خطتا إلكين وكاتس وأخطار نموذج الضم الجديد

بقطع النظرعن خطورة الاهداف الديمغرافية، التي تقف من وراء الخطة التي يدفع بها وزير "شؤون القدس"، زئيف إلكين، والتي تقضي بإخراج أكثر من 100 ألف فلسطيني من منطقة نفوذ بلدية القدس، فإن الأخطر بنظر المراقبين هو أن "السلطة البلدية الجديدة" ستكون أول منطقة فلسطينية من أراضي 67 يسري عليها القانون الإسرائيلي، ويحمل الفلسطينيون الذين يقطنونها هويات زرقاء ويحصلون على مكانة "مقيمين"، وهي بذلك ستكون نموذجا لفرض القانون الإسرائيلي بشكل مستقل على منطقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بخلاف شرقي القدس التي جرى ضمها لسلطة بلدية قائمة هي بلدية القدس الغربية.

وخطة إلكين، التي تسعى إلى إخراج البلدات والأحياء المقدسية الواقعة وراء جدار الفصل العنصري، وهي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له مثل كفر عقب في شمال شرق المدينة، وقرية الولجة في جنوب القدس وجزء من بلدة السواحرة، تتكامل مع خطة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، التي طرحت تحت مسمى "قانون القدس الكبرى" والذي كان يفترض عرضه للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، وتأجل بطلب أميركي، وهو قانون يقضي بتوسيع منطقة نفوذ بلدية القدس، لتشمل مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالإضافة للكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" الواقعة جنوب بيت لحم، ما يعني إضافة عشرات آلاف الإسرائيليين لسلطة بلدية القدس.بقطع النظرعن خطورة الاهداف الديمغرافية، التي تقف من وراء الخطة التي يدفع بها وزير "شؤون القدس"، زئيف إلكين، والتي تقضي بإخراج أكثر من 100 ألف فلسطيني من منطقة نفوذ بلدية القدس، فإن الأخطر بنظر المراقبين هو أن "السلطة البلدية الجديدة" ستكون أول منطقة فلسطينية من أراضي 67 يسري عليها القانون الإسرائيلي، ويحمل الفلسطينيون الذين يقطنونها هويات زرقاء ويحصلون على مكانة "مقيمين"، وهي بذلك ستكون نموذجا لفرض القانون الإسرائيلي بشكل مستقل على منطقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بخلاف شرقي القدس التي جرى ضمها لسلطة بلدية قائمة هي بلدية القدس الغربية.

وخطة إلكين، التي تسعى إلى إخراج البلدات والأحياء المقدسية الواقعة وراء جدار الفصل العنصري، وهي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له مثل كفر عقب في شمال شرق المدينة، وقرية الولجة في جنوب القدس وجزء من بلدة السواحرة، تتكامل مع خطة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، التي طرحت تحت مسمى "قانون القدس الكبرى" والذي كان يفترض عرضه للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، وتأجل بطلب أميركي، وهو قانون يقضي بتوسيع منطقة نفوذ بلدية القدس، لتشمل مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالإضافة للكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" الواقعة جنوب بيت لحم، ما يعني إضافة عشرات آلاف الإسرائيليين لسلطة بلدية القدس.