الديمقراطية: رفع العقوبات الجماعية إجراءات ملحة تدخل ضمن «التمكين»

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوفها إلى جانب أهالي قطاع غزة في مطالبهم المشروعة برفع الظلم والضيم عنهم من خلال رفع العقوبات والإجراءات الجائرة، ورفع الحصار وفتح المعابر، وحل قضايا الكهرباء والماء والصحة والاستشفاء، وشؤون البيئة.

وأوضحت الجبهة في بيان لها اليوم السبت أن في مقدمة هذه القضايا حل مشكلة البطالة خاصة في صفوف الشباب، واستئناف إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت "لقد دعت عبر وفدها إلى طاولة الحوار في القاهرة، ومعها وإلى جانبها العديد من القوى الديمقراطية والوطنية الأخرى، إلى عدم الربط بين ما يسمى تمكين الحكومة لتولي مسؤولياتها في غزة، وبين رفع العقوبات والحصار".

وأضافت أنها دعت أيضًا إلى أن تسير هاتان الخطوتان معًا إلى جانب العمل في الوقت نفسه على تعميق اجراءات وتطوير آليات المصالحة لتتحول من مصالحة ثنائية بين فتح وحماس، إلى مصالحة وطنية شاملة".

وأكدت ضرورة أن تفتح المصالحة الشاملة ملفات الحالة الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وتبني البرنامج الوطني الموحد، الانتفاضة نحو العصيان الوطني الشامل، وتدويل القضية والحقوق الوطنية، وعزل الكيان الاسرائيلي، ونزع الشرعية عنه، ومحاكمة المسؤولين الاسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.

وتابعت "لقد اصطدمت هذه الدعوات، خاصة رفع الاجراءات والحصار عن غزة، وإطلاق برنامج تنمية طارئ لرفع الضيم والظلم عنه، برفض من قبل وفد فتح الذي أصر على وضع التمكين عقدة في طريق دفع الأمور إلى الأمام. كما اصطمت بعقدة موظفي حماس الذين تطالب باعتمادهم على ملاك السلطة".

وأردفت إنها وهي تؤكد على ضرورة تمكين الحكومة في أداء مهماتها، بحيث تتولى مسؤولياتها كاملة عن الادارات والمؤسسات والأجهزة في القطاع، ترى في الوقت نفسه أن رفع العقوبات الجماعية عن الشعب الفلسطيني والحصار، هي إجراءات ملحة تدخل أيضًا في باب التمكين وتعززه، ولا تتعارض معه.

وشددت على أن تكون محطة الأول من كانون الأول (ديسمبر) القادم، بين فتح وحماس محطة فاصلة، يعلن فيها الطرفان الانتهاء من مرحلة التمكين والدخول مباشرة في حل القضايا الحياتية والمعيشية الملحة لأهالي غزة.

وطالبت الفصائل الفلسطينية بعدم التقليل من أهمية ما تم التوصل إليه، من تحويل اتفاق المصالحة الثنائية إلى اتفاق وطني، ومأسسة الحوار الوطني، والدعوة لدورة جديدة في شباط/ فبراير القادم، وفتح ملفات إعادة بناء والنظام السياسي الفلسطيني.

ودعت الذين وضفوا البيان الختامي للحوار في القاهرة "أنه بلا معنى"، أو مخيبًا للآمال، أو بديلًا للفشل، لتصحيح مواقفهم هذه، والدعوة والنضال بدلًا من ذلك إلى تنفيذ ما جاء في البيان بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمصالح الوطنية العليا، لشعبنا في مناطق تواجده كافة.

وشددت على الدور المنوط بالوفد المصري إلى قطاع غزة، للإشراف على اجراءات تسلم حكومة السلطة لمهامها.

وتبنى الناطق باسم الجبهة الديمقراطية موقف أبناء الشعب الفلسطيني بالكشف عن الجهة التي تعطل إجراءات المصالحة بما فيها عقدتي التمكين ورفع العقوبات الجماعية والإجراءات الظالمة والحصار الجائر عن قطاع غزة.