- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-10-30
أعلن رئيس السلطة محمود عباس، أمام وفد اسرائيلي، أنه لن يعين في الحكومة المزمع تشكيلها في أعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وزراء من حماس لا يعترفون بوجود إسرائيل بشكل واضح وعلني، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية عن أعضاء الوفد.
رئيس حزب العمل الأسبق، عمرام متسناع، الذي شارك في زيارة مقر المقاطعة في رام الله، قال إن عباس أشار إلى أن "الأميركيين وعدوه بأنهم سيعلنون قريبا جدا عن تأييدهم لفكرة (حل) الدولتين".
وشمل الوفد الذي التقى مع عباس يوم الأحد 29 أكتوبر، 12 وزير وعضو كنيست سابقين يشكلون جزءا من "برلمان السلام"، وبينهم متسناع والوزيران السابقان أوفير بينيس وغالب مجادلة من حزب العمل وعضوا الكنيست السابقان كوليت أفيطال وطلب الصانع.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن متسناع قوله، إن "عباس يدرك أن المصلحة الفلسطينية هي بالتأكد من أنه تكون في حكومته هرمية واضحة من المسؤولية والصلاحيات وأنه يوجد مستوى واحد للجهاز العسكري والشرطي".
وبحسب أعضاء الوفد الإسرائيلي، فإن عباس قال إن حكومة إسرائيل ورئيسها، بنيامين نتنياهو، يمنعون التقدم في العملية السياسية، وأن "أبو مازن كان بحالة هيجان وقال إنه يدرك أن الحكومة (الإسرائيلية) لن تسمح بالتقدم نحو الدولتين للشعبين. وقال إنه شريك للسلام لكنه ليس واثقا من وجود شريك كهذا في الجانب الإسرائيلي، وأضاف أنه ’من الجائز أن أسلم المفاتيح إلى نتنياهو قريبا’.
وقال بينيس إنه "قلنا لأبو مازن إننا نرى به شريكا للسلام" ، وأن "حقيقة أنه يعارض الإرهاب منذ سنوات طويلة ويؤيد السلام ويعترف بإسرائيل في حدود العام 1967 لم يكن أمرا يحدث لمرة واحدة وحسب. والمصالحة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى نشوء وضع يكون بإمكانه فيه أن يتحدث باسم الضفة وباسم غزة أيضا. وهذا أمر كان ناقصا في السنوات الأخيرة وهذا تطور إيجابي".
وقال عباس إن "نتنياهو لا يريد استئناف العملية السياسية ويعتقد أنني سأبقى هنا لحراسة الاحتلال. سأعطيه مفاتيح المقاطعة (مقر الرئاسة الفلسطينية) ولتأتي الحكومة الإسرائيلية لإدارة المنطقة" في إشارة إلى الضفة الغربية.
وأضاف أنه في الفترة التي لم يكن فيها تنسيقا أمنيا، واجهت أجهزة الأمن الفلسطينية صعوبات كبيرة من أجل الحفاظ على مستوى الأمن.
