- الكاتب/ة : دان مرغليت
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-12-03
أزمة القطار في يوم السبت لم تكن خدعة محكمة لبنيامين نتنياهو لتبكير موعد الانتخابات في الكنيست بطريقة «قلب الامور رأسا على عقب»، بل نتيجة احتكاكات في الزعامة الحريدية، التي لم تهدف الى توسيع تأثيرها على نمط الحياة في اسرائيل. كتابان نشرا في السنتين الاخيرتين يبرهان على ذلك. الكتاب الاول هو كتاب «حياة الحاخام المعلم يوسف كارو» للدكتور مور التشولر، الذي يصف عظمة هذا الحاخام الصوفية من صفد في القرن السادس عشر، الذي وضع السلوك الشرعي لاجيال.
والكتاب الثاني هو كتاب «العظماء» – شخصيات حددت ملامح اليهودية الحريدية في اسرائيل – لباحثين تعقبوا آثار شخصيات حافظت على العالم القديم في وجه النشاطات التحديثية الصهيونية والرسمية.
هذه الشخصيات وجدت نفسها في حرب متواصلة امام الهاتف المحمول والانترنت والفيس بوك، التي أثرت على المجتمع الحريدي في توجهات متناقضة. هذه التأثيرات اضعفت الحاخامات الكبار وممثليهم الحريديين في الكنيست الذين جعلوهم يوافقون على تسوية خطة حائط المبكى، مثلا، التي تراجعوا عنها بضغط من المتطرفين. هذا التوجه أشعل ايضا الخلاف على اعمال القطار.
ولأنه من الناحية الرسمية حتى أمر كهذا الذي هو نتيجة صراع داخلي حريدي، ابتز من الحكومة نموذج سلوك مشوه آخر مصدره الضعف. الليكود الذي يسعى للحفاظ على سلامة الائتلاف في فترة ازمة القطار، وافق على تسريع اجازة قانون مميز. ليس التمييز بين العلماني والمتدين اللذين لهما احتياجات مختلفة، بل قانون يمكن عضو علماني من الليكود في تل ابيب من الشراء في يوم السبت، لكنه لا يمكن زميله من الحزب في نتانيا من ذلك.
لا يوجد حزب حاكم معني بهذا التمييز بين اعضائه، لكن هذا هو الواقع الذي وافق الليكود على تشكيله في غير صالح اعضائه العلمانيين خارج تل ابيب فقط من اجل أن يواصل نتنياهو منصبه كرئيس للحكومة. هذه اشارة واضحة على الضعف.
وهذا هو حكم اعمال تشريع الليكود الاخرى. ان محاولة منع اجراء تحقيق جنائي مع نتنياهو، اقتراح تقديم أي صحافي يقوم بنشر تسريب مما يحدث في الشرطة للمحاكمة والمبادرة الى تقليص كبير لصلاحيات مراقب الدولة – كل ذلك يبدو حسب محللين ومواطنين عاديين اعمال عدائية من قبل مجموعة مناهضة للديمقراطية تسعى الى اطالة حكمها وردع خصومها.
إن هذا برهان صحيح، لكن هناك ايضا وجه آخر للعملة. مبادرات التشريع هذه هي عمليات لحزب حاكم، يشعر بأن الجمهور بدأ بتسميته «فاسدين، مكروهين». المبادرات هي عدائية، لكنها ايضا دفاعية. وهي تختفي خلف درع قانون معاق، وهي تتمسك بشدة بمدن الملاذ للخارجين على القانون. إن العقلانيين من بين محطمي الديمقراطية يشعرون ايضا أن محاولة التخلص من مخالفات جنائية بغطاء القوانين الشريرة، ستفشل.
مثلا، اذا سافر نتنياهو الى افريقيا لأنه يخشى من نشر استنتاجات الشرطة بشأن التحقيق معه، وأراد تأجيل لقاءه مع اصحاب الزي الازرق، فهل تحقيقاتهم من شأنها ارباكه؟ ريتشارد نكسون، كما هو معروف، تجول في اسرائيل في الوقت الذي كانت فيه قدمه تؤلمه بسبب التهاب الشرايين، فقط من اجل الابتعاد قليلا عن قضية «ووتر غيت» في واشنطن.
ولكن من يخطر بباله أن صحافي تصل اليه استنتاجات الشرطة، لن يقوم بنشرها؟ إن صحافي كهذا سيتصرف كالتالي: سيكتب ثلاث كلمات هي «حسب تقديري وتوقعي». ومن هنا فصاعدا سيقوم بالابلاغ عن استنتاجات الشرطة. و»حسب تقديري وتوقعي» توازي الصيغة التي فرضت كتابتها على الصحافيين في بداية الأنباء الامنية «حسب مصادر اجنبية» (ايضا لو لم تكن هذه المصادر موجودة).
ولكن النظام الحاكم يشعر بانعدام الامن، لذلك هو عنيف جدا في نشاطه البرلماني الحثيث. الليكود يعرف ايضا أن قانون التوصيات لن يجتاز امتحان الواقع، وهذا خلافا لرفضه في محكمة العدل العليا. الوحشية السياسية لنتنياهو بواسطة مساعديه – مثل وحشية نكسون – صحيحة بحد ذاتها، لكنها مقرونة بخوف خفي.
والكتاب الثاني هو كتاب «العظماء» – شخصيات حددت ملامح اليهودية الحريدية في اسرائيل – لباحثين تعقبوا آثار شخصيات حافظت على العالم القديم في وجه النشاطات التحديثية الصهيونية والرسمية.
هذه الشخصيات وجدت نفسها في حرب متواصلة امام الهاتف المحمول والانترنت والفيس بوك، التي أثرت على المجتمع الحريدي في توجهات متناقضة. هذه التأثيرات اضعفت الحاخامات الكبار وممثليهم الحريديين في الكنيست الذين جعلوهم يوافقون على تسوية خطة حائط المبكى، مثلا، التي تراجعوا عنها بضغط من المتطرفين. هذا التوجه أشعل ايضا الخلاف على اعمال القطار.
ولأنه من الناحية الرسمية حتى أمر كهذا الذي هو نتيجة صراع داخلي حريدي، ابتز من الحكومة نموذج سلوك مشوه آخر مصدره الضعف. الليكود الذي يسعى للحفاظ على سلامة الائتلاف في فترة ازمة القطار، وافق على تسريع اجازة قانون مميز. ليس التمييز بين العلماني والمتدين اللذين لهما احتياجات مختلفة، بل قانون يمكن عضو علماني من الليكود في تل ابيب من الشراء في يوم السبت، لكنه لا يمكن زميله من الحزب في نتانيا من ذلك.
لا يوجد حزب حاكم معني بهذا التمييز بين اعضائه، لكن هذا هو الواقع الذي وافق الليكود على تشكيله في غير صالح اعضائه العلمانيين خارج تل ابيب فقط من اجل أن يواصل نتنياهو منصبه كرئيس للحكومة. هذه اشارة واضحة على الضعف.
وهذا هو حكم اعمال تشريع الليكود الاخرى. ان محاولة منع اجراء تحقيق جنائي مع نتنياهو، اقتراح تقديم أي صحافي يقوم بنشر تسريب مما يحدث في الشرطة للمحاكمة والمبادرة الى تقليص كبير لصلاحيات مراقب الدولة – كل ذلك يبدو حسب محللين ومواطنين عاديين اعمال عدائية من قبل مجموعة مناهضة للديمقراطية تسعى الى اطالة حكمها وردع خصومها.
إن هذا برهان صحيح، لكن هناك ايضا وجه آخر للعملة. مبادرات التشريع هذه هي عمليات لحزب حاكم، يشعر بأن الجمهور بدأ بتسميته «فاسدين، مكروهين». المبادرات هي عدائية، لكنها ايضا دفاعية. وهي تختفي خلف درع قانون معاق، وهي تتمسك بشدة بمدن الملاذ للخارجين على القانون. إن العقلانيين من بين محطمي الديمقراطية يشعرون ايضا أن محاولة التخلص من مخالفات جنائية بغطاء القوانين الشريرة، ستفشل.
مثلا، اذا سافر نتنياهو الى افريقيا لأنه يخشى من نشر استنتاجات الشرطة بشأن التحقيق معه، وأراد تأجيل لقاءه مع اصحاب الزي الازرق، فهل تحقيقاتهم من شأنها ارباكه؟ ريتشارد نكسون، كما هو معروف، تجول في اسرائيل في الوقت الذي كانت فيه قدمه تؤلمه بسبب التهاب الشرايين، فقط من اجل الابتعاد قليلا عن قضية «ووتر غيت» في واشنطن.
ولكن من يخطر بباله أن صحافي تصل اليه استنتاجات الشرطة، لن يقوم بنشرها؟ إن صحافي كهذا سيتصرف كالتالي: سيكتب ثلاث كلمات هي «حسب تقديري وتوقعي». ومن هنا فصاعدا سيقوم بالابلاغ عن استنتاجات الشرطة. و»حسب تقديري وتوقعي» توازي الصيغة التي فرضت كتابتها على الصحافيين في بداية الأنباء الامنية «حسب مصادر اجنبية» (ايضا لو لم تكن هذه المصادر موجودة).
ولكن النظام الحاكم يشعر بانعدام الامن، لذلك هو عنيف جدا في نشاطه البرلماني الحثيث. الليكود يعرف ايضا أن قانون التوصيات لن يجتاز امتحان الواقع، وهذا خلافا لرفضه في محكمة العدل العليا. الوحشية السياسية لنتنياهو بواسطة مساعديه – مثل وحشية نكسون – صحيحة بحد ذاتها، لكنها مقرونة بخوف خفي.
