- الكاتب/ة : زئيف شترنهيل
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-11-28
في الماضي انتشرت في إسرائيل قصة عن مواجهة حدثت بين غولدا مائير ووزير العدل، حاييم تسادوك، اختلف فيها تسادوك مع غولدا في جلسة للحكومة. في نهاية الجلسة اقتربت مائير من تسادوك وقالت له، اعتقدت أننا أصدقاء، فأجابها: هذا صحيح، لكنني أيضاً وزير العدل في دولة إسرائيل. هذا الكلام عكس ثقافة الحكم الماضية، التي تعتبر في نظر أيليت شاكيد وحزبها الفاشي طفولية. بيد أن العنف الفظ لهذه المرأة هو أكثر خطراً بكثير من الابتذال البدائي لميري ريغيف، وديفيد أمسلام، أو أورون حزّان.
إن هذا كله ليس جديداً. الجديد هو كيف ينقاد المستشار القانوني للحكومة لرغبة وزيرة العدل وحزبها. منذ البداية كانت شاكيد تريد أفيحاي مندلبليت، ربما لأنها كما يبدو عرفت من أية طينة مجبول المستشار السابق للحكومة فيما يتعلق بموضوعات حساسة بالنسبة إلى الحكم: الاحتلال، المستوطنات، وحقوق الفلسطينيين.
حالياً يقوم المستشار القانوني للحكومة بما هو مطلوب منه. كيف يمكن لوريث حاييم كوهين، وأهرون باراك، ويتسحاق زامير [مستشارون قانونيون سابقون للحكومة] ألا يشعر بالخجل عندما يتراجع عن رأيه القانوني بشأن «المواقع الاستيطانية غير الشرعية» - لو أن بقية المواقع شرعية - ويستجيب بوقاحة لطلب الوزيرة نهب أراض فلسطينية خاصة وعامة من أجل تلبية «حاجات جمهور» المستوطنين، أي شق طرقات لليهود فقط؟ هذا ما أصبحت عليه سلطة القانون في إسرائيل.
بحسب الأرقام التي نشرها ناحوم برنيع في «يديعوت أحرونوت»، يوم الجمعة الماضي، فالمقصود هنا هو مصادرة أراض واسعة، جزء منها «فقط» ممنوع البناء عليه بحسب الذين صادروها. وهذا ليس أول فعل لا يُحتمل لنظام الأبرتهايد ليكتسب صبغة قانونية. بالطبع سيجري تقديم طلبات التماس إلى محكمة العدل العليا، لكن ثمة شك في أن تكون قادرة على وقف هذه السياسة لوقت طويل. إن المستوطنات هي التي تسيطر على الدولة وعلى الجيش، ولا يوجد سبيل حقيقي لكبحها.
لذا، لم يبق لنا سوى الاستنجاد بالرأي العام العالمي، وبالاعلام والجامعات، هناك حاجة ماسة إلى حملة واسعة ضد «الأبرتهايد» في جامعات الولايات المتحدة وفي أوروبا، وكذلك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما أن الجمهور الإسرائيلي يشكل هدفاً لا يقل أهمية، وفي ظل غياب حزب معارض فعال يتعين على منظمات المجتمع المدني الوصول إلى هذا الجمهور.
لو كانت عندنا معارضة حقيقية مع زعيم لائق لكان عليها أن تصرخ من فوق كل المنابر بأن السياسة التي تسرق وتصادر تقضي على ما بقي من إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين من خلال قيام دولة فلسطينية. من سيناضل ضد هذه الحكومة؟ بالطبع ليس مَن يعتقد أن التملق والاستجداء الإيديولوجي لليمين هو وصفة الوصول إلى الحكم.
يجب أن نشدد هنا على وجود فارق كبير بين التوجه نحو جماهير غير قادرة لأسباب تاريخية التماثل مع حزب العمل وبين الموافقة على القومية الفجة لليمين. هذه القومية ظاهرة أوروبية عنيفة ومدمرة لا علاقة لها بثقافة يهود أفريقيا الشمالية، ولا مع الهوية اليهودية من أي نوع كانت، ولا مع الدين اليهودي. ومن أجل كسب ود الضواحي لا حاجة إلى تأييد الاحتلال والمستوطنات الذي لا يساهم في إصلاح الظلم الاجتماعي بل على العكس.
بناء على ذلك، فإن الحزب الذي يريد أن يحل محل «الليكود» في السلطة يجب في البداية أن يقنع الناس بأن لديه سياسة وطنية بديلة، ومن أجل هذه الغاية لا حاجة إلى إطلاق التصريحات الحمقاء مثل القول إن بالإمكان تحقيق سلام مع الفلسطينيين من دون إخلاء أي مستوطنة، أو القبول بتحويل اليهودية إلى أداة للسيطرة ولقمع أشخاص من سوء حظهم أنهم لم يولدوا يهوداً.
إن هذا كله ليس جديداً. الجديد هو كيف ينقاد المستشار القانوني للحكومة لرغبة وزيرة العدل وحزبها. منذ البداية كانت شاكيد تريد أفيحاي مندلبليت، ربما لأنها كما يبدو عرفت من أية طينة مجبول المستشار السابق للحكومة فيما يتعلق بموضوعات حساسة بالنسبة إلى الحكم: الاحتلال، المستوطنات، وحقوق الفلسطينيين.
حالياً يقوم المستشار القانوني للحكومة بما هو مطلوب منه. كيف يمكن لوريث حاييم كوهين، وأهرون باراك، ويتسحاق زامير [مستشارون قانونيون سابقون للحكومة] ألا يشعر بالخجل عندما يتراجع عن رأيه القانوني بشأن «المواقع الاستيطانية غير الشرعية» - لو أن بقية المواقع شرعية - ويستجيب بوقاحة لطلب الوزيرة نهب أراض فلسطينية خاصة وعامة من أجل تلبية «حاجات جمهور» المستوطنين، أي شق طرقات لليهود فقط؟ هذا ما أصبحت عليه سلطة القانون في إسرائيل.
بحسب الأرقام التي نشرها ناحوم برنيع في «يديعوت أحرونوت»، يوم الجمعة الماضي، فالمقصود هنا هو مصادرة أراض واسعة، جزء منها «فقط» ممنوع البناء عليه بحسب الذين صادروها. وهذا ليس أول فعل لا يُحتمل لنظام الأبرتهايد ليكتسب صبغة قانونية. بالطبع سيجري تقديم طلبات التماس إلى محكمة العدل العليا، لكن ثمة شك في أن تكون قادرة على وقف هذه السياسة لوقت طويل. إن المستوطنات هي التي تسيطر على الدولة وعلى الجيش، ولا يوجد سبيل حقيقي لكبحها.
لذا، لم يبق لنا سوى الاستنجاد بالرأي العام العالمي، وبالاعلام والجامعات، هناك حاجة ماسة إلى حملة واسعة ضد «الأبرتهايد» في جامعات الولايات المتحدة وفي أوروبا، وكذلك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما أن الجمهور الإسرائيلي يشكل هدفاً لا يقل أهمية، وفي ظل غياب حزب معارض فعال يتعين على منظمات المجتمع المدني الوصول إلى هذا الجمهور.
لو كانت عندنا معارضة حقيقية مع زعيم لائق لكان عليها أن تصرخ من فوق كل المنابر بأن السياسة التي تسرق وتصادر تقضي على ما بقي من إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين من خلال قيام دولة فلسطينية. من سيناضل ضد هذه الحكومة؟ بالطبع ليس مَن يعتقد أن التملق والاستجداء الإيديولوجي لليمين هو وصفة الوصول إلى الحكم.
يجب أن نشدد هنا على وجود فارق كبير بين التوجه نحو جماهير غير قادرة لأسباب تاريخية التماثل مع حزب العمل وبين الموافقة على القومية الفجة لليمين. هذه القومية ظاهرة أوروبية عنيفة ومدمرة لا علاقة لها بثقافة يهود أفريقيا الشمالية، ولا مع الهوية اليهودية من أي نوع كانت، ولا مع الدين اليهودي. ومن أجل كسب ود الضواحي لا حاجة إلى تأييد الاحتلال والمستوطنات الذي لا يساهم في إصلاح الظلم الاجتماعي بل على العكس.
بناء على ذلك، فإن الحزب الذي يريد أن يحل محل «الليكود» في السلطة يجب في البداية أن يقنع الناس بأن لديه سياسة وطنية بديلة، ومن أجل هذه الغاية لا حاجة إلى إطلاق التصريحات الحمقاء مثل القول إن بالإمكان تحقيق سلام مع الفلسطينيين من دون إخلاء أي مستوطنة، أو القبول بتحويل اليهودية إلى أداة للسيطرة ولقمع أشخاص من سوء حظهم أنهم لم يولدوا يهوداً.
