- الكاتب/ة : بن – درور يميني
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-11-21
سمعتُ، الأسبوع الماضي، في واشنطن، من أعضاء معاهد البحث المقربة من اذن ادارة ترامب أن مبادرة السلام الجديدة للرئيس توشك على التجسد قريبا، ففي الأسابيع القريبة القادمة، كما تقول الشائعات، ستعرض على الطرفين. وكل ما يعرفونه، وكل ما نشر حتى الآن عن الصيغة الجديدة لا يزال غامضاً، والمخفي حالياً أعظم.
ولكن ينبغي قول الحقيقة. ليس مهما ما الذي ستكون عليه مبادئ الصيغة الجديدة، من الواضح بقدر عالٍ جدا من اليقين أن المبادرة الجديدة لن تؤدي إلى اتفاق. العكس هو الصحيح، فهي ستعيق احتمال التسوية لانه مع كل الاحترام لترامب، فإنه لن يعيد اختراع الدولاب، كما ليس مهما ما سيعرضه على الفلسطينيين. فجوابهم معروف مسبقا. ليس بسبب أن الخطة ستكون سيئة بهذا القدر، وليس بسبب أنها لن تمنحهم دولة. فهم سيقولون «لا» لأن هذا هو ما يعرفون قوله. الخطة الوحيدة حتى الآن التي قالوا لها «نعم» هي المبادرة السعودية – العربية.
ثمة جدال حول عنصر في المبادرة يعنى بمسألة اللاجئين، والتي هي المسألة الأصعب. كانت هناك تصريحات من زعماء عرب توضح أن الحديث لا يدور عن «حق العودة».
هنا وهناك كانت تصريحات من زعماء فلسطينيين فهم منها التنازل عن حق عودة جماهيرية، ولكن في الزمن الحقيقي، على طاولة المفاوضات، رفض الفلسطينيون كل مبادرة لم تتضمن عودة جماهيرية، أو، كما قال نبيل شعث، وزير خارجية السلطة سابقا وأحد أعضاء فريق المفاوضات: «نحن نقصد دولتين – واحدة فلسطينية، وأخرى ثنائية القومية». ويعتبر شعث واحداً من أكثر المعتدلين في القيادة الفلسطينية.
وعليه، كما أسلفنا، ليس مهما ما الذي ستكون عليه الخطوط الهيكلية لمبادرة السلام من إنتاج ادارة ترامب – الجواب الفلسطيني سيكون سلبيا.
من الصعب قليلا أن نفهم كيف يجد الأشخاص الأذكياء في قيادة الإدارة الأميركية، السابقة مثلما هي الحالية، صعوبة في أن يفهموا الأمر.
وحتى الموافقة العربية على صيغة ترامب لن تجدي نفعا. فقد كانت في حينه موافقة عربية ذات مغزى على صيغة كلينتون، ولكن هذا لم يقنع عرفات. فقد قال لا.
يحتمل أنه كان ممكنا قبل عقدين الوصول الى صيغة دولتين للشعبين، ففي العام 1988، أعلن عرفات، بضغط اميركي، عن الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية. بعد سبع سنوات من ذلك تبلورت مسودة اتفاق بيلين – أبو مازن، والتي لم تتضمن حق عودة الى داخل اسرائيل. غير أن هذا تاريخ. في العقدين الاخيرين أخذ الموقف الفلسطيني في «التطرف». فالفلسطينيون جعلوا رفض الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية احد مبادئهم الاساس.
وحصل شيء آخر في العقد الاخير منظومة واسعة من الدعاية ما بعد الصهيونية والمناهضة لها، في العالم الحر وفي داخل اسرائيل توفر مبررات للموقف الفلسطيني الاخذ في التصلب. «يجب الاعتراف بحق العودة»، كما يعظهم ممثلو النخب التقدمية. ومع موقف كهذا، يعزز «التقدميون» على أصنافهم معسكر الرفض الفلسطيني. فاذا كان هذا هو ما يقوله لهم الاوري افنيريون، في العالم وفي اسرائيل، فلماذا يعرضون موقفا اكثر اعتدالا؟
في هذه الاثناء فان كل جولة مفاوضات فاشلة تعزز فقط اليمين المتطرف في اسرائيل، الذي يسخر من المساعي للوصول الى سلام. والنتيجة ليست جمودا. النتيجة هي اتساع آخر لمشروع الاستيطان، وليس فقط داخل الكتل بل ايضا خارجها. الفلسطينيون يتطلعون الى دولة واحدة كبرى. واليمين المتطرف، الذي له تمثيل في الحكومة، يصبح ذراعهم التنفيذية.
هذا لا يعني انه يجب ان نيأس. هذا فقط يعني انه بدلا من مبادرة سلام اخرى، وبدلا من السعي الى اتفاق، والذي في الظروف الراهنة ليس هناك أي احتمال لتحقيقه، توجد حاجة للسعي الى تسوية. ولغرض الامر يمكن أن نتبنى جزءا من الخطوط الهيكلية لمبادرة السلام التي سبق ان وضعت على الطاولة في الماضي وتنفيذها، في ظل خلق فصل ديمغرافي (بما في ذلك الوقف التام للبناء الاسرائيلي خارج الكتل)، مع سيطرة أمنية في غور الاردن وفي نقاط امنية اخرى. «خطة القادة»، التي اسمها الرسمي «الامن أولاً»، تضع خطوطا هيكلية لمثل هذه التسوية.
يحتمل أن يفهم الفلسطينيون في يوم من الايام بان قول «لا» يدحرجهم من سيئ الى اسوأ. ولكن لا حاجة لانتظار الصحوة. لا حاجة للقول إن اليوم سيأتي. هناك حاجة لجلب هذا اليوم. ان لم تكن الحكومة الحالية، فلعله إذن، ولعله فقط، الحكومة القادمة.
ولكن ينبغي قول الحقيقة. ليس مهما ما الذي ستكون عليه مبادئ الصيغة الجديدة، من الواضح بقدر عالٍ جدا من اليقين أن المبادرة الجديدة لن تؤدي إلى اتفاق. العكس هو الصحيح، فهي ستعيق احتمال التسوية لانه مع كل الاحترام لترامب، فإنه لن يعيد اختراع الدولاب، كما ليس مهما ما سيعرضه على الفلسطينيين. فجوابهم معروف مسبقا. ليس بسبب أن الخطة ستكون سيئة بهذا القدر، وليس بسبب أنها لن تمنحهم دولة. فهم سيقولون «لا» لأن هذا هو ما يعرفون قوله. الخطة الوحيدة حتى الآن التي قالوا لها «نعم» هي المبادرة السعودية – العربية.
ثمة جدال حول عنصر في المبادرة يعنى بمسألة اللاجئين، والتي هي المسألة الأصعب. كانت هناك تصريحات من زعماء عرب توضح أن الحديث لا يدور عن «حق العودة».
هنا وهناك كانت تصريحات من زعماء فلسطينيين فهم منها التنازل عن حق عودة جماهيرية، ولكن في الزمن الحقيقي، على طاولة المفاوضات، رفض الفلسطينيون كل مبادرة لم تتضمن عودة جماهيرية، أو، كما قال نبيل شعث، وزير خارجية السلطة سابقا وأحد أعضاء فريق المفاوضات: «نحن نقصد دولتين – واحدة فلسطينية، وأخرى ثنائية القومية». ويعتبر شعث واحداً من أكثر المعتدلين في القيادة الفلسطينية.
وعليه، كما أسلفنا، ليس مهما ما الذي ستكون عليه الخطوط الهيكلية لمبادرة السلام من إنتاج ادارة ترامب – الجواب الفلسطيني سيكون سلبيا.
من الصعب قليلا أن نفهم كيف يجد الأشخاص الأذكياء في قيادة الإدارة الأميركية، السابقة مثلما هي الحالية، صعوبة في أن يفهموا الأمر.
وحتى الموافقة العربية على صيغة ترامب لن تجدي نفعا. فقد كانت في حينه موافقة عربية ذات مغزى على صيغة كلينتون، ولكن هذا لم يقنع عرفات. فقد قال لا.
يحتمل أنه كان ممكنا قبل عقدين الوصول الى صيغة دولتين للشعبين، ففي العام 1988، أعلن عرفات، بضغط اميركي، عن الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية. بعد سبع سنوات من ذلك تبلورت مسودة اتفاق بيلين – أبو مازن، والتي لم تتضمن حق عودة الى داخل اسرائيل. غير أن هذا تاريخ. في العقدين الاخيرين أخذ الموقف الفلسطيني في «التطرف». فالفلسطينيون جعلوا رفض الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية احد مبادئهم الاساس.
وحصل شيء آخر في العقد الاخير منظومة واسعة من الدعاية ما بعد الصهيونية والمناهضة لها، في العالم الحر وفي داخل اسرائيل توفر مبررات للموقف الفلسطيني الاخذ في التصلب. «يجب الاعتراف بحق العودة»، كما يعظهم ممثلو النخب التقدمية. ومع موقف كهذا، يعزز «التقدميون» على أصنافهم معسكر الرفض الفلسطيني. فاذا كان هذا هو ما يقوله لهم الاوري افنيريون، في العالم وفي اسرائيل، فلماذا يعرضون موقفا اكثر اعتدالا؟
في هذه الاثناء فان كل جولة مفاوضات فاشلة تعزز فقط اليمين المتطرف في اسرائيل، الذي يسخر من المساعي للوصول الى سلام. والنتيجة ليست جمودا. النتيجة هي اتساع آخر لمشروع الاستيطان، وليس فقط داخل الكتل بل ايضا خارجها. الفلسطينيون يتطلعون الى دولة واحدة كبرى. واليمين المتطرف، الذي له تمثيل في الحكومة، يصبح ذراعهم التنفيذية.
هذا لا يعني انه يجب ان نيأس. هذا فقط يعني انه بدلا من مبادرة سلام اخرى، وبدلا من السعي الى اتفاق، والذي في الظروف الراهنة ليس هناك أي احتمال لتحقيقه، توجد حاجة للسعي الى تسوية. ولغرض الامر يمكن أن نتبنى جزءا من الخطوط الهيكلية لمبادرة السلام التي سبق ان وضعت على الطاولة في الماضي وتنفيذها، في ظل خلق فصل ديمغرافي (بما في ذلك الوقف التام للبناء الاسرائيلي خارج الكتل)، مع سيطرة أمنية في غور الاردن وفي نقاط امنية اخرى. «خطة القادة»، التي اسمها الرسمي «الامن أولاً»، تضع خطوطا هيكلية لمثل هذه التسوية.
يحتمل أن يفهم الفلسطينيون في يوم من الايام بان قول «لا» يدحرجهم من سيئ الى اسوأ. ولكن لا حاجة لانتظار الصحوة. لا حاجة للقول إن اليوم سيأتي. هناك حاجة لجلب هذا اليوم. ان لم تكن الحكومة الحالية، فلعله إذن، ولعله فقط، الحكومة القادمة.
