مسؤول امريكي يكشف مزيد من التفاصيل عن صفقة القرن.. نتنياهو سيقبلها بشرط ..؟

في ظل التحركات التي تشرف عليها الإدارة الأميركية برئاسة ترامب، للتوصل إلى حل إقليمي يتواءم مع المصالح الأميركية في المنطقة، وحلفتيها المقربتين، السعودية بقيادة محمد بن سلمان، وإسرائيل بقيادة نتنياهو، إلى جانب التخوف من النفوذ الإيراني، يبدو أن الطرف الفلسطيني سيكون الخاسر الأكبر في حلقة ضغط تمثلها الولايات المتحدة والسعودية ومصر.

وفي هذا السياق، نقل موقع "المونيتور" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفض التصريح عن اسمه، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعتزم الاستجابة لمبادرة سلام أميركية محتملة "بطريقة أكثر إيجابية من المتوقع؛ ولعله حتى يجيب بالموافقة". لكن المصدر أضاف أن "نتنياهو غير معني بحل الدولتين، فهو على استعداد بقبول دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة، بشرط أن تبقى الضفة الغربية تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة".

وفي ظل التطورات الأخيرة في كردستان العراق وكاتالونيا (دعوات الانفصال والاستقلال)، أوضح نتنياهو لمقربين منه أن إسرائيل ستشكك علنا في حل يضمن للفلسطينيين السيادة الكاملة. وهو في الواقع يدرس إمكانية الحكم الذاتي الفلسطيني، استنادا إلى معايير مقبولة لدى تحالفه الائتلافي اليميني، حتى لو ووجه برفض فلسطيني.

وأوضح المصدر الذي اعتمد عليه المدير العام الأسبق للخارجية الإسرائيلية، أوري سفير، في كتابة المقالة التي نشرها موقع "المونيتور"، أن هناك اتصالات جدية في هذا الشأن بين تل أبيب وواشنطن، حيث يمثل الجانب الإسرائيلي ديوان رئيس الحكومة وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، في المقابل يتولى الملف من الجانب الأميركي "فريق السلام في الشرق الأوسط"، الذي يرأسه كبير مستشاري البيت الأبيض، وصهر الرئيس جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

وأضاف المصدر أن "الإدارة الأميركية تستعد لطرح برنامج مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك عنصر إقليمي، السعودية خصوصًا، وتنسيق إقليمي لمكافحة الإرهاب المتطرف".

وأشار إلى أن "نتنياهو مهتم بتعاون إقليمي ضد إيران، وأنه على استعداد ان يتنازل بالحد الأدنى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، سعيا لمواصلة تعزيز علاقاته الخاصة مع الرئيس ترامب".

في المقابل، نقل سفير، وهو رئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي السابق التي أفضت إلى اتفاقيات أوسلو، عن دبلوماسي أميركي رفيع المستوى في تل ابيب، قوله إن "موظفي السفارة مع القنصل العام في القدس والمبعوث الأميركي غرينبلات، يكرسون وقتا طويلا وجهدا كبيرا لتقريب الطرفين والتوصل إلى اتفاق حول الخطوط العريضة للمخطط الإقليمي".

وأكد الديبلوماسي الأميركي أنه "يتم صياغة المخطط وفقا لأوامر مباشرة من الرئيس ترامب، بمشاركة مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر".

وتسعى الإدارة الأميركية لطرح نهج مختلف للحل عن ذلك الذي تبنته إدارتا أوباما وكلينتون، حيث اعتمدتا على أن التقدم الدبلوماسي بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى التعاون الإقليمي، في المقابل، ترى إدارة ترامب أن العكس هو الصحيح، بحيث يقود التعاون الإقليمي المبني على "إعلان الرياض" لترامب، إلى تحقيق تقدم في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويرى ترامب وفريقه للأمن القومي، بحسب "المونيتور" أن "هناك مصالح مشتركة بين الأطراف الأكثر برغماتية في المنطقة بقيادة مصر والسعودية (بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) بقصد إضعاف الطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة ومكافحة الإرهاب المتطرف". ما قد يضغط باتجاه مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار الديبلوماسي الأميركي إلى أنه "منذ توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، أصبح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاعبا رئيسيا في هذه العملية، إلى جانب ولي العهد السعودي. مصر تدعم السعودية في حربها ضد اليمن وسياستها المعادية لحزب الله".

ومن المنتظر، بحسب "المونيتور"، أن تعلن الإدارة الأميركية عن مخططها الإقليمي، خلال الأسابيع المقبلة، وستقود الولايات المتحدة مساعي التنسيق والتشاور مع مصر والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي هذا السياق العام من المفترض أيضا أن تجري مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بقصد تحقيق السلام الإقليمي.

ورغم تقديرات سفير أن "هذه خطة طموحة وجريئة"، ولكن وفقا للدبلوماسي الأميركي، فإن "الخطة ممكنة؛ وهي لا تفرض حل الدولتين، ولا تنفي ذلك".

ومن الخطوط العريضة المطروحة، يتضح أن "الخطة تتطلب الحد من بناء المستوطنات من الجانب الإسرائيلي، والحد من التحريض على العنف من الجانب الفلسطيني. كما وتتضمن الخطة أيضا إجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب وضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد، وسترفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وسوف تتعامل الخطة مع القدس بمفهومها الديني فقط".

كما وستركز الخطة بشكل خاص على الاستثمارات الاقتصادية لصالح الفلسطينيين، وكذلك التعاون الإقليمي حول الحرب على الإرهاب وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على أساس مبادرة السلام السعودية (عام 2002).

ويوصف المخطط بأنه"سلام أميركي" بصياغة ترامب، تكون فيه إيران "العدو المشترك" في المنطقة، في حين تكون الولايات المتحدة "الصديق المشترك".

ونقل "المونيتور" عن مصدر كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، رفض التصريح عن اسمه، أن "ترامب يتحيز بشكل واضح للجانب الإسرائيلي، سنواصل التنسيق مع مصر والمملكة العربية السعودية".