- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-02-15
قالت مصادر فلسطينية واكب زيارة رئيس السلطة الفلسطينية إلى العاصمة الروسية، إن القيادة الروسية تلقت رداً إيجابياً من رئيس السلطة، حول دعوتها لعقد لقاء ثلاثي في موسكو، يحضره إلى جانب الرئيس بوتين، محمود عباس وبنيامين نتنياهو.
وأوضحت هذه المصادر أن فكرة اللقاء «الثلاثي» ليست جديدة، إذ سبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أعلن عنها، ولقيت تجاوباً سريعاً من الجانب الفلسطيني، حتى أن وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، حّمل نتنياهو مسؤولية تعطيل اللقاء، ووصفه بأنه يهرب من استئناف المفاوضات.
وأضافت المصادر نقلاً عن حسين الشيخ، وزير الإدارة المدنية في السلطة الفلسطينية وضابط الارتباط الأول مع سلطات الاحتلال، تأكيده أن عباس جدد لبوتين موافقته دون شروط، اللقاء مع نتنياهو برعاية روسية.
من جانبه كان نتنياهو قد أعلن هو الآخر موافقته على اللقاء الثلاثي، واتهم الجانب الفلسطيني بأنه هو من يعطل هذا اللقاء ويتهرب منه.
في هذا السياق، يذكر أن نتنياهو قد وثّق علاقته بموسكو، التي زارها، خلال السنتين الماضيتين، ثماني مرات متتالية، تباحث فيها مع الرئيس الروسي بالقضايا الإقليمية الساخنة وفي مقدمها القضيتان الفلسطينية والسورية.
مراقبون وصفوا الموافقة الرسمية الفلسطينية على اللقاء الثلاثي في موسكو، إنها تشكل خرقاً وانتهاكا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه في 5/3/2015، و15/1/2018، طي صفحة المفاوضات الثنائية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، والدعوة بدلاً منها إلى مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير والاستقلال والحرية، وتعترف بها.
واعتبرتا المصادر أن ما تقوم به القيادة الرسمية من اتصالات خارج قرارات المجلس المركزي، ليس من شأنها سوى هدر الوقت، وإثارة القلق في الصف الوطني، وإضعاف روح الوحدة الوطنية، وزرع التباينات في مواقف الأطراف الفلسطينية المختلفة، بين من يتمسك بقرارات المؤسسة الفلسطينية ويدعو لاحترامها والعمل بموجبها، وبين من يستخف بهذه القرارات، وبالهيئات الوطنية الفلسطينية. ولعل آخر هذه المواقف التي أثارت الاستهجان في الصف الوطني تصريح رياض المالكي، وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تعمل على تشكيل مرجعية «متعددة الطرف» لرعاية المفاوضات. ما يؤكد، أن الخيار الوحيد الذي مازال مطروحاً على جدول هذه القيادة، هو المفاوضات، وإن هذا الخيار يحاذر أن يتخطى حدود أوسلو، وحدود الدور الأميركي، نحو الاستراتيجية الجديدة التي تبناها المجلس المركزي في 5/3/2015 و 15/1/2018، وتقوم على فك الارتباط بأوسلو والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية، واستئناف الانتفاضة والمقاومة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
