- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-11-05
وقال ترزي في تصريح صحفي له اليوم الخميس ان نتائج وعد بلفور وهو أبشع جريمة في القرن العشرين ادى الى تهجير وتشريد ابناء شعبنا الفلسطيني من ارضه التاريخية فلسطين ومازال يعيش بالمنافي والشتات وارتكب بحق ابناء شعبنا الفلسطيني المجازر والجرائم تلو الجرائم وما زال يعيش مأساة هذا الوعد المشؤوم. افظع جريمة تاريخية تآمر فيها الغرب المتصهين على المنطقة العربية ومازالت نصل غدرهم وطمعهم تغوص للآن عميقاً في جسد شرقنا المكلوم فكان الوعد الجريمة بداية فصول الوجع العربي وبداية المأساة الفلسطينية يوم تكرست بموجبه « اسرائيل» كياناً عنصرياً توسعياً ارهابياً في قلب الوطن العربي. لم تشعر بريطانيا يوماً بعار وفداحة فعلتها ولم تحاول حكوماتها المتعاقبة التكفير عن جريمتها النكراء بإصلاح الغبن التاريخي الذي البسته ظلماً للفلسطينيين وبقيت تمعن بدعم الباطل وتعزز غطرسة الكيان الصهيوني وتقف ضد الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.
ويذكر ترزي أن الوعد يتناقض تماماً مع حق "تقرير المصير" الذي أقرّته الأعراف والأحكام الدولية منذ عشرينيات القرن الماضي. وأشار إلى أن بريطانيا مطالبة بعدة إجراءات أبرزها "الاعتذار عن وعد بلفور، والاعتراف بحق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره وأن كيان العدو الصهيوني هو كيان محتل لأرض فلسطين ، كما أنها مطالبة بتعويضات أبناء الشعب الفلسطيني عن المعاناة الانسانية والمجازر التي ارتكبت بحقه من تهجير وتشريد وقتل وترويع بناء على هذا الوعد وعد بلفور المشؤوم جريمة القرن العشرين. وتابع ترزي قائلا إن” مجابهة ومقاومة استحقاقات مرور مائة عام على وعد بلفور، واستمرار الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا وأمتنا، والاستهداف الدائم لحقوق وطموحات شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، مرهون بتقوية العامل الذاتي الفلسطيني والقومي العربي والاسلامي والتمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية، والدفاع عنها بكل أشكال وأساليب المقاومة، واستعادة وهج ومكانة قضيتنا في كل المحافل الشعبية والرسمية العربية والإقليمية والأممية”.
وشدد بضرورة أن تعم الفعاليات والأنشطة الرافضة لهذا الوعد وما ترتب عليه، في كل العواصم العربية والغربية، والدعوة من خلالها لرفض السياسة البريطانية العنصرية.
وطالب ترزي بالضغط على الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية والحقوقية والإنسانية، لتحمل مسؤولياتها وواجباتها إزاء حقوق وآمال الشعب الفلسطيني الوطنية والإنسانية، وملاحقة ومحاسبة الجناة الذين ارتكبوا بحق الشعب الفلسطيني أبشع جريمة في القرن العشرين.
