- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2017-11-09
أطلق نادي الأسير حملة تصويب متدرجة للأخطاء التاريخية والمعلوماتية والإحصائية التي علقت خلال السنوات الماضية بنصّ الخطاب الإعلامي والثقافي المخصص لرصد ودراسة ظاهرة الأسرى الفلسطينيين والعرب.
وأوضح النادي أن هذه الحملة جاءت في ضوء ملاحظة أن أوساطاً فلسطينية وعربية رسمية وغير رسمية تتعامل مع هذه الأخطاء دون معرفة مسبقة منهم أنها لا تعكس الحقيقة القانونية والسياسية للأسرى، ولا تمنحهم حقّهم في الوصف العادل، ما يعدّ مسّاً غير مبرر بقدرهم وشأنهم الوطني والإنساني.
ويتقدم هذه الأخطاء، استخدام مصطلح «سجن» بدل مصطلح «معتقل»، عندما يراد الحديث عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، كما يطلق آخرون أوصافاً ونعوتاً في منتهى القسوة والفظاظة بحق الأسرى من قبيل «محابيس أو مساجين» وغير ذلك من الأقوال الجارحة.
وأوضح قدورة فارس رئيس النادي أن هذه الحملة المتوالية والمستمرة تهدف إلى تصويب الأخطاء الشائعة وإحلال معلومات ومعطيات وأرقام صحيحة مكانها، لعل ذلك يُسهم في تقديم وصف علمي سليم ليوميات الأسرى والأسيرات وتوثيق تجاربهم، بما في ذلك عرض مصطلحاتهم ومفاهيمهم الخاصة داخل الأسر وخارجه، وهي التي تبلورت خلال أعوام الاعتقال الطويلة، من خلال مؤلفاتهم وكتاباتهم وأدبياتهم الكثيرة التي تسرد وقائع ويوميات مكوثهم في الأسر من قبل القارئ الفلسطيني والعربي.
وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بمكانة قانونية ذات منابع دولية معترف بها، تحفظ لهم صفاء هويتهم ومشروعية مراميهم التي دفعتهم للقيام بما قاموا به من عمل تسبب في وقوعهم في أسر عدوهم، ويعدّ هذا الأمر دافعاً مكملاً للدافع الوطني للكف عن وصف الأسرى الفلسطينيين بالسجناء أو المحابيس، ووصف المكان الذي يحتجزون فيه بالسجن أو الحبس، لأن أسرانا كانوا وما زالوا مقاتلين من أجل الحرية وبلا شكر من أحد.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساعد في ضبط العملية الفكرية والتوثيقية المكرسة لدراسة وتحليل ظاهرة الأسر كأبرز ظاهرة من مظاهر الصّراع العربي الإسرائيلي، وتحميها من الفوضى والشتات الذهني الذي يهدّده عبث الأميين وأشباه المتعلمين بالخطاب الثقافي والفكري للأسرى الفلسطينيين والعرب، كما يساعد في تعميق تفاعلهم الحضاري مع التاريخ الفلسطيني والتاريخ الإنساني للبشرية جمعاء.
وبين أن هذه المساعي ستفضي في الخاتمة إلى تطوير الخطاب التحليلي المكرس لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية وحاضرها، وتوثيقه ضمن أطر نظرية صالحة على الدوام، للتعاطي مع متغيرات الحياة اليومية الصاخبة داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي مستهل هذه الحملة، أكّد النادي أن الأسرى لا يحتجزون في «السجون» بل في معسكرات الاعتقال أو في منشآت أمنية مؤقتة، ومن هنا يمكن الإمساك بالفرق الأول بين السّجن: كمكان معد لحبس الإنسان المذنب بجرم ما، والمعتقل: كمكان مخصّص لاحتجاز أسرى الحرب، أو لكتم حرية المعتقلين السياسيين، ولأن «السجن» منذ أن عرفه الإنسان خصص للمذنبين فإنه لا يليق منطقياً بالمقاتلين الذين ينشدون حرية أوطانهم، وهذا هو الفرق الثاني بين اعتبار المكان الذي يحتجز فيه أسرى الحرب أو المعتقلون السياسيون معتقلاً، وبين السّجن كمكان مخصّص لحبس المذنبين من وجهة نظر القانون المدني.
في غضون ذلك أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان وهي نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت
خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 483 فلسطينيا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 125 قاصرا، وثماني سيدات وأربعة صحافيين.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6300 منهم 59 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصرا، فيما بلغ عدد المعتقلين القصر في سجون الاحتلال نحو 250، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450.
من جهتها جددت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال
