- تصنيف المقال : اللاجئيين وحق العودة
- تاريخ المقال : 2017-11-29
في الذكرى السبعين لقرار التقسيم الجائر 1947 .. في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 1977
الرد على قرار التقسيم بتعميق آليات المصالحة واعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية
ــ سبعون عاماً على التقسيم الجائر لفلسطين 1947، والشعب الفلسطيني مازال تحت الاحتلال، والحصار، والتهجير، والتمييز العنصري.
ــ سبعون عاماً على التقسيم والشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية والمشروعة، في الحرية والاستقلال والسيادة والعودة، وبناء الدولة الديمقراطية.
ــ سبعون عاماً والمجتمع الدولي لا يمارس ضغوطه السياسية والقانونية والاقتصادية والاخلاقية على دولة الاحتلال الصهيوني، للتراجع عن تعنته ورفضه الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. ولا يحول تضامنه الدولي إلى سياسات واجراءات عملية ضد سياسات الكيان الاسرائيلي، لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من اعادة بناء كيانيته الوطنية، وممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه بحرية كاملة، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت له هذا الحق المقدس، واعترفت له به.
ان الشعب الاردني وحركته الوطنية وهو يشارك الشعب الفلسطيني الصامد احياء الذكرى السبعين لقرار التقسيم الظالم، واليوم العالمي للتضامن مع الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني، فانه يدعو إلى ما يلي:
1– وقف المفاوضات الثنائية العقيمة والعبثية ورفض الضغوط والاشتراطات الاميركية والاسرائيلية.
2- طي صفحة مشروع أوسلو وغيره من المشاريع البديلة للبرنامج الوطني الفلسطيني.
3- الدعوة لمؤتمر دولي تحت اشراف الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، لوضع الآليات والاجراءات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي أقرت للشعب الفلسطيني حقوقه في الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها.
4- التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى القرار 19/67 للعام 2012 الذي أقر لها العضوية المراقبة.
5- تفعيل الشكاوي المعطلة في محكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الاسرائيليين، عن مسؤولياتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني.
إن إعادة تقديم قضية الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العالمي، قضية تحرر وطني عادلة لشعب تحت الاحتلال والحصار والتهجير والتمييز العنصري، تستدعي، من ضمن ما تستدعيه، تسريع خطوات إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة، واعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. واتخاذ الاجراءات التالية:
1– الاسراع برفع الاجراءات والعقوبات الجماعية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
2- العمل في اتجاهات موازية، بما يكفل مواصلة تمكين حكومة السلطة من أداء دورها وتسلم مهماتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، ومعالجة قضاياه الاجتماعية والحياتية كافة.
3- اجراء انتخابات شاملة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية، والتشريعية (مجلس تشريعي + مجلس وطني) بنظام التمثيل النسبي الكامل، والدعوة لاجتماع المجلس الوطني المنتخب في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع.
إن المعاني الحقيقية لإحياء ذكرى التقسيم، وتحويل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تكمن في قدرته كشعب وكحركة تحرر وطني، على إعادة تنظيم صفوفه، لتمتلك القدرة على مواصلة النضال وحشر الاحتلال في الزاوية، ونزع الشرعية عنه، وعزل الكيان الاسرائيلي، ووضع المجتمع الدول أمام واجباته السياسية والاخلاقية، وارغام التحالف الاميركي – الاسرائيلي على النزول عند حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة، وغير القابلة للتصرف.
عمان 28/11/2017م
دائرة اللاجئين الفلسطينيين (عودة) في حزب الشعب الديمقراطي الاردني / حشد
