- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-11-20
قال فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ورئيس وفدها إلى إجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، إن قرار الإدارة الأميركية بعدم التجديد لمكتب م.ت.ف في واشنطن يشكل صفعة مهينة لسياسة الرهان على الولايات المتحدة للوصول مع الإحتلال الإسرائيلي إلى تسوية تكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وكرامته الوطنية في الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير.
وأضاف الرفيق فهد سليمان، في تصريح من العاصمة المصرية القاهرة، أن السياسة الأميركية تزداد فظاظة، فقرار عدم التجديد لمكتب م.ت.ف، محاولة مكشوفة للضغط على القيادة الرسمية الفلسطينية للرضوخ للشروط الثلاثة عشر التي قدمها المبعوث الأميركي غرينبلات إلى الرئيس أبو مازن، لدخول العملية التفاوضية وفيها عدم الإعتراض على الإستيطان، وكتم الأفواه والحريات، ووقف ما يسمى بالتحريض على الإحتلال، والتوقف عن دفع رواتب عائلات الأسرى والشهداء، وسحب سلاح المقاومة، وضبط الحراك الشعبي الفلسطيني في إطار التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مشروع الحل الذي تقدمه الإدارة الأميركية، والذي تضغط على القيادة الرسمية الفلسطينية للقبول به هو نفسه المشروع الإسرائيلي، الذي يقضي ببقاء جيش الإحتلال عند الحدود الأردنية الفلسطينية وفي عمق الضفة الفلسطينية، وبقاء القدس تحت الإحتلال، وشطب حق العودة، وطرح حلول بديلة، للدولة الفلسطينية، ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبقاء المستوطنات في عموم الأرض الفلسطينية تحت سلطة الإحتلال، وخارج أية سلطة أو قانون فلسطيني، في نظام هو أشبه بنظام التمييز العنصري المقيت.
وختم فهد سليمان تصريحه بدعوة السلطة الفلسطينية إلى مراجعة سياساتها ومواقفها، والعودة إلى الإلتزام بالبرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج الإنتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن إجتماع الفصائل الفلسطينية في 21/11/2017 في القاهرة، يجب أن يشكل محطة وطنية، لمراجعة سياسة الرهان على مشروع أوسلو، وعلى المفاوضات العبثية والعقيمة مع الجانب الإسرائيلي، في ظل الإنحياز الأميركي المكشوف للجانب الإسرائيلي، كما يشكل محطة للعودة للإلتزام بإتفاق القاهرة (2005)، ووثيقة الوفاق الوطني (2006) وإتفاقات القاهرة (2011+2013) بما يقتضي إعادة بناء الإستراتيجية السياسية الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء م.ت.ف على هذا الأساس، بالإنتخابات الشاملة، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، ما يرسي الأسس الديمقراطية لقيام وحدة وطنية راسخة تقوم على مبدأ الشراكة الوطنية.
