- تصنيف المقال : اللاجئيين وحق العودة
- تاريخ المقال : 2018-02-06
دعا حسن عبد الحميد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى رؤية إستراتيجية جديدة لأوضاع وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) في ظل أزمتها المالية، التي لم تعد مجرد أزمات صغيرة وعابرة، يتم علاجها بدفعات مالية عاجلة من قبل المانحين، بل أصحبت الفجوة المالية في موازنة الوكالة حوالي 750 مليون دولار، ما يهدد بتوقفها عن تقديم خدماتها للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وتسريح موظفيها وعمالها، في ظل العجز عن دفع رواتبهم، مما سيعرض مجتمع اللاجئين وأوضاعهم للإضطراب، ويهدد إستقرارهم وأمنهم.
وثمن حسن عبد الحميد، من مقره في مخيم جرمانا للاجئين، قرب العاصمة السورية دمشق، الدور الشجاع الذي يقوم به المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، ومساعدوه في أقاليم عمل الوكالة، كما ثمن إستعداد الموظفين والعاملين الفلسطينيين في الوكالة لمواصلة خدماتهم، متحدين سياسة الحصار المالي التي بدأت إدارة ترامب فرضها على الأونروا، من خلال حجز الأموال المخصصة لموازنتها. ودعا القيادة الرسمية الفلسطينية إلى إيلاء هذا الملف المهم والحساس الإهتمام الضروري، لأنه لا يطال حق اللاجئين الفلسطينيين في الحد الأدنى من الحياة الكريمة فحسب، بل ويتهدد أيضاً حقوقهم الوطنية وفي القلب منها حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
ولفت حسن عبد الحميد إلى صعوبة الأوضاع المعيشية التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، في ظل الأزمة التي تجتاح البلاد، خاصة الذين أرغموا على النزوح من منازلهم وفقدوا مصادر عيشهم وأرزاقهم وأملاكهم، وكذلك التي يعانيها اللاجئون في لبنان، في مخيم نهر البارد بشكل خاص، وفي عموم المخيمات في ظل الإجراءات والقوانين الظالمة التي تحاصرهم وتمنع عنهم حقهم في العمل في عشرات المهن، مما جعل البحر، بالنسبة لهم، هو السبيل الوحيد للنجاة مع كل ما يرافق هذا الحل من مخاطر الموت المحتوم.
وأشاد حسن عبد الحميد بصمود اللاجئين الفلسطينيين وتمسكهم بحقهم في العودة ورفض كل الحلول البديلة، مؤكداً أنهم سوف يتصدون لسياسات الإدارة الأميركية، وسوف يسقطون مشروعها المعادي لحقوق شعبنا، كما أسقطوا غيره من المشاريع، داعياً إلى تعبئة الجهود وحشد الطاقات لتنظيم حراك في مخيمات اللاجئين وتجمعاتهم السكنية، ضد ما يحاك لهم من خطط ومشاريع بهدف شطب حقهم في العودة.
