- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-10-28
يتواصل مسلسل "صفقات البيع المشبوهة" التي يقوم بها البطريرك وسلك الكهنوت اليوناني وهي خسارة وطنية فلسطينية مسيحية، اسلامية وعربية وهذا المسلسل "صفقات البيع المشبوهة" تستهدف الوجود الوطني العربي المسيحي والإسلامي لتهويد القدس والأرض الفلسطينية المحتلة وتشجع الانتشار الاستيطاني عبر صفقات بيع سرية مشبوهة التي يقوم بها البطريرك وسلك الكاهنوت اليوناني للممتلكات والأراضي الوقفية الفلسطينية العربية الارثوذكسية لشركات وعائلات "صهيونية".
ففي فضيحة جديدة على غرار بيع كنيسة كاثوليكية أراضي فلسطينية لإسرائيليين قبل عامين، كشفت وسائل إعلام عبرية "صفقة عملاقة" بين الكنيسة الأرثوذكسية التي يسيطر عليها "البطريرك وسلك الكاهنوت اليوناني" وشركة "نايوت"، تقضي ببيع الأولى حقوقها بملكية الأراضي في منطقتي "الطالبية" و"الرحفية" غرب القدس، لشركة إسرائيلية ترأسها عائلة بن ديفيد.
"صفقة البيع المشبوهة" ما كانت لتُكشف لولا أن توجه ممثل البطرك وسلك الكهنوت اليوناني في الأراضي المقدسة، باعتراض إلى بلدية القدس بسبب تأخير صدور وثيقة التسجيل الرسمية، حول تأجير الكنيسة الأرثوذكسية ممتلكاتها للشركة "الإسرائيلية".
وبموجب الصفقة السرية فإن البطرك وسلك الكهنوت اليوناني قد باعوا ما يقرب من 500 دونم من أراضي غرب القدس، ونحو 1200 وحدة سكنية، وممتلكات أخرى تابعة لها، للشركة "الإسرائيلية" سراً على شكل عقود إيجار.
وشدد سهيل نقولا ترزي مدير مؤسسة بيلست الوطنية للدراسات على أن الأراضي المباعة وأراضي البطريركية بشكل خاص "ليست أملاك للبطريرك وسلك الكهنوت اليوناني ومن حوله، وإنما هي أملاك عائلات وأملاك العرب الفلسطينيين المسيحيين الأرثوذكس داعيا المسيحيين "للخروج وبدعم من الكل الوطني والقومي لمواجهة البطريرك والحد من تصرفاته بعدم استغلال مكانته الروحية بالتصرف ببيع اراضي اجدادنا".
أن فعل البطريرك وسلك الكهنوت اليوناني يأتي ضمن "مخطط خطير" وهو تسريع عملية تهويد القدس والمقدسات وإعطاء صك قانوني للعدو الصهيوني بامتلاكه الارض وهذا المخطط مشبوه وخطير لتسليم المدينة المقدسة لإسرائيل معتبراً أنها تخالف كل القوانين.
ويسعى البطريرك وسلك الكهنوت اليوناني إلى تسليم أماكن "حساسة ومهمة" للاحتلال الإسرائيلي عبر صفقات بيع سرية، داعياً إلى التصدي لمثل هذا المؤشر الخطير.
وهناك جهود تقف وراء البطريرك وسلك الكهنوت اليوناني ومن يدور في فلكهم من المنتفعين لتصفية أملاك العرب الفلسطينيين الارثوذكس في الداخل الفلسطيني المحتل وبيعها بصفقات سرية ومشبوهة لشركات صهيونية أو عائلات يهودية، موضحاً أن ذلك يجري دون أي رقيب او حسيب أو ضغط من الجهات المعنيية الرسمية الفلسطينية او الاردنية.
وهذا يأتي ضمن مخطط لتسريع تهجير العرب الفلسطينيين المسيحيين وتسريع تناقصهم في فلسطين لتصبح ارض ميلاد المسيح بدون مسيحيين والقضاء على التنوع الحضاري والثقافي والديني التي تتميز بها فلسطين وهو نموذج بالتعايش الاخوي بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين والهدف منه تسهيل مطالبة عدونا الصهيوني بدولة يهودية لاستكمال تهجير ما تبقى في فلسطين عام 48.
والصفقة التي وصفها مراقبون ونشطاء مهتمون بالشأن الفلسطيني بـ"المشبوهة"، تأتي بعد حادثة مشابهة باع خلالها البطريرك اليوناني لطائفة الروم الأرثوذكس في القدس، كيريوس ثيوفيلوس، ملكية أرض قيساريا بالكامل (طابو)، قبل عامين، بما تحويه من معالم أثرية وكنوز تاريخية.
ويعقد ثيوفيلوس تباعاً، منذ تنصيبه بطريركاً، صفقات بيع للأملاك والوقف الأرثوذكسي العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة، كان آخرها صفقة أرض قيساريا التي تبلغ مساحتها 834 دونماً مقابل ثمن بخس حوالي مليون دولار، وذلك بعد صفقة سوق الدير المركزي بجانب دوار الساعة في يافا.
أن دور الكنيسة التي يسيطر علها البطريرك وسلك الكهنوت اليوناني يدعو للشبهة في مساعدة الاحتلال الإسرائيلي بمساعيه للسيطرة على الأرض الوقفية العربية الفلسطينية المسيحية، مُستشهداً بما نشرته وسائل إعلام عبرية مؤخراً، حول بيع 500 دونم من أراضي القدس.
واحذرمن دورٍ يمارسه سلك الكهنوت اليوناني، موضحاً أنها تبيع الأماكن الأثرية والمباني الفلسطينية لعائلات أو شركات يهودية عبر سماسرة، وذلك بعد تأجيرها بعقود سرية.
أن فعل البطريرك و سلك الكهنوت اليوناني الذي يسيطر على الاراضي الوقفية العربية الارثوذكسية يُعدّ "خيانة"، وهو غير مؤتمن على هذا الوقف العربي الفلسطيني المسيحي داعياً إلى تضافر الجهود الفلسطينية والعربية "لوقفها فوراً قبل الاصطدام بصفقات أكثر خطورة".
بعد قرار المؤتمر الوطني العربي الارثوذكسي في 1/10/ 2017بمقاطعة البطريرك وسلك الكهنوت اليوناني قام وفد الاوقاف الاسلامية بزيارة للبطريرك ثيوفيلوس واستقبال رئيس وزراء السلطة رامي الحمدالله بعد ضلوعه في خمسة صفقات تسريب وبيع الاراضي بصفقات مشبوه خطيئة كبرى بحق الكل الوطني الفلسطيني.
أن غياب الضغوطات والإجراءات الرادعة للبطريرك وسلك الكهنوت اليوناني أعطاها ضوءاً أخضر للاستمرار قدما بـ"مخططات اسرائيل التهويدية للقدس والأرضي الفلسطينية المحتلة "، لافتاً إلى الخطوات الإسرائيلية الصهيونية لتعطيل عمل المحامين العرب الفلسطينيين الارثوذكس الذين يحاولون كشف الصفقات المشبوهة أو إيقافها.
وفي موضوع متعلق، كشفت صحيفة "كلكليست" العبرية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، مؤخراً، بيع البطريركية عقارات بمساحة 500 دونم، لشركة باسم "بيانوت لهشكعوت"، في آب/أغسطس سنة 2016، بواسطة المحامي نوعم بن دافيد.
أن الحديث دار حول صفقة لبيع أراضي "الطالبية" المحاذية لأرض "حديقة الجرس" في القدس المحتلة، والتي كانت سابقاً ملك البطريركية، إضافة إلى أراض غير مستغلة يتم استئجارها بموجب عقود تنتهي سنة 2052.
أن البطريرك و سلك الكهنوت اليوناني قدموا دعوى عقب مماطلة بلدية القدس في التسريع بإصدار المستندات للتعجيل بالصفقة، والانتهاء من إجراءات البيع ونقل الملكية للمستثمرين.
وهذه المرة الأولى التي يبيع البطريرك و سلك الكهنوت اليوناني أراضي في القدس بشكل علني، دون الإفصاح عن عائدات البيع، إلا أن تسجيلات ضريبة الدخل المتعلقة بجزء من مساحة الأرض، أظهرت أن أراضي تعود للكنيسة بيعت مقابل 38 مليون شيكل، وفق الصحيفة.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 76 مليون شيكل دفعته شركة أخرى (لم تذكرها الصحيفة) يشرف عليها المحامي بن دافيد سنة 2011، ولديها صلاحيات بجباية رسوم وإيجارات الأراضي والعقارات المدفوعة إلى "صندوق أراضي إسرائيل".
وتقدر قيمة المبالغ التي دفعتها الشركتان بمبلغ بخس بنحو 114 مليون شيكل مقابل أراضٍ تعود ملكيتها للوقف العربي الفلسطيني الارثوذكس، تنتهي عقود إيجارها سنة 2052، بحسب الصحيفة.
وطالب ترزي بتحرير الكنيسة من سيطرة البطريرك وسلك الكهنوت اليوناني الذي استمر اكثر من 500 عام، وهذا في عام 1534 استدعي البطريرك الارثوذكسي العربي عطالله الثاني على يد السلطان العثماني الى اسطنبول وابقي في المنفى هناك وتم تعين البطريرك جرمانيوس اليوناني خلفا له، وبقي البطريرك عطالله الثاني في المنفى حتى وافته المنية عام 15941 ومنذ ذلك التاريخ عام 1534 وحتى يومنا هذا بقي البطريرك اليونان وسلك الكهنوت اليوناني يسيطرون على الكنيسة الارثوذكسي وعلى الارضي الوقفية العربية الارثوذكسية، وهم لم يراعوا ولم يحترموا حساسية القضية بالنسبة للعرب الفلسطينيين المسيحيين وحقهم الوحيد بالتصرف بوقف اجدادهم التي وهبوها للكنيسة في فلسطين.
وقال ترزي " هذه ليست البداية ويجب وقف المسلسل الدرامي بتسلط البطریرك وسلك الكاهنوت اليوناني على اراضي الوقف المسيحي التي كان اخرها ببيع ال500 دونم في رحافيا ومنطقة الطالبية وهي وقف عربي فلسطيني مسيحي ارثوذكسي، وتسلط البطریرك وسلك الكاهنوت اليوناني على ارض وقف أرض اجدادنا لصالح الكنيسة وهي مساحات وقفية عربية فلسطينية ارثوذكسية شاسعة في فلسطين.
وأضاف "نحن غير قادرين على مواجهة إسرائيل وقضائها ونظامها وأحكامها ودوائرها، كما طالب رفع الغطاء السياسي الأردني والفلسطيني للبطريرك وسلك الكاهنوت اليوناني ووقفه عند حده بعدم التصرف بأملاك الكنيسة ولتعزيز مواقف المطالبين بوقف تسلطهم وتصرفهم على ارض اجدادنا ولذلك هناك حاجة لتدخل كل الجهات الوطنية الفلسطينية لإسنادنا ودعمنا لوقف استمرار تسريب أملاكنا املاك العرب الفلسطينيين المسيحيين لإسرائيل".
وشدد ترزي على أن الأراضي المباعة وأراضي البطريركية بشكل خاص "ليست أملاك للبطريرك وسلك الكهنوت اليوناني ومن حوله، وإنما هي أملاك عائلات وأملاك العرب الفلسطينيين المسيحيين الأرثوذكس داعيا المسيحيين "للخروج وبدعم من الكل الوطني والقومي لمواجهة البطريرك والحد من تصرفاته بعدم استغلال مكانته الروحية بعدم التصرف ببيع اراضي اجدادنا".
وعلى البطريركية وسلك الكهنوت اليوناني ان يعي جيدا بمكانة العرب الفلسطينيين المسيحيين بين اخوانهم ابناء امتهم من الناحية الوطنية والقومية والتاريخ يشهد لهم بالدفاع عن امتهم العربية والإسلامية ومقارعة اي استعمار كان، وان الارض الفلسطينية ليست للبيع لأنها رويت بدماء ابناؤنا على مدى التاريخ.
