صادق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، ينص على تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، عبر إخضاع الجامعات الواقعة في هذه المستوطنات إلى وزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لها عبر الجيش الإسرائيلي.ويُنظر لهذه الخطوة على أنها "مقدمة لضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية".ويأتي هذا المشروع مع ازدياد التوتر في أعقاب الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.وينص القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية، المسؤول عن ثلاث مؤسسات أكاديمية إسرائيلية واقعة خارج الخط الأخضر، وهي: جامعة أرئيل وكلية إلقانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شبوت (بيت لحم والقدس).وبذلك، فإن هذه المؤسسات ستصبح خاضعة لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي، الذي كان مسؤولا عن المؤسسات الأكاديمية داخل الخط الأخضر فقط.وأقيم مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية في بداية سنوات التسعينات، بشكل منفرد عن مجلس التعليم العالي في إسرائيل.وجاءت المصادقة على هذا القانون، بالرغم من معارضة أوساط إسرائيلية له، إذا أن هذه الأوساط حذّرت من " انعكاساته الخطيرة على الأكاديمية الإسرائيلية برمتها".وتأتي هذه المصادقة على خلفية نفى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، ان تكون الولايات المتحدة قد بحثت مع اسرائيل خطة لضم مستوطنات في الضفة الغربية ما يتناقض مع ما أعلنه متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف