- الكاتب/ة : عميره هاس
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-11-13
أصدر الجيش الاسرائيلي أوامر لحوالي 300 فلسطيني يعيشون في شمال غور الاردن لاخلاء ممتلكاتهم من مناطق سكنهم. هذه هي المرة الاولى التي يطلب فيها من الفلسطينيين اخلاء بيوتهم استنادا لـ "أمر بشأن مبان غير مرخصة"، خصص بالاساس لاخلاء مواقع استيطانية في الضفة الغربية. لم يعط أمر الاخلاء شخصياً لأي فلسطيني من هؤلاء، بل قام الجنود بوضعه على الشارع القريب من بيوتهم، صباح الخميس الماضي.
الامر المسمى "الإعلان عن منطقة محور دوامة"، يوجد عليه توقيع قائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، الجنرال روني نوما، وهو بتاريخ 21 تشرين الثاني. يحظر هذا الأمر تواجد أي شخص في المنطقة المحددة لاغراض البناء أو ادخال ممتلكات، ويأمر باخلاء كل الممتلكات فيها خلال ثمانية ايام من موعد نشر التعليمات. في وحدة منسق أعمال الحكومة في "المناطق" قالوا، أول من أمس، إن الامر يتعلق بالبناء وليس بالتواجد في المنطقة، لكنهم لم يوضحوا أين سيسكن السكان الفلسطينيون الذين ستخلى ممتلكاتهم. لا يشير هذا الامر الى الجهة المقصودة بالاخلاء أو عددهم. ولكن من الخريطة المرفقة به يتبين أن الامر يتعلق بحوالي 300 فلسطيني يعيشون في تجمعات للرعي وقرى عين الحلوة وأم الجمال، في مساحة تبلغ 550 دونما، يربون حوالي 4 آلاف من الاغنام و200 ناقة و600 بقرة. الاراضي هي ذات ملكية فلسطينية خاصة وملكية تعود للكنيسة اللاتينية. بعض المباني السكنية التي يعيش فيها الرعاة توجد خارج الخط المحدد للأمر.
في الامر الاصلي بشأن "مبان غير مرخصة" الذي ترتكز إليه تعليمات الاخلاء، مكتوب في المادة "6 ب" بأنه لا يسري على "المسجل في سجل السكان في المنطقة"، أي على الفلسطينيين. لذلك يدعي المحامي توفيق جبارين من أم الفحم، الذي يمثل السكان، بأن التعليمات من أساسها باطلة، وليس لها أي أهمية. هذا هو أساس الاعتراض الذي أرسله جبارين، أول من أمس، الى القائد العسكري بوساطة المستشار القانوني العسكري.
يؤكد جبارين ايضا على حقيقة أن الأمر لم يعط بشكل شخصي للسكان المتضررين، بل تم تركه في المنطقة بعد ثمانية ايام من التوقيع عليه. "الامر يتعلق بسلوك غير بريء، تقف من ورائه نية مبيتة لحرمان الفلسطينيين من حق الاستماع أو تقديم اعتراض ضد الامر أو الاعلان"، كتب جبارين، "الامر يتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين، يتعارض مع القانون الدولي".
وقد جاء من وحدة منسق أعمال الحكومة في "المناطق" كرد على ذلك بأنه "في 9 تشرين الثاني 2017 صدر أمر تعيين حدود كجزء من أعمال تطبيق القانون بخصوص البناء غير القانوني في المكان، الامر أعطي حسب التعليمات الملزمة، بما فيها اعطاؤه في المنطقة التي يسري عليها الأمر. الأمر الجديد موجه للبناء غير القانوني وليس بخصوص التواجد في المنطقة". ولا يتم في الرد تفسير أين سيسكن الاشخاص إذا تم تفكيك مبانيهم وإخلاء ممتلكاتهم، وكذلك لم تتم الاجابة على سؤال "هآرتس" حول عدد السكان الذين يدور الحديث عنهم.
سكان من عين الحلوة قالوا في نهاية الاسبوع للصحيفة إنه قبل نحو اسبوعين ظهر جنود بين الاكواخ وطلبوا رؤية بطاقات الهوية. كما أنهم لم يقدموا أي تفسير لطلبهم، الجنود ايضا استخدموا طائرة تصوير لتصوير التجمعات الرعوية. عمليات تسجيل وتصوير من هذا النوع تسبق على الاغلب عمليات اخلاء وهدم مبان يقوم بها الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية. ولكن السكان قالوا للصحيفة إنهم لم يشاهدوا في هذه المرة رجال الإدارة المدنية.
قال نبيل ضراغمة للصحيفة إنه، الخميس الماضي، شاهد جنود وضعوا شيئاً ما تحت حجر، على الشارع المقابل للتلة التي يعيش عليها. وشاهدهم وهم يصورون ما وضعوه. وعندما غادروا توجه لرؤية الشيء واكتشف أمراً واحداً باللغة العبرية موقعا ومؤرخاً، وأمراً آخر باللغة العبرية غير موقع وغير مؤرخ، وكذلك أمر باللغة العربية غير موقع وغير مؤرخ. موضوع الامر الذي انتشر سريعا بين السكان أدى الى تخوف كبير وارتباك.
تعيش التجمعات الرعوية في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، ولا تسمح اسرائيل لها بالاتصال بالبنى التحتية واضافة مبانٍ سكنية ومبانٍ عامة طبقاً للتكاثر الطبيعي واحتياجاتهم المتغيرة. وكمسؤولة عن السجل السكاني للفلسطينيين، فهي تمنع السلطة الفلسطينية من تسجيل قراها في بند مكان السكن في بطاقات الهوية الشخصية لهم. وهي تطلب أن يسجل عنوانهم في بردلة وعين البيضاء وقرى أخرى.
على مر السنين تم إصدار أوامر اخلاء للسكان، أوامر هدم، وأوامر مصادرة الاملاك، لكن حتى الآن ليس لهم جميعا وليس على أساس الامر المذكور أعلاه. في 2008، من اجل التخفيف قليلا على الضائقة السكنية، بنت منظمة "الفاو" (الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة) لسكان من هذه التجمعات مظلات من الحديد بتمويل من اليابان. وقد كتب جبارين في اعتراضه أن اليابان والامم المتحدة لم تكن لتبني هذه المظلات بدون موافقة الادارة المدنية التي حصلوا عليها. وكتب جبارين ايضا أن الادارة المدنية بعد ذلك تنكرت لهذه الموافقة.
وقد أعلنت وحدة منسق اعمال الحكومة في "المناطق" أنه "في السنوات الاخيرة بدأ عدد من العائلات القيام ببناء غير قانوني في المنطقة، وبصورة متكررة. بامكان كل شخص يرى أنه متضرر من أمر ترسيم الحدود التوجه بهذا الشأن خلال ثمانية ايام الى السلطات. بخصوص جزء من اعمال البناء تقوم السلطات بفحصها، في اعقاب طلبات تقدم بها من أقاموا تلك المباني. بالنسبة لهذه المباني لن يتم تطبيق القانون الى حين انتهاء الفحص". وحسب شهادات من السكان ونشطاء من "تعايش" و"محسوم ووتش" فان الرعاة اليهود من البؤر الاستيطانية منعوا الفلسطينيين أكثر من مرة من الخروج لرعي اغنامهم. في العام 2011 اضطر أحد السكان من عين الحلوة الى نقل خيمته بسبب التنكيل المتكرر للمستوطنين. اضافة الى عين الحلوة وأم الجمال هناك عدة تجمعات فلسطينية اخرى في شمال الغور يقوم الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية باتخاذ اجراءات ضدهم في الاشهر الاخيرة، تشمل اجراءات متقدمة لعمليات الاخلاء بالقوة: خلة مكحول، الفارسية (التي يعيش فيها 150 شخصاً تقريبا) وحمصة.
الامر المسمى "الإعلان عن منطقة محور دوامة"، يوجد عليه توقيع قائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، الجنرال روني نوما، وهو بتاريخ 21 تشرين الثاني. يحظر هذا الأمر تواجد أي شخص في المنطقة المحددة لاغراض البناء أو ادخال ممتلكات، ويأمر باخلاء كل الممتلكات فيها خلال ثمانية ايام من موعد نشر التعليمات. في وحدة منسق أعمال الحكومة في "المناطق" قالوا، أول من أمس، إن الامر يتعلق بالبناء وليس بالتواجد في المنطقة، لكنهم لم يوضحوا أين سيسكن السكان الفلسطينيون الذين ستخلى ممتلكاتهم. لا يشير هذا الامر الى الجهة المقصودة بالاخلاء أو عددهم. ولكن من الخريطة المرفقة به يتبين أن الامر يتعلق بحوالي 300 فلسطيني يعيشون في تجمعات للرعي وقرى عين الحلوة وأم الجمال، في مساحة تبلغ 550 دونما، يربون حوالي 4 آلاف من الاغنام و200 ناقة و600 بقرة. الاراضي هي ذات ملكية فلسطينية خاصة وملكية تعود للكنيسة اللاتينية. بعض المباني السكنية التي يعيش فيها الرعاة توجد خارج الخط المحدد للأمر.
في الامر الاصلي بشأن "مبان غير مرخصة" الذي ترتكز إليه تعليمات الاخلاء، مكتوب في المادة "6 ب" بأنه لا يسري على "المسجل في سجل السكان في المنطقة"، أي على الفلسطينيين. لذلك يدعي المحامي توفيق جبارين من أم الفحم، الذي يمثل السكان، بأن التعليمات من أساسها باطلة، وليس لها أي أهمية. هذا هو أساس الاعتراض الذي أرسله جبارين، أول من أمس، الى القائد العسكري بوساطة المستشار القانوني العسكري.
يؤكد جبارين ايضا على حقيقة أن الأمر لم يعط بشكل شخصي للسكان المتضررين، بل تم تركه في المنطقة بعد ثمانية ايام من التوقيع عليه. "الامر يتعلق بسلوك غير بريء، تقف من ورائه نية مبيتة لحرمان الفلسطينيين من حق الاستماع أو تقديم اعتراض ضد الامر أو الاعلان"، كتب جبارين، "الامر يتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين، يتعارض مع القانون الدولي".
وقد جاء من وحدة منسق أعمال الحكومة في "المناطق" كرد على ذلك بأنه "في 9 تشرين الثاني 2017 صدر أمر تعيين حدود كجزء من أعمال تطبيق القانون بخصوص البناء غير القانوني في المكان، الامر أعطي حسب التعليمات الملزمة، بما فيها اعطاؤه في المنطقة التي يسري عليها الأمر. الأمر الجديد موجه للبناء غير القانوني وليس بخصوص التواجد في المنطقة". ولا يتم في الرد تفسير أين سيسكن الاشخاص إذا تم تفكيك مبانيهم وإخلاء ممتلكاتهم، وكذلك لم تتم الاجابة على سؤال "هآرتس" حول عدد السكان الذين يدور الحديث عنهم.
سكان من عين الحلوة قالوا في نهاية الاسبوع للصحيفة إنه قبل نحو اسبوعين ظهر جنود بين الاكواخ وطلبوا رؤية بطاقات الهوية. كما أنهم لم يقدموا أي تفسير لطلبهم، الجنود ايضا استخدموا طائرة تصوير لتصوير التجمعات الرعوية. عمليات تسجيل وتصوير من هذا النوع تسبق على الاغلب عمليات اخلاء وهدم مبان يقوم بها الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية. ولكن السكان قالوا للصحيفة إنهم لم يشاهدوا في هذه المرة رجال الإدارة المدنية.
قال نبيل ضراغمة للصحيفة إنه، الخميس الماضي، شاهد جنود وضعوا شيئاً ما تحت حجر، على الشارع المقابل للتلة التي يعيش عليها. وشاهدهم وهم يصورون ما وضعوه. وعندما غادروا توجه لرؤية الشيء واكتشف أمراً واحداً باللغة العبرية موقعا ومؤرخاً، وأمراً آخر باللغة العبرية غير موقع وغير مؤرخ، وكذلك أمر باللغة العربية غير موقع وغير مؤرخ. موضوع الامر الذي انتشر سريعا بين السكان أدى الى تخوف كبير وارتباك.
تعيش التجمعات الرعوية في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، ولا تسمح اسرائيل لها بالاتصال بالبنى التحتية واضافة مبانٍ سكنية ومبانٍ عامة طبقاً للتكاثر الطبيعي واحتياجاتهم المتغيرة. وكمسؤولة عن السجل السكاني للفلسطينيين، فهي تمنع السلطة الفلسطينية من تسجيل قراها في بند مكان السكن في بطاقات الهوية الشخصية لهم. وهي تطلب أن يسجل عنوانهم في بردلة وعين البيضاء وقرى أخرى.
على مر السنين تم إصدار أوامر اخلاء للسكان، أوامر هدم، وأوامر مصادرة الاملاك، لكن حتى الآن ليس لهم جميعا وليس على أساس الامر المذكور أعلاه. في 2008، من اجل التخفيف قليلا على الضائقة السكنية، بنت منظمة "الفاو" (الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة) لسكان من هذه التجمعات مظلات من الحديد بتمويل من اليابان. وقد كتب جبارين في اعتراضه أن اليابان والامم المتحدة لم تكن لتبني هذه المظلات بدون موافقة الادارة المدنية التي حصلوا عليها. وكتب جبارين ايضا أن الادارة المدنية بعد ذلك تنكرت لهذه الموافقة.
وقد أعلنت وحدة منسق اعمال الحكومة في "المناطق" أنه "في السنوات الاخيرة بدأ عدد من العائلات القيام ببناء غير قانوني في المنطقة، وبصورة متكررة. بامكان كل شخص يرى أنه متضرر من أمر ترسيم الحدود التوجه بهذا الشأن خلال ثمانية ايام الى السلطات. بخصوص جزء من اعمال البناء تقوم السلطات بفحصها، في اعقاب طلبات تقدم بها من أقاموا تلك المباني. بالنسبة لهذه المباني لن يتم تطبيق القانون الى حين انتهاء الفحص". وحسب شهادات من السكان ونشطاء من "تعايش" و"محسوم ووتش" فان الرعاة اليهود من البؤر الاستيطانية منعوا الفلسطينيين أكثر من مرة من الخروج لرعي اغنامهم. في العام 2011 اضطر أحد السكان من عين الحلوة الى نقل خيمته بسبب التنكيل المتكرر للمستوطنين. اضافة الى عين الحلوة وأم الجمال هناك عدة تجمعات فلسطينية اخرى في شمال الغور يقوم الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية باتخاذ اجراءات ضدهم في الاشهر الاخيرة، تشمل اجراءات متقدمة لعمليات الاخلاء بالقوة: خلة مكحول، الفارسية (التي يعيش فيها 150 شخصاً تقريبا) وحمصة.
