- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-01-15
حذرت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، من انفجار الأوضاع في قطاع غزة بسبب الانهيار الاقتصادي، محملة المسؤولين والمؤسسات الدولية كافة المسئولية عن هذا الانهيار.
وتساءلت مؤسسات القطاع الخاص في بيان وزعته على وسائل الإعلام عقب مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة اليوم الاثنين : "ماذا بعد وغزة تحتضر، وتنهار إقتصادياً، وإجتماعياً وصحياً؟، متى ستتدخلون؟. عندما يصبح قطاع غزة منطقة كوارث و أوبئة".
وأضاف البيان : "من يضمن لكم ألا ينفجر هذا الشعب المكلوم الغاضب في وجه الجميع".
وتابع : "لقد وصلنا إلى نقطة الصفر المتوقعة بكل لحظة من الانهيار الاقتصادي، محذرًا من أن "الانفجار قادم لا محال، ولم يعد هناك مجالا للصمت، فاقتصادنا تهاوى وعمالنا لا يجدون لقمة خبز، ونحن لن نقبل أن نعيش في غرفة الإنعاش، ولن نسمح لأحد أن يحول شعبنا وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعية وكوادره وشبابه إلى متسولين".
جاء ذلك في نداء عاجل وجهته مؤسسات القطاع الخاص إلى الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرؤساء والأمراء العرب والأمين العام للأمم المتحدة ومؤسساتها واللجنة الرباعية ورؤساء دول الاتحاد الأوروبي وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وذلك بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة إلى نقطة الصفر، ومع الاقتراب من الانهيار الاقتصادي.
وأوضح البيان أن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدني، مبينًا أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 46%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل، ربع مليون شخص.
وارتفعت معدلات الفقر -بحسب البيان- لتتجاوز 65%، كما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة 50%، وكذلك معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%.
ولفتت إلى أن انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود، مشيرةً إلى أن عشرات الآلاف من الشيكات أُرجِعت؛ نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات.
ونوهت مؤسسات القطاع الخاص، إلى ارتفاع عدد التجار الذين سجنوا؛ نتيجة العجز في السداد، "كانعكاس للعجز الاقتصادي العام".
وكشفت المؤسسات في بيانها، أنها أرسلت رسالة إلى الرئيس محمود عباس، تصف الحالة الاقتصادية الصعبة و الحالة الانسانية، مطالبين تدخله العاجل لمنع إنهيار قطاع غزة؛ وذلك حرصا على شعبنا ومستقبله وحالة المأساوي ومن منطلق تحمل القطاع الخاص للمسئولية.
وأوضحت أنها طلبت من الرئيس عباس، وستواصل الطلب، باستعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية بين جناحي الوطن بإنهاء كل أثار الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية على ارض الواقع والاستعانة بكافة الخبرات والطاقات الفلسطينية؛ لتجنيب قطاع غزة مزيداً من الانهيار والمساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها القطاع والتفرغ لمعركة القدس عاصمة فلسطين الأبدية.
وعبّرت عن أملها، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل العاجل لفتح معبر رفح للأفراد والبضائع التجارية بصورة دائمة؛ تخفيفاً لمعاناة شعبنا "طلاب و مرضى و خريجين" و الاستمرار بإيلاء الاهتمام والدعم لملف المصالحة.
وأكدت مؤسسات القطاع الخاص، ضرورة إلغاء خصم الرواتب وإعادة ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ليعود للاقتصاد نبضه، موضحةً أنها "المحرك الرئيسي للحركة الشرائية".
وشددت على ضرورة اعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك؛ حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته.
وطالب المؤسسات في بيانها، الرئيس عباس والحكومة والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ورعاة السلام واللجنة الرباعية بضرورة الضغط الحقيقي و الجاد على اسرائيل؛ من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع و العمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية و اجتماعية و صحية وبيئية محققة.
ودعت لوقف السياسات و الاجراءات الاسرائيلية بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب، مشيرةً إلى أن كافة السياسات والاجراءات الاسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم.
وطالبت بإلغاء آلية اعادة اعمار قطاع غزة (GRM)، مؤكدة ضرورة مطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بالتوقف فوراً عن إدارة و تعزيز الحصار خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة , وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.
وشدد على أهمية صرف تعويضات منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 من مساكن و منشآت صناعية و تجارية و زراعية لتعزيز صمود شعبنا.
كما أكدت ضرورة مطالبة كافة المانحين بتسديد إلتزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بمدينة القاهرة في أكتوبر 2014.
وفي سياق متصل، طالبت مؤسسات القطاع الخاص، الرئيس عباس بالايعاز لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية لتفحص الواقع الاقتصادي المنهار واتخاذ قرارات حكيمة بالتعاون مع البنوك للتخفيف عن القطاع الخاص من خلال حلول ايجابية تضمن حقوق الجميع .
كما طالبت الرئيس بإعطاء التعليمات لتطوير خطة انقاذ اقتصادية وطنية تأخذ في الحسبان جميع العوامل و المطالب التي تمت الاشارة إليها وبمشاركة القطاع الخاص وانشاء صندوق اقراض اغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمنهارة؛ حتى تستطيع مجابهة الكساد الاقتصادي.
ودعت إلىى العمل على تسريع وتفعيل برامج لتشغيل الخريجين بالإضافة إلى برامج بطالة مؤقتة لتخفيف حالة الاحباط والاحتقان المتفشية بين ابناء شعبنا.
وختمت مؤسسات القطاع الخاص بيانها، بالإعلان عن أولى خطواتها بالإضراب التجاري الشامل يوم الاثنين الموافق 22-01-2018، مبينةً أن هذه الخطوة هي أولية ضمن سلسلة من الخطوات التي تعتزم القيام بها.
