سلطات الاحتلال تلتف على المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين

قال مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .

وأشار د. حمدونة الى تعمد الاحتلال لاتباع سياسة التكييف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية، وسنت الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي من المفترض أن تشكل الإطار القانون الأساسي لترتيب تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين وواقع حياتهم تحت الاحتلال، وذلك منذ أيلول (سبتمبر) 1967م ، حين فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية سطوتها على كافة جوانب الحياة للفلسطينيين .

وقال د. حمدونة أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.

وشدد د. حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتثبيت المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم الدولية، وتثبيت حقوقهم الانسانية والأساسية التى تتجاوزها دولة الاحتلال يومياً على كل المستويات.