- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-01-06
أكدت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثّل شهادة وفاة رسمية لاتفاق أوسلو، بكل ما يترتب عليه من التزامات وقيود مجحفة على الشعب الفلسطيني، وبات المطلوب الآن تغيير قواعد العملية السياسية وليس مجرد تغيير الراعي الرسمي لها.
جاء ذلك خلال استقبال النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية في مكتبه برام الله لممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين رالف طراف، وبحضور تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونهاد أبو غوش المسؤول الإعلامي في الجبهة.
وقال أبو ليلى خلال اللقاء أن دولة الاحتلال، مدعومة ومتشجعة من الرئيس ترامب، لم تكتف فقط بإدارة الظهر والتنصل من بعض الالتزامات الواردة في الاتفاقيات كما كانت تفعل دائما، بل هي ماضية في شطب موضوعات التفاوض الخاصة بالمرحلة النهائية، وتسعى لحسمها من جانب واحد، فالقدس شطبها ترامب بقراره المشؤوم، والمستوطنات تعمل إسرائيل على ضمها بعد قرار مركز الليكود، وموضوع اللاجئين مشطوب أيضا وفق الأجندة الأميركية الإسرائيلية، وينطبق الأمر عينه على قضايا المياه والحدود، وبالتالي لم يبق ما يمكن التفاوض عليه سوى ترتيبات نظام المعازل والفصل العنصري الذي تخطط له إسرائيل.
وأضاف أبو ليلى أن لدى الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية وقيادته خيارات متعددة من شأنها أن تستنهض عناصر القوة لدى شعبنا وأصدقائه وحلفائه، وأن تجعل كلفة الاحتلال باهظة الثمن على المحتلين، فضلا عن تنبيه العالم بأسره لخطورة المآل الذي تدفع إدارة الرئيس ترامب العالم إليه، أي عالم غياب القانون الدولي والاستهتار بكل المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية، وإضعاف مكانة المنظمة الدولية والتنكر لقراراتها.
وكشف أن اللجنة السياسية المنبثقة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية تعكف على عدد من الملفات التي تترجم قرارات المجلس المركزي السابق، وتحدد الرد الفلسطيني على قرارات ترامب وإجراءات الاحتلال ومن بينها مراجعة قضية اعتراف المنظمة بإسرائيل، ومواصلة العمل لتعزيز الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، ومواصلة الانضمام للمنظمات الدولية حتى لو هددت الولايات المتحدة بالانسحاب منها او وقف تمويلها، وإحالة الملفات الجاهزة للجنائية الدولية وخاصة ملف الاستيطان، موضحا أن الرئيس محمود عباس بات متحررا من التفاهمات مع الرئيس ترامب بعد أن نكث بها الأخير.
وثمّن تيسير خالد موقف دول الاتحاد الأوروبي وإجماع دوله على رفض قرار الرئيس ترامب، باعتباره انتصارا للقانون الدولي، كما أشاد بمواقف الدول المهمة كاليابان وروسيا والصين والهند والبرازيل، ومجموعة عدم الانحياز، ودعا أوروبا ودولها إلى ترجمة مواقفها المبدئية من خلال الاعتراف العملي بدولة فلسطين، ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال خالد أن الوضع بات مهيئا للتحرر الفوري والتدريجي من القيود التي فرضها اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس على الفلسطينيين، وفك ارتباط دولة فلسطين المحتلة بدولة الاحتلال سواء في مجال التحرر من الوحدة الجمركية القسرية المفروضة على الفلسطينيين، أو في مجال تطبيق القانون واختصاصاته، وولاية المحاكم الفلسطينية، وكذلك في مجالات سجل السكان والأراضي.
واضاف أنه في ضوء التطورات الأخيرة بات مطروحا تطوير الموقف من حركة المقاطعة الدولية لتشمل إسرائيل كدولة مارقة وليس فقط المستوطنات لأن المجرم هو دولة الاحتلال التي تعمل دون اي رادع على ضم المستوطنات، وتمنحها امتيازات استثنائية على حساب أراضي الفلسطينيين ومياههم ومواردهم وحياة أبنائهم.
من جانبه جدد رالف طراف التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين، والوصول إلى تسوية سياسية تستند إلى هذا الحل وقرارات الأمم المتحدة، ورفض اي قرار من جانب واحد يؤدي إلى الإجحاف بمبادئ التسوية، كما أكد مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مبديا اهتمامه بتطورات قضية المصالحة الفلسطينية والاستعدادات لعقد المجلس المركزي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية في مكتبه برام الله لممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين رالف طراف، وبحضور تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونهاد أبو غوش المسؤول الإعلامي في الجبهة.
وقال أبو ليلى خلال اللقاء أن دولة الاحتلال، مدعومة ومتشجعة من الرئيس ترامب، لم تكتف فقط بإدارة الظهر والتنصل من بعض الالتزامات الواردة في الاتفاقيات كما كانت تفعل دائما، بل هي ماضية في شطب موضوعات التفاوض الخاصة بالمرحلة النهائية، وتسعى لحسمها من جانب واحد، فالقدس شطبها ترامب بقراره المشؤوم، والمستوطنات تعمل إسرائيل على ضمها بعد قرار مركز الليكود، وموضوع اللاجئين مشطوب أيضا وفق الأجندة الأميركية الإسرائيلية، وينطبق الأمر عينه على قضايا المياه والحدود، وبالتالي لم يبق ما يمكن التفاوض عليه سوى ترتيبات نظام المعازل والفصل العنصري الذي تخطط له إسرائيل.
وأضاف أبو ليلى أن لدى الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية وقيادته خيارات متعددة من شأنها أن تستنهض عناصر القوة لدى شعبنا وأصدقائه وحلفائه، وأن تجعل كلفة الاحتلال باهظة الثمن على المحتلين، فضلا عن تنبيه العالم بأسره لخطورة المآل الذي تدفع إدارة الرئيس ترامب العالم إليه، أي عالم غياب القانون الدولي والاستهتار بكل المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية، وإضعاف مكانة المنظمة الدولية والتنكر لقراراتها.
وكشف أن اللجنة السياسية المنبثقة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية تعكف على عدد من الملفات التي تترجم قرارات المجلس المركزي السابق، وتحدد الرد الفلسطيني على قرارات ترامب وإجراءات الاحتلال ومن بينها مراجعة قضية اعتراف المنظمة بإسرائيل، ومواصلة العمل لتعزيز الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، ومواصلة الانضمام للمنظمات الدولية حتى لو هددت الولايات المتحدة بالانسحاب منها او وقف تمويلها، وإحالة الملفات الجاهزة للجنائية الدولية وخاصة ملف الاستيطان، موضحا أن الرئيس محمود عباس بات متحررا من التفاهمات مع الرئيس ترامب بعد أن نكث بها الأخير.
وثمّن تيسير خالد موقف دول الاتحاد الأوروبي وإجماع دوله على رفض قرار الرئيس ترامب، باعتباره انتصارا للقانون الدولي، كما أشاد بمواقف الدول المهمة كاليابان وروسيا والصين والهند والبرازيل، ومجموعة عدم الانحياز، ودعا أوروبا ودولها إلى ترجمة مواقفها المبدئية من خلال الاعتراف العملي بدولة فلسطين، ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال خالد أن الوضع بات مهيئا للتحرر الفوري والتدريجي من القيود التي فرضها اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس على الفلسطينيين، وفك ارتباط دولة فلسطين المحتلة بدولة الاحتلال سواء في مجال التحرر من الوحدة الجمركية القسرية المفروضة على الفلسطينيين، أو في مجال تطبيق القانون واختصاصاته، وولاية المحاكم الفلسطينية، وكذلك في مجالات سجل السكان والأراضي.
واضاف أنه في ضوء التطورات الأخيرة بات مطروحا تطوير الموقف من حركة المقاطعة الدولية لتشمل إسرائيل كدولة مارقة وليس فقط المستوطنات لأن المجرم هو دولة الاحتلال التي تعمل دون اي رادع على ضم المستوطنات، وتمنحها امتيازات استثنائية على حساب أراضي الفلسطينيين ومياههم ومواردهم وحياة أبنائهم.
من جانبه جدد رالف طراف التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين، والوصول إلى تسوية سياسية تستند إلى هذا الحل وقرارات الأمم المتحدة، ورفض اي قرار من جانب واحد يؤدي إلى الإجحاف بمبادئ التسوية، كما أكد مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مبديا اهتمامه بتطورات قضية المصالحة الفلسطينية والاستعدادات لعقد المجلس المركزي الفلسطيني.
