاع غزة، وعلى عودة حكومة الوفاق الثنائي بينها وبين فتح، لممارسة صلاحيتها في القطاع، على أن يتلو ذلك حوار مباشر، بين الحركتين، وبرعاية مصرية، للاتفاق على الخطوات والآليات الضرورية لإنهاء الانقسام .
وأوضح أبو ظريفة أن الجبهة الديمقراطية ومعها جميع الفصائل رحبت بهذا الاتفاق، ورأته خطوة تٌشكل مَنعطفاً في الحياة السياسية الفلسطينية، داعياً في الوقت نفسه الطرفين إلى الالتزام به، وعدم الانقلاب عليه، والتحلي بالإرادة السياسية القوية لتجاوز العقبات والصعوبات التي يمكن أن تقف في طريق تطبيقه، بعد أكثر من عشر سنوات، نمت خلالها لدى الطرفين، فئات وشرائح بنت لنفسها مصالح وامتيازات في ظل الانقسام ولعبت أدواراً معطلة للعديد من الاتفاقات التي سبق وأن تم التوافق عليها.
ولفت أبو ظريفة أنه ومنذ حدوث الانقسام كانت الجبهة الديمقراطية من أول الداعين للتخلص منه حيث أطلقت أول مبادرة تدعو إلى العودة عنه، وإنهائه، وإلى المصالحة بين الطرفين، واستعادة الوحدة الداخلية، والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (2006) التي شكلت محطة تاريخية لبناء أساس متين لائتلاف يجمع تحت سقفه القوى السياسية داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية.
ونوه أبو ظريفة أن مشروع أوسلو ووصوله إلى الطريق المسدود، كان له الدور في تحقيق المصالحة خاصة بعد سقوط الرهانات على الدور الأميركي، والمبادرات المماثلة، ومنها مؤتمر باريس، الذي انعقد نهاية العام الماضي وأسفر عن نتائج هزيلة جداً، لا سيما الرهان على المفاوضات الثنائية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، إلى إلحاق الضرر بالقضية الوطنية الفلسطينية وإفقادها الكثير من أوراق القوة، وإضعاف موقعها في الحسابات الدولية، والاقليمية والعربية.
وحول التفاهمات التي جري التوافق والتوقيع عليها بين فتح حماس في القاهرة قال أبو ظريفة "إن تلك الخطوات تبني الثقة نحو إنهاء الانقسام ونأمل ونعمل على حل جميع المشاكل والخلافات الداخلية، ومن ثم الوصول الى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطيني". ولفت أبوظريفة إلى أن الوحدة في ظل شراكة كاملة من جميع الفصائل سيُمكننا من مجابهة الاحتلال وردعه ووقف عدوانه، وهذا يتطلب من جميع الفصائل تعزيز تلك البوادر الايجابية وصولاً إلى استئناف جلسات المصالحة وانهاء الانقسام عبر بوابة الحوار الجاد وترجمة بنوده على أرض الواقع كما ينبغى على القيادة المصرية الضغط على قيادة السلطة لإنهاء إجراءاتها العقابية ضد غزة والشروع في حوار جاد وسريع لإنهاء الانقسام لأن الظروف جميعها مغايرة ومختلفة عن كل مرة .
وعن كيفية تنفيذ الاتفاق الأخير بين فتح وحماس أكد أبو ظريفة " أن القيادة المصرية حريصة على صون موقعها ودورها إزاء القضية الفلسطينية"، وإخراجها من دائرة التجاذبات والتدخلات العربية والإقليمية، وسياسة تعميق وتمويل الإنقسام، واللعب بالورقة الفلسطينية وبشكل خاص بالموقع الذي يحتله قطاع غزة في بناء مفهوم الأمن القومي المصري، وتأثيرات أوضاعه الداخلية على الجوار المصري، وبشكل خاص على أوضاع شبه جزيرة سيناء.
وعليه يضيف أبو ظريفة كان من الطبيعي أن تمهد القاهرة لمبادرتها لإنهاء الإنقسام، بمباحثات مطولة مع حركة حماس أدت إلى سلسلة من التفاهمات الأمنية والاجتماعية بما يخدم المصلحتين الفلسطينية والمصرية.
وأوضح أبو ظريفة أن مصر ستلعب دوراً مركزياً في إنجاح اتفاق إنهاء الانقسام، عبر رعاية عودة حكومة السلطة الفلسطينية لممارسة واجباتها نحو قطاع غزة، أو في وضع آليات تطبيق بنود الإتفاق، في جوانبه المختلفة، بما ينهي الانقسام بشكل نهائي، ويعيد بناء المؤسسات الوطنية بأفق وطني شامل وليس بأفق المحاصصة الثنائية التي تقود إلى انفجارات وانقسامات لاحقة.
ولم يخفي أبو ظريفة وجود صعوبات وعراقيل قد تقف في طريق تنفيذ الاتفاق، في ظل عشر سنوات من التباعد في المصالح الفئوية والتحالفات الاقليمية، لكن ذلك يتطلب وجود الإرادة السياسية الصادقة، وسياسة تغليب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية، والتي لا بد أن تشكل شرطاً أساسياً من شروط تنفيذ الاتفاق وتطبيقه.
وشدد أبو ظريفة على أهمية تكريس مبدأً الشراكة الوطنية في حل القضايا والمشاكل الناتجة عن الانقسام، من خلال لجان وطنية، تتحمل مسؤولياتها أمام أبناء شعبنا والرأي العام، خاصة بعد أن أثبتت التجربة، على مدى أكثر من عشر سنوات، أن اللقاءات الوطنية هي التي قدمت الحلول لإنهاء الانقسام، بينما فشل الطرفان، على مدى لقاءاتهما الثنائية العديدة في الوصول إلى اتفاقات ناجحة، أو الالتزام بها.
وأكد على أهمية العمل مع الجانب المصري على نظام وآليات لفتح معبر رفح بشكل دائم، وتطويره ليصبح معبراً للمسافرين وللتجارة، بما يمكن القطاع من تجاوز العقبات الإسرائيلية، وتحطيم أسوار الحصار الاسرائيلي المفروض عليه، وكذلك حل جذري لمشكلة الكهرباء، والصحة والاستشفاء والبيئة.
