- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2017-11-29
وبحسب وثائق المخطط، فإن الحديث عن مبنيين سكنيين كبيرين، وثلاثة مبان صغيرة، تضم 61 شقة سكنية فخمة.
كما تشير الوثائق إلى أن المبنيين الكبيرين يتألفان من ستة طوابق، بيد أن المستثمرين وافقا على طلب مكتب التخطيط اللوائي بجعلها أربعة طوابق فقط.
ويتضمن المخطط أيضا إقامة منتزه عام مفتوح يمتد على نصف مساحة التلة.
ويتضح أن المخطط سيؤدي إلى تدمير التلة، إضافة إلى المس بالمشهد المطل على البلدة العتيقة. وادعى مستوطنون في المنطقة، من بين المعارضين للمخطط، أن هذا المشروع سيكون محاطا بسياجات، ويكون دخول الجمهور إليه محدودا، علاوة على أنه سيؤدي إلى مشاكل مرورية في المنطقة.
وللمفارقة، ادعت مستوطنة تسكن بالقرب من الموقع المنوي إقامة المشروع عليه أن "المكان مقدس للمسحييين والمسلمين واليهود، وللأسف فإن الكنيسة، حارسة الأماكن المقدسة، لا تحترم ذلك، وعلينا أن ندافع عن التلة من حارسها".
وأضاف التقرير أن البطريرك ثيوفيلوس الثالث قد زعم أن عملية البيع قد جرت بعد إلزام البطركية بدفع 9 ملايين دولار، بعد انهيار اتفاقيات سابقة بشأن التلة في سنوات السبعينيات، وأنه في العام 2005 تبين أن دائرة الإجراء هددت ببيع ألف دونم قرب دير مار إلياس جنوبي القدس.
يذكر أن تقارير كثيرة نشرت مؤخرا، أفادت أن البطريرك ثيوفيلوس قد عقد سلسلة من الصفقات في العقد الأخير، تم فيها بيع مئات الدونمات من أملاك الكنيسة بأسعار بخسة.
وتابع التقرير أنه بحسب الاتفاق بين الكنيسة وبين المستثمرين، فإن الأخيرين يلتزمان بإقامة نزل ومركز اجتماعات تستخدمه البطركية، بيد أنه بحسب المخطط، فإن كل المباني معدة للسكن.
وبحسب مهندس المشروع، فإن الحديث عن منطقة خاصة، وأن المستثمرين وافقا على تخصيص نصف المساحة للجمهور، كمنطقة عامة.
في المقابل، تقول بلدية الاحتلال في القدس إن الحديث عن مشروع في "أرض خاصة في منطقة خاصة"، ويجري العمل على تحويل 6 دونمات منها إلى أراض عامة مفتوحة، وأربع دونمات إلى أرض بناء. وإن المخطط قد وضع بالتنسيق مع مكتب التخطيط اللوائي وسلطة الآثار، ويتناسب مع سياسة التخطيط في القدس.
وادعت البطركية أن المخطط لا يمس بالكنيسة والمناطق القريبة منها، وأن الاتفاق يتضمن إقامة مبان لتقديم خدمات ضرورية للكنيسة.
