- الكاتب/ة : دمتري شومسكي وايلانا همرمان
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2017-12-06
إذا تمت الموافقة على اقتراح القانون الجديد الذي يدعو الى فرض عقوبة مدتها سبع سنوات سجن على نشطاء حركة مقاطعة اسرائيل ومنتجاتها بتهمة التسبب بالضرر للدولة ولعلاقاتها الدولية، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الانقلاب التشريعي الذي تقوم به حكومة اليمين الوطني في السنوات الأخيرة.
يتقدم هذا الانقلاب بسرعة كبيرة برعاية احتيال لا مثيل له: كأن النضال من أجل حقوق الانسان (ليس الإخلال بها) يمكن اعتباره ضررا للدولة، وكأن الدولة والسياسة والمواطنة والايديولوجيا هي كتلة واحدة متجانسة، وكأنه لم يتم خلق ايديولوجيات تسببت بدمار الدول التي أعطي فيها الحكم لمؤيديها.
مع ذلك ربما يختفي هنا بصيص أمل: هذا القانون للدفاع عن الاحتلال يمكن أن يقرب نهاية القمع المدني والاستعباد القومي للشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، ومعه احتمال – ربما الأخير – التعايش بسلام بين الشعبين.
محاكمة نشطاء مقاطعة اسرائيل المحتلة والاستيطانية ستتحول بسرعة الى محاكمة استعراضية، وهكذا سيتم حل العقدة الأخيرة في قناع الديمقراطية البالية التي ما زالت اسرائيل تنجح في التفاخر بها في الداخل والخارج، رغم حكمها العسكري والمدني لمليوني شخص منذ خمسين سنة.
عند حدوث ذلك سيزيد تشابه إسرائيل من ناحية حكمها الداخلي مع الاتحاد السوفييتي وعدد من الديكتاتوريات الشيوعية بعد الستالينية في اوروبا الشرقية والتي طاردت واعتقلت معارضي النظام في الداخل بتهمة التسبب بـ «الضرر للدولة». في أعقاب مطاردة المعارضين في الاتحاد السوفييتي استخدم عليه ضغط متزايد من قبل المجتمع الدولي، وفي النهاية أثمرت تلك الضغوط. بذلك يوجد احتمال بأنه كلما زاد عدد مقاطعي الاحتلال والمحتل داخل اسرائيل، الذين ستتم محاكمتهم وسجنهم، فان هذه العملية ستتم ايضا بشأن نظام الاحتلال الاسرائيلي.هل المبادرون الى سن قانون المقاطعة الواسع ليس لديهم فهم سياسي الى درجة انهم لا يلاحظون آلية «البومرينغ» (الفعل المرتد على صاحبه) الذي يكمن في مشروع قرارهم؟ هل هم لا يدركون أنه كلما زادت مطاردتهم للاسرائيليين الذين يناضلون ضد اخلال الدولة بحقوق الانسان – الى درجة سجنهم – فانهم بهذا يقربون اليوم الذي سيطرد فيه المجتمع الدولي دولتهم من عائلة الدول الديمقراطية؟ ألا يعرفون أن هذا يقرب نهاية عهد الاحتلال والاستيطان؟ يبدو أن من يسعون الى سن القانون ضد المقاطعة لا يخشون من البومرينغ السياسي، لأنهم يعتمدون على جبن معارضي الاحتلال والمشروع الصهيوني. يعتقدون بأن العقوبات القانونية ستردعهم عن استخدام الدعوة الى مقاطعة الاحتلال في اطار نضالهم. نحن الموقعان أعلاه، استنادا الى تجربتنا، نقول لهم إنهم مخطئون. لأننا قبل سنتين ونصف بادرنا الى التوقيع على عريضة لمواطنين اسرائيليين يطلبون من المجتمع الدولي فرض مقاطعة اقتصادية وثقافية على مشروع الاستيطان في المناطق المحتلة في العام 1967. وخلال أقل من شهر وقع عليها اكثر من 1500 شخص من مواطني اسرائيل وكانوا على استعداد لخرق القانون. في هذه الاثناء وعلى خلفية شحذ أدوات ائتلاف الانتحار الوطني ضد من يعارضون الاحتلال والاستيطان، يجب العودة الى تلك الدعوة بشكل اكثر إصراراً. يجب تأسيس حركة مدنية اسرائيلية تتوجه بشكل علني ومستمر الى المجتمع الدولي من اجل الدعوة الى تفعيل قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 2334 ضد الاستيطان من كانون الاول 2016.
يجب استخدام ضغط سياسي واقتصادي وثقافي على اسرائيل، بما في ذلك مقاطعة مشروع الاستيطان ومن يتعاونون معه من اجل اجبارها على إخلاء مواطنيها من الضفة الغربية. لا يوجد هناك نضال مدني غير عنيف ومناسب وعملي أكثر من ذلك. فقط عندما نبدأ نحن الاسرائيليين والاسرائيليات، الشركاء والمسؤولين عن استمرار الاحتلال، بدفع الثمن الفعلي لاستمراره سنقدم لاسرائيل احتمالا بأن تكون دولة عقلانية وسليمة، لها حدود سياسية واخلاقية معترف بها من قبل القانون الدولي. وبدون ذلك لن يكون لنا أمن أو سلام.
يتقدم هذا الانقلاب بسرعة كبيرة برعاية احتيال لا مثيل له: كأن النضال من أجل حقوق الانسان (ليس الإخلال بها) يمكن اعتباره ضررا للدولة، وكأن الدولة والسياسة والمواطنة والايديولوجيا هي كتلة واحدة متجانسة، وكأنه لم يتم خلق ايديولوجيات تسببت بدمار الدول التي أعطي فيها الحكم لمؤيديها.
مع ذلك ربما يختفي هنا بصيص أمل: هذا القانون للدفاع عن الاحتلال يمكن أن يقرب نهاية القمع المدني والاستعباد القومي للشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، ومعه احتمال – ربما الأخير – التعايش بسلام بين الشعبين.
محاكمة نشطاء مقاطعة اسرائيل المحتلة والاستيطانية ستتحول بسرعة الى محاكمة استعراضية، وهكذا سيتم حل العقدة الأخيرة في قناع الديمقراطية البالية التي ما زالت اسرائيل تنجح في التفاخر بها في الداخل والخارج، رغم حكمها العسكري والمدني لمليوني شخص منذ خمسين سنة.
عند حدوث ذلك سيزيد تشابه إسرائيل من ناحية حكمها الداخلي مع الاتحاد السوفييتي وعدد من الديكتاتوريات الشيوعية بعد الستالينية في اوروبا الشرقية والتي طاردت واعتقلت معارضي النظام في الداخل بتهمة التسبب بـ «الضرر للدولة». في أعقاب مطاردة المعارضين في الاتحاد السوفييتي استخدم عليه ضغط متزايد من قبل المجتمع الدولي، وفي النهاية أثمرت تلك الضغوط. بذلك يوجد احتمال بأنه كلما زاد عدد مقاطعي الاحتلال والمحتل داخل اسرائيل، الذين ستتم محاكمتهم وسجنهم، فان هذه العملية ستتم ايضا بشأن نظام الاحتلال الاسرائيلي.هل المبادرون الى سن قانون المقاطعة الواسع ليس لديهم فهم سياسي الى درجة انهم لا يلاحظون آلية «البومرينغ» (الفعل المرتد على صاحبه) الذي يكمن في مشروع قرارهم؟ هل هم لا يدركون أنه كلما زادت مطاردتهم للاسرائيليين الذين يناضلون ضد اخلال الدولة بحقوق الانسان – الى درجة سجنهم – فانهم بهذا يقربون اليوم الذي سيطرد فيه المجتمع الدولي دولتهم من عائلة الدول الديمقراطية؟ ألا يعرفون أن هذا يقرب نهاية عهد الاحتلال والاستيطان؟ يبدو أن من يسعون الى سن القانون ضد المقاطعة لا يخشون من البومرينغ السياسي، لأنهم يعتمدون على جبن معارضي الاحتلال والمشروع الصهيوني. يعتقدون بأن العقوبات القانونية ستردعهم عن استخدام الدعوة الى مقاطعة الاحتلال في اطار نضالهم. نحن الموقعان أعلاه، استنادا الى تجربتنا، نقول لهم إنهم مخطئون. لأننا قبل سنتين ونصف بادرنا الى التوقيع على عريضة لمواطنين اسرائيليين يطلبون من المجتمع الدولي فرض مقاطعة اقتصادية وثقافية على مشروع الاستيطان في المناطق المحتلة في العام 1967. وخلال أقل من شهر وقع عليها اكثر من 1500 شخص من مواطني اسرائيل وكانوا على استعداد لخرق القانون. في هذه الاثناء وعلى خلفية شحذ أدوات ائتلاف الانتحار الوطني ضد من يعارضون الاحتلال والاستيطان، يجب العودة الى تلك الدعوة بشكل اكثر إصراراً. يجب تأسيس حركة مدنية اسرائيلية تتوجه بشكل علني ومستمر الى المجتمع الدولي من اجل الدعوة الى تفعيل قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 2334 ضد الاستيطان من كانون الاول 2016.
يجب استخدام ضغط سياسي واقتصادي وثقافي على اسرائيل، بما في ذلك مقاطعة مشروع الاستيطان ومن يتعاونون معه من اجل اجبارها على إخلاء مواطنيها من الضفة الغربية. لا يوجد هناك نضال مدني غير عنيف ومناسب وعملي أكثر من ذلك. فقط عندما نبدأ نحن الاسرائيليين والاسرائيليات، الشركاء والمسؤولين عن استمرار الاحتلال، بدفع الثمن الفعلي لاستمراره سنقدم لاسرائيل احتمالا بأن تكون دولة عقلانية وسليمة، لها حدود سياسية واخلاقية معترف بها من قبل القانون الدولي. وبدون ذلك لن يكون لنا أمن أو سلام.
