- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-10-19
أوضح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القيادة الفلسطينية ترفض جملة وتفصيلا الشروط التي اعلن عنها المجلس الأمني والسياسي الاسرائيلي (الكابينيت) وجاء فيها ان حكومة اسرائيل لن تجري اية مفاوضات مع حكومة فلسطينية تعتمد في عملها على حركة حماس
وأضاف أن طالبت حكومة إسرائيل بأن تعترف حماس بإسرائيل وأن توقف ما تسميه بالإرهاب وفقا لشروط اللجنة الرباعية الى جانب نزع سلاحها واعادة جثث جنود الجيش الإسرائيلي والافراج عن المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة فضلا عن قطع علاقاتها مع إيران هي شروط تعكس العقلية الاستعمارية الاستعلائية المريضة لحكومة نتنياهو – بينيت اليمينية المتطرفة، التي تبني سياستها على إدارة الظهر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة طريق اللجنة الرباعية الدولية، التي تستحضر حكومة اسرائيل بعض بنودها فقط في المناسبات، التي تتسلح فيها بالذرائع للتهرب من التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967
وسخر خالد من استخدام حكومة اسرائيل المفاوضات كعنصر ضغط وابتزاز وهي تعلم تماما ان المفاوضات متوقفة منذ اكثر من ثلاث سنوات وبأن أحد متطلبات العودة إليها يكمن في التزام اسرائيلي واضح بما جاء في خطة خارطة طريق الرباعية الدولية التي دعت الى وقف اسرائيل لجميع انشطتها الاستيطانية، بما فيها تلك المخصصة لما يسمى النمو الطبيعي وتفكيكها لجميع البؤر الاستيطانية، التي أقامتها في طول الضفة الغربية وعرضها وعلى قمم الجبال والتلال وفي مناطق الاغوار، والتي تحولت مع الوقت الى حاضنات لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الفلسطينية تحت سمع وبصر قوات وسلطات الاحتلال.
ودعا تيسير خالد الى الرد على الشروط الاسرائيلية المعروفة، والتي تثير قرف وغضب كل وطني فلسطيني، بالمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق علية في القاهرة مؤخرا بين حركتي فتح وحماس برعاية جمهورية مصر العربية بتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها وممارسة صلاحياتها كاملة في قطاع غزة ليصبح ممكنا الانتقال الى الخطوة اللاحقة وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية تحضر لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية للسلطة متزامنة مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على اساس قوانين انتخاب ديمقراطية وعصرية تعتمد نظام التمثيل النسبي الكامل لتجديد الشرعيات في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية وإعادة بناء العلاقات الوطنية الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية للوقوف صفا واحدا في وجه السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اسرائيل وفي وجه ما تخطط له الادارة الاميركية بالتواطؤ مع حكومة اسرائيل لترتيبا ت وحلول اقليمية ومرحلية تصفوية للقضية الفلسطينية .
