- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2017-11-26
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، إلى رفع الظلم والضيم عن قطاع غزة برفع العقوبات والإجراءات الجائرة، وفك الحصار وفتح المعابر، وحل قضايا الكهرباء والمياه والصحة والاستشفاء، واستئناف إعادة اعمار القطاع، وإطلاق برنامج طوارئ تنموي ينتشل قطاع غزة من الأضرار التي لحقت به على مدى أكثر من عشر سنوات من الانقسام، وخاصة إيجاد حل لمشكلة البطالة المتعاظمة في صفوف الشباب.
وقال جرغون في حديث صحفي لصحيفة الاتجاه الديمقراطي، بعض الفصائل الفلسطينية حكمت على جلسة الحوار في 21-22 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري بالفشل واصفين البيان الختامي بأنه بلا معنى أو مخيباً للآمال، مستدركاً: على الفصائل الفلسطينية كافة عدم التقليل من أهمية ما تم التوصل إليه، من تحويل اتفاق المصالحة الثنائي إلى اتفاق وطني شامل، ومأسسة الحوار الوطني، والعمل على تنفيذ ما جاء في البيان الختامي بما يخدم مصالح شعبنا في قطاع غزة، والمصالح الوطنية العليا لشعبنا في كافة مناطق تواجده في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة، ومناطق اللجوء والشتات، وداخل الكيان الإسرائيلي في مناطق الـ48.
وشدد جرغون على ضرورة التحضير الجدي للدورة الجديدة من الحوار الوطني في شباط/ فبراير القادم لمراجعة ما تم تحقيقه مما يشكل ضمانة لتسيير الأمور وبما يخدم مصالح شعبنا في قطاع غزة والمصلحة الوطنية العليا ويمكن من فتح الملفات الكبرى ومنها الدخول في تفاصيل النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناءه وتطويره بما يضمن التشاركية لأن هي الضمانة للوحدة الوطنية الداخلية والضمانة لتمكين الحكومة.
وحول تمكين حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، أوضح جرغون أن تمكين الحكومة لا يكون بمعزل عن تعميق آليات المصالحة نحو استعادة الوحدة الداخلية، بما يضمن إعادة ترميم وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية الضمانة الحقيقية للوحدة الوطنية وتمكين الحكومة وقطع الطريق عن أي مشاريع انقسامية.
وأكد جرغون أن المؤسسات الوطنية الفلسطينية كافة وبلا استثناء فاقدة للشرعية القانونية بموجب صندوق الاقتراع بسبب تعطل العمليات الانتخابية، وأنها تقوم بمهامها بقوة الضرورة، فنحن في مرحلة انتقالية. مضيفاً: هناك صلة وثيقة بين المرحلة الانتقالية وبين تمكين الحكومة وبين القضايا الكبرى التي تشكل أعمدة النظام السياسي الفلسطيني التي باتت تحتاج الى ترميم حتى لا تنهار وينهار معها النظام السياسي، ما يتطلب العودة إلى لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها رأس الهرم في النظام السياسي الفلسطيني ليكون على عاتقها وضع الآليات المطلوبة لتكون أمام مجلسين وطني وتشريعي جديدين، ولجنة تنفيذية ومجلس مركزي لمنظمة التحرير جديدين، وحكومة وحدة وطنية جديدة تمتلك كافة عناصر القوة لأنها تمتلك عناصر التشاركية والشراكة الوطنية.
وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن المرجعية الوطنية القائمة المعنية برعاية آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وبالتجربة لا تملك القدرة على لعب هذا الدور والتدخل الفاعل لإزالة العراقيل أمام خطوات تطبيق اتفاقات المصالحة، فالمجلس التشريعي معطل، والمجلس المركزي معطل، واللجنة التنفيذية لا تملك القدرة على ذلك، لذا نرى في الرعاية المصرية هي المعنية بأن تستكمل دورها في دعم التحرك الفلسطيني نحو المصالحة الكاملة واستعادة الوحدة الوطنية.
وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ضرورة الاتفاق بين «معايير الحكم» و«معايير تمكين الحكومة»، مضيفاً: شعبنا في الضفة الفلسطينية يعيش تحت شروط تختلف عن شروط الحياة في قطاع غزة، فالضفة تحت الاحتلال المباشر والتهويد، بينما قطاع غزة يعيش تحت الحصار والاعتداءات المتواصلة. مردفاً على أن إدارة الحكم تكمن في توحيد الأداء والعمل والمهام انطلاقاً من استيعاب خصوصية الشروط السائدة في كل مكان على حدة.
وحول سلاح المقاومة، أوضح جرغون انه يجب التفريق بين «سلاح المقاومة» و«سلاح التشكيلات الأمنية والشرطية»، فلا تعارض بينهما، فسلاح المقاومة مقدس يرتبط بقرار الحرب والسلم وتدار أعماله من قبل مجلس يضم جميع القوى المنخرطة في المقاومة ضد الاحتلال، ولا يمكن استعماله ضد السلطة الفلسطينية بل للدفاع عن شعبنا وأمنه وكرامته الوطنية والتصدي لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، لذا لا يجوز طرحه كشرط لإنهاء الانقسام، بينما سلاح الأمن الداخلي الذي يرتبط مباشرة بسلطة الحكومة الفلسطينية ويقع تحت سيطرة وزارة الداخلية، لإدارة شؤون الناس. وشدد على أن حل قضية سلاح المقاومة تتم من خلال جبهة وغرفة عمليات مشتركة للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة تكون لها مرجعية سياسية تكون هي صاحبة القرار بالشأن العسكري والقتال ضد الاحتلال، فإن كنا نؤمن بحقنا في المقاومة فعلينا التمسك بهذا السلاح، فهذا خيارنا ولن نتخلى عنه ما دام الاحتلال جاثم على أرضنا.
وتطرق جرغون إلى الجريمة البشعة التي استهدفت مسجد قرية الروضة في شمال سيناء الجمعة الماضي، مديناً بأشد العبارات ذلك العمل الإرهابي المشين، وأكد وقوف شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وتياراته الوطنية وشرائحه وأطيافه، ووقوف الجبهة الديمقراطية إلى جانب مصر وشعبها وقواتها المسلحة في معركة القضاء على الإرهاب، وبناء مصر وتعزيز مكانتها في المنظومة العربية والإقليمية والدولية.
