الائتلاف يبحث ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية

يبحث الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، إمكانية الدفع بقانون يضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، والذي قدمه عضوا الكنيست يوآف كيش (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي).

وبحسب صحيفة "هآرتس"، يحظى مشروع القانون بموافقة واسعة من معظم أطياف الحكومة، وسيتم نقاش الدفع به خلال جلسة رؤساء كتل الائتلاف التي ستعقد في وقت لاحق من اليوم الأحد، أو تعليقه في الوقت الحالي بسبب رد الفعل الدولي الذي لن يكون في صالح إسرائيل في هذه الفترة.

ويشبه اقتراح القانون الذي قدمه كيش وسموتريتش تقريبًا الاقتراح الذي صادق عليه مركز الليكود قبل نحو شهر، وينص الاقتراح على ضم المناطق الاستيطانية فقط إلى السيادة الإسرائيلية وليس كامل الضفة الغربية المحتلة.

ولا يوضح القانون أي المناطق تحديدًا التي سيتم ضمها، بل يلقي هذه المهمة على لجنة الكنيست لتحديدها وصياغة اقتراح قانون ملائمة وكاملة لعرضها على الهيئة العامة للتصويت بالقراءة الأولى، بعد أن تمنح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، الفرصة لتشريع تعديلات معينة تتيح هذا الضم بموافقة لجنة الدستور في الكنيست.

وقال مصدر من كتلة "البيت اليهودي" للصحيفة إنه من المتوقع أن يمنع شخص واحد الدفع بمثل هذا القانون، هذا الشخص هو رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي منع خلال الأشهر الأخيرة سن العديد من اقتراحات القوانين التي تهدف لضم مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، مثل "معاليه أدوميم" وغيرها.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تؤجل منذ شهرين عددًا من مشاريع القوانين، من بينها قانون يلغي إخلاء المستوطنات ويتيح للمستوطنين العودة إلى المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك قانون يمنح مستوطنات جنوب الخليل امتيازات مالية وضريبية مثل التي يحصل عليها سكان النقب.

ووافقت الحكومة على الدفع بعدد من القوانين التي تضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية بمجالات معينة، وليس بالكامل، على طريقة الضم الزاحف، كان من بينها ضم جامعة مستوطنة "أريئيل" وضم تجارة البيض في المستوطنات إلى الاقتصاد الإسرائيلي.